المحور الإخباري
كشف السيد نصر الله، في كلمة متلفزة بمناسبة ليلة عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام أنّه “يتمّ التحضير لشيء خطير في المنطقة. موضحا انه يتمّ وضعها أمام مرحلة خطيرة جدّاً وهي مرحلة التقسيم والعودة إلى الشرق الأوسط الجديد الّذي تمّ إسقاطه في حرب تموز.
وفي الشأن اللبناني، دعا السيد نصرالله إلى “الحفاظ على الاستقرار العام الموجود في البلد والحالة القائمة من الهدوء والتواصل والحوار والتلاقي بين مختلف القوى”، مركّزاً على أنّ “إدارة شؤون البلد لا يمكن معالجتها بذهنية التحدّي والمكاسرة بل بالحوار”، منوّهاً إلى أنّ “خلال الأيام الماضية، كنّا أمام أزمة خطيرة بعد قرار المجلس الدستوري، وكان هناك تخوّف من الإطاحة بسلسلة الرتب والرواتب، وكان البلد أمام استحقاق خطير”، مبيّناً أنّ “الابتعاد عن التحدي والحرص على التوصّل إلى حلول، أمكن اللبنانيين من التوصّل إلى حلّ”، موضحاً أنّ “البحث الجدي، سمح لأن يتجاوز لبنان المحنة، وهذا ما عبّر عنه مجلس الوزراء”.
وشدّد على أنّه “مهما كانت التباينات، يمكن أن نصل إلى حلول كما حصل في قانون الانتخابات: بدأنا من تباينات حادّة إلى أن وصلنا إلى قانون يحقّق مصلحة وطنيّة للجميع، وهذا التوجّه العام ما أردت أن أبدأ منه”، لافتاً إلى أنّ “بعض المعلومات سمعناها وما يتمّ تداوله في الصالونات، هو أنّ هناك من يحضّر إلى اصطفافات جديدة”، موضحاً أنّه “إذا كانت لها علاقة بالانتخابات لا مشكلة لدينا، لكن الحديث عن تحريض ما لجرّ لبنان إلى مواجهة داخلية، فهذا أمر يجب أن نحذّر منه في بداية الكلمة”.
وركّز السيد نصرالله، على أنّ “مصلحة لبنان الحقيقيّة هي تجنّب الدخول في أي مواجهة داخليّة تحت أي عنوان من العناوين. هناك انهيار محاور في المنطقة، والأميركيين يبدو أنّهم يحضّرون لعداوات جديدة وصراعات جديدة في المنطقة”، متسائلاً “ما هي مصلحة لبنان من ذلك؟ لا شيء”، مشيراً إلى أنّ “أهمية البحث عن حلول ولو بصعوبة وتجنّب الذهاب إلى صدامات، ولا أقول هذا من موقع قلق أو خوف أو ضعف، الكل يعلم أنّ “حزب الله” وحلفاءه ومحوره لسنا في موقع ضعف ولا قلق ولا خوف. وعلى مستوى “حزب الله” الجميع يعرف أنّ الحزب في أقوى وضع منذ تأسيسه على كلّ الأصعدة”.
وأكّد السيد نصرالله، “أنّنا مع استمرار الحكومة في العمل إلى آخر يوم من حقّها الدستوري إلى الانتخابات وتشكيل مجلس نيابي جديد”، منوّهاً إلى أنّ “ما يقال في البلد أنّ هناك نوايا لتشكيل حكومة جديدة، لا أعتقد أنّ أحداً يفكّر في هذه الطريقة ، نحن مع الاستمرار في هذه الحكومة والتعاون الإيجابي”.
ورأى أنّ “في موضوع السلسة والحلول الّتي تمّ التوصّل إليها، نحن لم نشعر أنّ هناك أحداً لا يريد أن ينفّذ قانون السلسلة، فلا داعي للقلق والمعالجات الّتي اتّفق عليها ضمن المتاح تفسح المجال لمعالجة الموازنة وقطع الحساب”، مبيّناً أنّ “محاربة الفساد تبدأ من سدّ أبواب الفساد. ومعالجة أسباب الفساد والمعالجة المالية الجادة والمواظبة الحكومية من خلال الجلسات المتكرّرة، هي عامل مبشّر للبنانيين أنّ دولتهم حريصة على عدم الوصول إلى انهيار مالي واقتصادي، ويجب أن يكون للناس مستوى معقول من الاطمئنان”.
ولفت إلى أنّ “التأكيد على الوعي الأمني، وما قيل عن تخفيف الإجراءات بمحيط الضاحية، هذا غير صحيح ولا ينبغي أن يكون، والإجراءات الأمنية يجب أن تستمرّ حتّى إشعار آخر وليس الوقت المناسب لذلك”، موضحاً أنّ “في مخيم عين الحلوة، هناك بعض الأشخاص الّذين يشكّلون خطراً أمنيّاً، ونحن مع التواصل مع القوى الفلسطينية، ونحن بكلّ المخيمات مع المقاربة الشاملة ليس على الصعيد الأمني فقط، بل نطالب بإحياء وقفة التعاون اللبناني الفلسطيني مع المخيمات وهذا يساعد الفلسطينيين في الموضوع الأمني”.
وركّز السيد نصرالله، على أنّ “بالسياق الأمني، تقع بعض الأحداث الصغيرة في لبنان كما كلّ الدول، ولكن نتيجة التضخيم الإعلامي يتمّ تضخيم الأحداث، لذلك يجب إعطاء كلّ حادثة فردية حجمها الطبيعي، وهذا السلوك يؤدّي إلى تشويه صورة البلد، وذلك ينعكس على البلد من كلّ الجهات”.
