المحور الإخباري
حذرت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان من “أية خطوة تؤدي إلى تجميد مفاعيل القانون 46/2017، حيث ستتم مواجهة ذلك بشل كل مؤسسات الدولة وتعطيل مرافقها ومرافئها ووقف مداخيلها المالية”.
وقالت الرابطة في بيان: “بعد ست سنوات مريرة قضاها المعلمون والموظفون في الشارع لنيل جزء من حقوقهم عبر تعديل رواتبهم المجمدة منذ عشرين عاما، وما كادوا يقبضون هذه الرواتب على أساس القانون النافذ 46/2017، حتى فوجئوا بمشروع قانون تحيله الحكومة إلى المجلس النيابي لتأجيل تنفيذ هذا القانون إلى حين الاتفاق على قانون الضرائب”.
أضاف: “بغض النظر عن خطأ المسوغات التي استند إليها مشروع القانون المذكور وتصادمه مع المرتكزات الدستورية التي كانت سببا في طعن المجلس الدستوري بالقانون 45/2017 وأهمها ربط الضرائب بالسلسلة، فإن تأجيل تنفيذ القانون 46/ 2017 سوف يؤدي إلى تخفيض رواتب العاملين في القطاع العام، وهذا لا يحصل عادة الا في الدول الفاشلة، فهل ان الحكومة اللبنانية مدركة لمخاطر فعلتها؟ أم أن التخبط سيد موقفها؟”.
وتابع: “إن رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي تحذر من مغبة تعطيل القانون46/2017 لأن هذا التعطيل سوف يدفع بالمعلمين والموظفين إلى الإضراب الشامل والمفتوح الذي يشل جميع مرافق ومرافئ الدولة ويوقف جميع مداخيلها المالية الضريبية منها وغير الضريبية. والرابطة تدعو المعنيين في الدولة إلى المصارحة وإعلان قيمة الخسائر التي تكبدتها الخزينة والاقتصاد اللبناني نتيجة إضراب الأسبوع الماضي. فهل تعوض المصارف هذه الخسائر وهي التي ترفض المساهمة في جزء يسير من الضرائب فتراها تزيد من ضغوطها لتحميل أصحاب الدخل المحدود العبء الضريبي الأكبر، فيما هي ترفض دفع ضريبة بسيطة لا تؤثر على قيمة أرباحها السنوية والتي تفوق 2 مليار دولار”.
وتمنى البيان على رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، “الذي كان له الدور الكبير والحاسم في إقرار السلسلة، أن يعمد إلى مناقشة مشروع قانون الضرائب قبل مناقشة مشروع تأجيل القانون 46/ 2017، والى أن تكون الجلسة التشريعية علنية حتى يعرف كل مواطن من معه من النواب ومن ضده. إن الانتخابات قادمة ومن حق الشعب الفرز بين من يقف إلى جانبه من النواب ومن يعمل لصالح المصارف والشركات الاحتكارية.
وختم: “الرابطة لن تكتفي بالتمني والتحذير، بل إنها تتوجه إلى المعلمين في جميع مدارس لبنان للاستعداد إلى الإضراب العام والشامل والمفتوح والى الاعتصام والتظاهر وإقفال السرايات والوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، سيما وان وحدة العمل النقابي التي تجلت الأسبوع المنصرم بين هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام قائمة ومستمرة والى مزيد من التطور واللحمة”.
