أكد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني المشارك في الائتلاف الحاكم أنه سيعمل على تمديد تجميد صادرات الأسلحة للنظام السعودي.
وقال نائب رئيس كتلة الحزب في البرلمان الألماني رولف موتسينيخ في مقال نشرته صحيفة فورفيرتس التابعة للحزب إنه سيعمل من أجل مواصلة وقف صادرات الأسلحة إلى الرياض إلى ما بعد موعد انتهاء الحظر في التاسع من الشهر المقبل نظرا إلى أن الأسباب التي دفعت لفرضه لم تتغير.
وفرضت ألمانيا في تشرين الأول الماضي حظرا تاما على صادراتها من الأسلحة للنظام السعودي على خلفية عدوانه المتواصل على اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول ويشمل الحظر أيضا قطع الغيار ألمانية الصنع التي تستخدم في المشاريع العسكرية المشتركة بين ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وتسبب هذا الحظر بتعطيل عدد من صفقات بيع الأسلحة الأوروبية للنظام السعودي من بينها مقاتلات يورو فايتر تايفون.
وشدد موتسينيخ في المقال على أن السياسة المستقبلية يجب ألا تكون مجرد استنساخ لـ الممارسات التقييدية الضعيفة التي تنتهجها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا في صادراتها من الأسلحة للسعودية.
المحور الإخباري