وفي ملف النازحين السوريين، بيّن السيد نصرالله “أنّنا اليوم جميعنا نجمع على أنّ هناك مشكلة وتتفاقم وتأخذ ظواهر جديدة، وحادثة زعرتا ممكن أن تتكرر في أي بلدة أخرى”، منبّهاً إلى “أنّنا قلنا سابقاً عن العودة الطوعية والآمنة. حتّى على العودة الطوعية لا أحد يعمل لا قوى سياسية ولا أحد. هنا اللبنانيون مسؤولون”، موضحاً أنّ “هناك من لا يريد أن يعود النازحون لأسباب تخصّهم، ولكنّ الجميع يقول نعم نحن مع العودة الطوعية للنازحين”.
وتوّجه إلى النازحين أنفسهم، قائلاً “ليس الكل مع المعارضة وليس الكلّ مع النظام السوري، مصلحتكم هي العودة إلى بلدكم وحياتكم الحقيقية في بلدكم، أنظروا حولكم الفلسطينيون يتمسّكون بحق العودة، ومصلحتكم أن تشاركوا في إعمار بلدكم. اليوم الدول والشركات الكبرى في العالم وفي لبنان حتّى، بدأت تتكتّل وعيونها مشدودة للعمل في سوريا، وبعض القوى تطالب أن يكون لبنان منصّة للمساعدة في إعمار سوريا دون الحديث مع الحكومة”، متسائلاً “كيف ذلك؟ إذا وزير الخارجية التقى وزير الخارجية السوري لا ينسجم معهم”.
وشدّد السيد نصرالله، على أنّ “حقّ النازحين العودة إلى بلدهم. كلّ الضمانات المطلوبة يمكن تقديمها وتسهيلها على ضوء التجارب في سوريا، وهذا الملف لا يجب أن يبقى ملفاً للمزايدة الانتخابية، لأنّنا ذاهبون للانتخابات”، منوّهاً إلى أنّ “البعض يريد أن يخترع معارك لا أفق ولا معنى لها على حساب معاناة النازحين واللبنانيين والسوريين في وقت واحد”.
ودعا إلى “الحفاظ على الاستقرار والمناخ الإيجابي العام واستمرار عمل الحكومة ومعالجة ما أمكن من الملفات والتحضير رسميّاً وشعبيّاً للانتخابات الّتي يجب أن تجري، والتعاطي مع ملف النازحين بروح إيجابيّة حريصة ومن منطلق إنساني”.
وأوضح السيد نصرالله، أنّ “في مسألة الانتخابات، ما أثير عن احتمال تمديد جديد بحجج تقنية أو فنية، أضمّ صوتي لصوت رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالقول أنّه قطعاً لا يوجد تمديد ولا تأجيل للانتخابات وستجري. لا يوجد سبب للتمديد ولا تمديد”، مركّزاً على أنّ “الانتخابات القريبة المقبلة يجب أن تجري على أساس القانون الّذي أُقرّ في مجلس النواب دون أي تعديل على القانون، لأنّ أي نقاش جديد سينسف القانون وسيعيدنا إلى نقطة الصفر”، لافتاً إلى أنّ “بموضوع الآليات الإجرائية، فإنّ الأصل يجب أن يكون كيف نسهّل إجراء الانتخابات بمواعيدها على أساس القانون الّذي أقرّ”.
وأشار إلى أنّ “البعض حاول أن يقول أن هذا القانون على قياس “حزب الله”، لكن نحن كنّا نطالب بالنسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، وكثير من التفاصيل الّتي أُقرّت لا تتناسب معنا، لكن هذا قانون تسوية قام على أساس تسوية وطنية ممكنة وهذا ما يجب أن يُراعى”.
أمّا بموضوع التعاطي مع الخروقات الإسرائيلية، فلفت إلى “أنّنا أمام تعاط جديد ندعو إلى تفعيله وأخذه بجديّة أعلى، وعندما يعود رئيس لبنان حاملاً قضية فلسطين والنازحين واللاجئين، فهذا موضع إشادة لرئيس الجمهورية”، مؤكّداً أنّه “لا يجوز أن تصبح الخروقات الإسرائيلية أمراً طبيعيّاً. يجب أن يسلّط الضوء على الخروقات الإسرائيلية، وما يتمّ كشفه من كاميرات مفخّخة وأجهزة تنصّت الّتي يمكن أن تنفجر بأي مزارع. هم يزرعون عبوات ناسفة تقتل داخل الأراضي اللبنانية وهذا لا يجوز التساهل فيه”، متسائلاً “تصوّروا أنّ المقاومة تفعل ذلك داخل الأراضي الفلسطينية ويكتشف الجيش الإسرائيلي هذا الأمر، ماذا سيكون الردّ الدولي على ذلك؟ هذا الأمر لا يجوز السكوت عليه وهذا الأمر إن لم يعالج بالطرق السياسية، سنعالجه بطريقتنا، ولن نترك أرضنا عرضةً للعبوات الناسفة والأجهزة الّتي يمكن أن تقتل أهلنا”، مشدّداً على أنّ “هذا أمر خطير لا يجوز السكوت عليه وتمّ اكتشاف كاميرات مفخخة عدّة، إذا انفجرت وقتلت مدنيين، هل نستطيع أن نسكت؟”.
