المحور الإخباري
أكد النائب قاسم هاشم ، أن “سلسلة الرتب والرواتب حق للموظفين ولن يتم الرجوع عنها، إنما هدف الحكومة والمجلس النيابي تأمين تمويل السلسلة”، موضحا أن “خطوة الحكومة في اقتراح تعليق تنفيذها هي احترازية لا تهدف لإلغائها”.
وأشار إلى أن “مشروع قانون الحكومة الضريبي الذي يلحظ التعديلات المطلوبة سيقر في المجلس النيابي”.
وردا على سؤال حول إمكانية تعرض القانون الضريبي للطعن مرة أخرى، أجاب: “إن أي قانون يسلك مساره الطبيعي للإقرار والإصدار واذا توفرت الأسباب والشروط القانونية للطعن قد يطعن به، لكن المجلس يعمل دائما على تحسين أي قانون وتحصينه”.
وفي ملف الانتخابات النيابية، جزم أنها ستجري في موعدها سواء اعتمدت البطاقة الممغنطة أو البيومترية أو لم تعتمد”.
