اجتذبت أول صكوك أصدها نظام بني سعود مقومة بالعملة المحلية (الريال)، طلبات اكتتاب بقيمة 51 مليار ريال سعودي (13.6 مليار دولار).
وقالت وزارة مالية نظام بني سعود في بيان لها ، “إنها تلقت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين على إصدارها المحلي الأول، تحت برنامج “صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي”.
وأعلن نظام بني سعود إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة.
وأضاف البيان، أن نسبة تغطية الاكتتاب بلغت 300 بالمائة، فيما تم تحديد حجم الإصدار النهائي بـ 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار).
وقالت حكومة نظام بني سعود مع إعلانها موازنة 2017، نهاية العام الماضي، إنها ستصدر سندات وصكوكا لتوفير التمويلات اللازمة لسداد العجز في موازنة 2017.
وتعاني مملكة بني سعود ، التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.
وبحسب بيان المالية، قُسمت الإصدارات لثلاث شرائح، الأولى، بقيمة 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) لصكوك تُستحق في 2022، والثانية 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار) مستحقة في 2024، أما الشريحة الثالثة 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) تُستحق في 2027.
وأعلنت مالية نظام بني سعود، في أبريل/ نيسان الماضي، إنشاء برنامج دولي لإصدار أول صكوك دولية مقومة بالدولار الأميركي.
وأقرت مالية نظام بني سعود، في ديسمبر/كانون أول الماضي، موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
ودفعت تراجعات النفط، حكومة نظام بني سعود، لطرح أول سندات دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.
وارتفع دين نظام بني سعود، العام نهاية 2016، إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار)، تشكل 12.3 بالمائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ142.2 مليار ريال (قرابة 38 مليار دولار)، شكلت 5.9 بالمائة من الناتج في 2015.
المحور الإخباري
