المحور الإخباري
أكدت وكالة التصنيف الائتماني موديز أنه على الرغم من الإجراءات التي يتخذها المنظمون وصانعو السياسات في الولايات المتحدة فإن هناك خطراً متزايداً يتمثل في انتقال ضغوط النظام المصرفي إلى قطاعات أخرى، وإلى الاقتصاد الأمريكي ككل، ما يؤدي إلى أضرار أكبر من المتوقع.
وفي مذكرة بحثية حديثة أوضحت موديز كما نقل موقع ماركت ووتش الأمريكي أن الخطر يكمن في عدم قدرة المسؤولين على تقليص الاضطرابات الحالية دون تداعيات طويلة الأمد، والتي من المحتمل أن تكون شديدة داخل القطاع المصرفي وخارجه.
ومن بين الطرق التي يمكن أن تنتشر بها مشكلات النظام المصرفي على نطاق أوسع النفور العام من المخاطرة من قبل المشاركين في الأسواق المالية وقرار البنوك بالتراجع عن تقديم الائتمان.
وأشار موقع ماركت ووتش الاقتصادي المتخصص إلى أن ودائع البنوك الأمريكية سجلت على خلفية الأزمة المصرفية العنيفة أكبر انخفاض في نحو عام، وذلك تزامناً مع انهيار بنوك أمريكية عدة، ما تسبب في أحدث موجة من الاضطرابات المالية العالمية.
