المحور الإخباري
الانتخابي في 7 دوائر في الخارج، لعدم تقدم مرشحين لخوض السباق الانتخابي.
ويتنافس في هذه الانتخابات 1058 مترشحا، بينهم 120 امرأة، يتنافسون على 161 مقعدا، منها 10 مقاعد مخصصة للتونسيين بالخارج. ويعدّ أغلب المترشحين من المستقلين غير المعروفين بنشاط سياسي سابق، في حين ينتمي آخرون إلى أحزاب داعمة لإجراءات الرئيس سعيّد.
وتجري الانتخابات في ظلّ أزمة اقتصادية ومقاطعة طيف واسع من الأحزاب، كما تجري في ظل دستور جديد منح صلاحيات واسعة للرئيس وقلّص صلاحيات البرلمان.
ولن يتسنى الإعلان عن تركيبة البرلمان النهائية قبل منتصف مارس/آذار المقبل، وفقا للقانون الانتخابي الذي يشترط حصول المرشح على الأغلبية المطلقة من أصوات ناخبي دائرته، أي 50% زائد واحد؛ ما سيفرض على عدد منهم خوض جولة انتخابية ثانية.
وقد اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد أن الانتخابات التشريعية فرصة تاريخية للتغيير، ولقطع الطريق على من نصبوا أنفسهم أوصياء على تونس، وفق تعبيره.
وخلال إدلائه بصوته، دعا سعيّد المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات؛ وأضاف أن على مجلس النواب القادم العمل على تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين.
