هذه هي الأفكار التي سيقدمها دي ميستورا في لوزان

لتفعيل العناصر المبينة في مؤتمر المبعوث الخاص لمجلس الأمن في 7 أكتوبر، والتي كانت روسيا قد أبلغت الأمم المتحدة دعمها الكامل له في 12 اكتوبر 2016، هناك حاجة إلى خطة تنفيذية تفصيلية مع تسلسل واضح للخطوات، وللتفاوض مع أصحاب المصلحة المعنيين وتقديم الضمانات اللازمة وبمشاركة من الدول الأعضاء التي لها نفوذ على الأطراف السورية (بما في ذلك أولئك الذين لديهم القدرة على ضمان التنفيذ على أرض الواقع أو تقديم الضمانات اللازمة وفقا لأدناه).
الخطة التفصيلية، والتي اعلنت الامم المتحدة استعدادها لتوفير المظلة السياسية والدعم التشغيلي والتنسيق المناسب للمساعدة في التنفيذ الفوري وعلى المدى الطويل، يجب أن تعطي تأثيرا على العناصر التي تم تحديدها في المؤتمر الصحفي، والتي تشكل مجتمعة مع النقاط التوضيحية، ما يمكن تلخيصه على النحو التالي:
1. يجب أن يبدأ تنفيذ المبادرة بالوقف الفوري والكامل للعمليات الحربية (تفجيرات) شرق حلب ووقف القتال في الخطوط الأمامية داخل المدينة. وقف قصف المناطق المدنية في حلب يجب ألا يعني تعزيز وتكثيف القتال في أماكن أخرى. ويبقى الهدف عودة عاجلة لوقف مستدام للأعمال العدائية.
2. المبادرة تقضي بتسهيل إخلاء مقاتلي النصرة، من شرق حلب إلى مكان متفق عليه أو الأماكن المتفق عليها. سيكون بمقدورهم أخذ أسلحتهم الفردية والرحيل بأمان. أرقام الذين سيتم اجلاؤهم سوف تحتاج إلى أن يتم الاتفاق بما في ذلك عدد أفراد الأسرة: لا يزيد عن 900، وربما أقل من ذلك. لا تنطبق هذه المبادرة على الفصائل المقاتلة الأخرى الموجودة في حلب الشرقية، إلا في حال رغبت هي بذلك. يجب أن تكون هناك آلية واضحة لتمكين جميع الأطراف المعنية للاتفاق على طريقة الإخلاء المطلوب بحيث ان اي خلافات حول هذه المسألة لا تعرقل التنفيذ. (المراقبة: في حين، ينبغي أن يكون الهدف من هذه المبادرة، تمكين المدنيين من البقاء في شرق حلب بشكل آمن من التفجيرات والإرهاب، كما تمكين المدنيين الراغبين في مغادرة حلب الشرقية بشكل طوعي المغادرة في أي لحظة، بما يتفق مع إجراءات القانون الدولي الإنساني. وعلاوة على ذلك، يجب تأمين المبادرات الإنسانية العاجلة لعمليات الإجلاء الطبي ووصول المساعدات الإنسانية والمضي قدما فيها بما يتفق مع إجراءات القانون الدولي الإنساني.)
3. تتطلب هذه المبادرة أن تكون الإدارة المحلية الحالية والمستقلة لا تزال سليمة وقادرة على الاستمرار في العمل دون أي تدخل من الحكومة السورية أو دون اي عائق. وهذا يشمل جميع الوظائف، بما في ذلك تقديم الخدمات، الوظائف القضائية، والسلامة العامة والأمن – بما في ذلك الحماية الذاتية ضد المفسدين، بدعم من المجموعات المقاتلة غير النصرة الموجودة في الموقع. سيسمح بالإبقاء على الأسلحة المناسبة لتنفيذ هذه المهام مع تلك المجموعات. يجب رفع الحصار فورا وذلك لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى شرق حلب وتسهيل حركة المرور المدنية والتجارية، بشرط عدم نقل أي أسلحة. يجب أن يكون هناك إعادة فورية لكافة الخدمات، وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات، وبرامج العمل، وإعادة الإعمار داخل حلب الشرقية. وهذا من شأنه أن يكون كترتيب مؤقت حتى يتم الاتفاق على حل سياسي واسع في سياق العملية السياسية، واستئناف العمل لتحقيق ذلك كونه هدفا مستمرا للأمم المتحدة.
4. الضمانات الرسمية المكتوبة من الاتحاد الروسي (أو من خلالهم من الحكومة السورية) بشأن وقف الأنشطة العسكرية، وتأمين ممر آمن للمقاتلين، والاحترام الكامل للإدارة المحلية تبقى وفقا للأعلاه. وينبغي أيضا أن تقدم الضمانات المناسبة من الجهات المعنية (أو من خلالهم من المجموعات ذات الصلة) فيما يتعلق بوقف النشاطات العسكرية وموافقة من المقاتلين الذين سيتم اجلاؤهم