أكد الوزير المغربي والمكلف بالشؤون العامة لحسن الداودي، على أن تحديد سقف لأسعار الوقود سيظل ساريا على الرغم من انتقاد هيئة تنظيمية معنية بالمنافسة.
وقال الداودي: “المجلس يركز على عيوب تحديد السقف ويتجاهل المزايا”، وذلك بعد انتظار لرأي المجلس قبل تحديد سقف الأسعار.
من جهته، قال رئيس مجلس المنافسة، إدريس الكراوي، للصحفيين، إن “تحديد سعر الوقود سيكون غير مناسب وغير مكافئ للحفاظ على مصلحة المستهلك والاقتصاد المغربي”.
وأضاف أن “تحديد الأسعار سيكون له تأثير محدود ولن يضع في الاعتبار عوامل أوسع نطاقا تؤثر على الأسعار بما في ذلك تقلبات الأسواق العالمية”.
ويستورد المغرب 93 % من النفط المكرر بعد إغلاق مصفاته الوحيدة “سامير”، بسبب عدم سداد ضرائب، وهو عامل ساهم في زيادة فاتورة ورادات البلاد من الطاقة إلى 82.3 مليار درهم في 2018، بعدما كان يبلغ 69.5 مليار في 2017.
المحور الإخباري
