المحور الإخباري
ذكر موقع “والاه” انه بعد المعركة السياسية التي خاضتها “إسرائيل” في الاونسكو حول التصويت على القدس، يستعد الكيان لمعركة سياسية إضافية، تتمثل هذه المرة في منع انضمام الفلسطينيين الى الانتربول الدولي.
ويتوقع ان يعقد هذا الأسبوع في جزيرة بالي الاندونيسية المؤتمر السنوي للمنظمة، الممثل من مائة وتسعين دولة، حيث ستحاول إسرائيل منع التصويت على طلب انضمام السلطة الفلسطينية الى المنظمة.
ففي الأيام الأخيرة أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية توجيهات الى جميع ممثلياتها الدبلوماسية للعمل على شرح موقف إسرائيل في هذا الموضوع ومحاولة احباط هذه الخطوة.
وأشار الموقع الى ان الانتربول، هو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وهو ثاني اكبر منظمة في العالم بعد الأمم المتحدة، ويسمح بتبادل معلومات وتعاون استخباري بين الدول العضو فيه.
في آب/ أغسطس من العام 2015، وكجزء من المساعي المتواصلة لنيل الاعتراف والانضمام الى المنظمات الدولية، قدمت السلطة الفلسطينية طلب الانضمام الى الانتربول، ما سيمكنها من الوصول الى محزون المعلومات الدولية في مواضيع الإرهاب والجرائم وإصدار طلبات تسليم ضد مجرمين فلسطينيين في الخارج. مع ذلك، هذا الطلب رفض لأنه قدم بوقت متأخر لمناقشته في الجدول الزمني للجمعية العامة للمنظمة، التي تعقد كل سنة في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وتابع الموقع انه في بداية هذا العام، استأنف الفلسطينيون تقديم طلبهم على جدول اعمال الجلسة العام في العام 2016، موضحًا “أنهم في القدس يعارضون جدا انضمام الفلسطينيين، واحد الأسباب الخوف من تسريب معلومات استخبارية شرطية الى المنظمات الإرهابية”.
وقد عملت وزارة الامن الداخلي الاسرائيلي، عبر ممثل شرطة إسرائيل في الانتربول، خلال الأسابيع الأخيرة، على توضيح موقف الكيان امام باقي ممثلي الجهات الشرطية في المنظمة، وفي مقابل ذلك أيضا تعمل السفارات الاسرائيلية مقابل وزارات الخارجية المختلفة، في محاولة لاقناع عدد من الدول بمعارضة الطلب الفلسطيني للانضمام الى الانتربول.
