المحور الإخباري
بدأت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي التحقيق في ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب قد سعى لبيع تكنولوجيا نووية حسّاسة للسعودية، لتستفيد شركات أمريكية تناصره وتقدم الدعم له.
وقالت اللجنة، إنها تلقت العديد من التحذيرات من وجود تضارب مصالح، “يمكن أن يندرج في نطاق القانون الجنائي الفيدرالي الأمريكي”.
ويمنع القانون الأمريكي سلطات البلاد تسليم التكنولوجيا النووية إلى دول ثالثة ما لم تحصل على ضمانات بأنّ هذه التكنولوجيا، ستستخدم حصرا لغايات سلميّة لإنتاج الطاقة النووية.
وطلبت اللجنة المذكورة من البيت الأبيض تسليمها بعض الوثائق، ولاسيّما المتعلّقة باجتماع عقد بعد شهرين من تسلّم ترامب مهامه بين صهر الرئيس وكبير مستشاريه جاريد كوشنر والأمير محمد بن سلمان الذي أصبح بعد بضعة أشهر منذ ذلك الاجتماع، ولي العهد في بلاده.
