المحور الإخباري
تتوالى الحملات المناهضة للتطبيع الأردني مع الكيان الصهيوني في عديد من المجالات، منها مجال التجارة والاستيراد والتصدير، إذ تنظم موجات احتجاج بين الحين والآخر على المنتوجات المستوردة من الكيان الصهيوني، والتي تزال عنها الملصقات قبل طرحها بالأسواق لتضليل المواطن الأردني.
وتطالب هذه الحملات بوقف الاستيراد من الكيان الصهيوني، لا سيما الخضار والفواكه التي باتت تملأ الأسواق الأردنية، إذ تزيل السلطات الملصقات ليعتقد الأردنيون أنها مستوردة من الأراضي الفلسطينية أو من أماكن أخرى، لكن ليس من الكيان الصهيوني.
وقالت السلطات الأردنية إن أبرز الخضار والفواكه المستورة من الكيان الصهيوني هي الجزر والبطاطا والأفوكادو والمانغا والأناناس، بالإضافة إلى أصناف أخرى.
وتؤثر هذه الحملات وعزوف الأردنيين عن شراء البضائع الإسرائيلية على حجم النمو التجاري بين البلدين، وكذلك يتأثر هذا النمو بالمستجدات السياسية والوضع الإقليمي.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة، نمر حدادين، إن “الحكومة لا تلجأ إلى استيراد أية منتجات زراعية من خارج البلاد، إلا في حالة عدم وجود الأصناف التي يتم استيرادها أو عدم كفايتها في السوق المحلية”.
وأضاف حدادين، أن “القطاع الخاص هو الذي يتولى استيراد المنتجات من مصادر مختلفة”.
وتابع: “المستهلك لا يجبر على شراء أي صنف من أي مصدر، كما أنه يملك كامل الحرية لاختيار الأصناف التي يريدها، إذ تتوافر المنتجات في الأسواق من عدة مصادر سواء كانت محلية أو مستوردة”.
غير أن الحكومة تلزم التجار، وفقا لحدادين، بأن تكون المنتجات المستوردة مطابقة للمواصفات الأردنية، وخالية من أية مبيدات أو ملوثات، إذ تخضع للفحص على النافذة الحدودية.
وحول استبدال أو إزالة ملصقات المنشأ عن المنتجات، قال الناطق الإعلامي، “هذا الأمر ليس من مسؤولية الوزارة أو صلاحياتها”.
وقال مدير السوق المركزية الأردنية للخضر والفواكه، أنس محادين، إن “السوق تدخلها يوميا كميات متعددة من أصناف الفواكه، وكذلك الخضر المستوردة من عدة مصادر، غير أن غالبية ما يتم استيراده في العادة، هي بعض أصناف الفواكه ولا تتجاوز 25% من كميتها وأصنافها في السوق”.
وبين محادين أن “هذه الأصناف تستورد من مصادر مختلفة يتم تحديد منشئها لدى دائرة الجمارك عند دخولها من المنافذ الحدودية، وتدخل السوق تحت اسم مستوردة دون تحديد الجهة”.
وأضاف “أما البضائع المستوردة من الكيان الصهيوني، فهي غالبا تتم من خلال تجار ويتم تحويلها إلى سوق التجزئة (الأسواق المحلية المنتشرة) مباشرة دون المرور بالسوق المركزية”.
وبلغت قيمة ما تستورده الأردن من الكيان الصهيوني خلال النصف الأول من العام الحالي، 7.4 ملايين دينار (10.4 ملايين دولار) مقارنة مع 10.3 ملايين دينار (14.5 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما بلغت قيمة الصادرات حتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي 25.3 مليون دينار (35.6 مليون دولار) مقارنة مع 24.4 مليون دينار (34.4 مليون دولار) خلال نفس فترة المقارنة من العام الماضي.
وحذرت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية التابعة للنقابات المهنية الأكبر تنظيما في البلاد المواطنين من شراء السلع المتواجدة في الأسواق إلا بعد التحقق من المنشأ.
وقال رئيس اللجنة، ياسر أبو سنينة، إن هناك كميات كبيرة من المانغا الإسرائيلية بالأسواق، تم استيرادها من قبل تجار أردنيين، ما يتطلب التدقيق في المنشأ قبل الشراء.
وأضاف أبو سنينة أن شراء المنتجات الإسرائيلية يعد دعمًا للاحتلال، مشيرا إلى أن هناك عدة بلدان منتجة للمانغا يمكن الاستيراد منها غير الكيان الصهيوني مثل مصر التي لديها إنتاج كبير من هذه السلعة.
