المحور الإخباري
يصادق مجلس النواب اللبناني في جلسة يعقدها اليوم الجمعة على مشروع قانون الانتخابات الذي احيل اليه من الحكومة للمصادقة عليه ببند واحد قبل ان يصار الى توقيعه ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا.
وتوقعت مصادر نيابية لبنانية أن “يُقر القانون الانتخابي في جلسة اليوم بمادة وحيدة إلا في حال طلب النواب النقاش في تفاصيل القانون”، واشار الى ان “رئيس مجلس النواب نبيه بري سيُعطي النواب حق إبداء الملاحظات وتسجيلها ولن يُسمح بطول النقاش”، واوضحت ان “ما سجله الوزراء في جلسة إقرار الحكومة المشروع يعكس مواقف الهيئات والأحزاب والكتل النيابية على حد سواء”.
واستبعدت مصادر اعلامية لبنانية “إجراء تعديلات على القانون الذي حظي بإجماع وتوافق سياسي من جميع القوى السياسية في الحكومة”.
يذكر ان القانون المفترض اقراره اليوم في مجلس النواب يعتمد النظام النسبي لاول مرة في لبنان، كما يقسم لبنان الى 15 دائرة انتخابية.
وسيعتمد القانون الجديد الصوت التفضيلي على أساس القضاء وليس الدائرة كما تطالب العديد من القوى السياسية في لبنان، كما حسم نقل مقعد الأقليات من دائرة بيروت الثانية إلى دائرة بيروت الأولى، إضافة إلى أن نجاح اللائحة يعتمد على العتبة الانتخابية، والتي تقتضي تقسيم عدد المقاعد على عدد المقترعين، ويعتمد الكسر الأكبر في طريقة الاحتساب.
أما بالنسبة للاغتراب اللبناني، فلن تكون هناك زيادة مقاعد في الانتخابات المقبلة، على أن يحجز 6 مقاعد من ضمن الـ128 في الانتخابات ما بعد المقبلة.
وفي عملية الفرز، تعتمد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على أساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء، كما نص الاتفاق على أن موعد التمديد التقني يحدد بالاتفاق بين رئيس البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري.
جدير بالذكر أنه لم يتم التوافق على تخفيض سن الاقتراع والكوتا النسائية وانتخاب العسكريين.
