المحور الإخباري
تتواصل معاناة الاقتصاد التركي مع تعنت رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ورفضه الإصغاء لصرخات مجتمع الأعمال لتغيير سياساته الشمولية ومحاباته قطاعات تخدمه بشكل مباشر.
علقت عليها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها بأن خطة حكومة حزب العدالة والتنمية مصممة لحماية حلفاء أردوغان في قطاعي الطاقة والبناء.
وأكد تقرير نيويورك تايمز أن الخطة الاقتصادية الجديدة التي تقدم بها بيرات ألبيرق وزير المالية والخزانة في حكومة حزب العدالة والتنمية وهو صهر أردوغان لن تنجح في معالجة الركود والتدهور الاقتصادي الذي دفع ثمنه أردوغان غاليا في الانتخابات البلدية الشهر الماضي.
نزيف الليرة التركية المتواصل جاء نتيجة طبيعية لسياسات أردوغان الخارجية والداخلية حيث سجل سعر صرفها تراجعاً كبيراً في أقل من شهر واحد بعدما شهدت انتكاسة حادة عقب نتائج الانتخابات الأخيرة.
ولا يبدو أردوغان رغم الانتكاسات الاقتصادية مستعدا للتخلي عن نموذج النمو الذي تغذيه الديون بينما هناك تخوف في الأوساط التركية من اللجوء إلى إجراءات تقشفية لعلاج الأزمة بعد هزيمة البلديات الكبرى.
المصرفي السابق والكاتب الاقتصادي أوجور جورسيس لفت إلى أن أردوغان خلال العقدين الأخيرين استغل الاقتصاد بهدف توسيع سلطاته فقط لكن مع تضاؤل النمو انخفض الدعم الذي يلقاه وتلاشى التمويل الأجنبي بعد أن فقد المقرضون ثقتهم بإدارته الأمر الذي تسبب في حالات إفلاس واسعة النطاق بين الشركات التي لم تتمكن من إعادة تمويل ديونها.
أتيلا يسيلادا المحللة الاقتصادية في شركة الأبحاث جلوبال سورس بارتنرز قالت: مجتمع الأعمال التركي يشكو يوما بعد يوم من غموض الطريقة التي تعمل الحكومة من خلالها على إدارة اقتصاد البلاد وإن صناع السياسة في هذا البلد غير واضحين على الإطلاق.
