المحور الإخباري
تمارس مملكة بني سعود القمع العلني ضد شعبها وتتلقى انتقادات واسعة حول ذلك، ففي 2015 ارتفعت معدلات الإعدام، حيث وصلت إلى 151 حالة على الأقل في أنحاء المملكة، بما في ذلك قطع رؤوس الأطفال، وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية.
في عام 2012 حكمت سلطات بني سعود على ” علي النمر ” 17 عامًا، بالإعدام من خلال قطع الرأس ثم صلبه؛ لمشاركته في الاحتجاجات المستوحاة من “الربيع العربي “، ورغم مناشدات المجتمع الدولي إلَّا أنها أعدمت الشيخ نمر النمر في عام 2015.
مراقبة في الأمم المتحدة هيليل نوير، قالت ردًّا على الصمت الأمريكي تجاه حقوق الإنسان في المملكة : ” البترودولار والسياسية تغلبا على حقوق الإنسان “.
ووجهت جماعات حقوق الإنسان إدانات كثيرة إلى النظام السعودي مؤخرًا؛ لهجماتها ضد اليمن المخالفة لقوانين الحرب الدولية، التي تعد من جرائم الحرب، ومع ذلك فإن إدارة أوباما باعت المزيد من الأسلحة للرياض، لتصبح أكثر نسبة مبيعات للأسلحة مقارنة بالإدارات السابقة، حيث تم بيع مجموعة من القنابل المدفعية والذخائر والدبابات، في الثماني سنوات الماضية، بقيمة 115 مليار دولار، وأكدت منظمة العفو الدولية أن قنبلة أمريكية الصنع استخدمت في هجوم على مستشفى باليمن.
لكن قانون جاستا قد يفسخ العقد بين ( أمريكا والسعودية )، وقد يلحق الضرر بالعلاقات بينهما، حيث إن أوباما كان حريصًا على توفير الحماية للمملكة دون ملاحقة قضائية، حيث يشتبه ـ منذ فترة طويلة ـ في تورط أمراء بني سعود بهجمات 11 سبتمبر 2001، وقد أصبح من حق عائلات الضحايا ملاحقتهم قانونيًّا، بعدما ظهرت أدلة دامغة تربط بين مختلف المنظمات الإرهابية والجمعيات الخيرية التي ترأسها ممبكة بني سعود.
وبدافع قرارات الرئيس أوباما تجاه الكيان السعودي، سواء لرغبته في حماية التحالف الأمريكي مع النظام المنتج للنفط أو غيره، فإن سلطات بني سعود ستستمر في قمع شعبها وعدم استقرار الشرق الأوسط، وتمويل الإرهاب في أنحاء العالم.
