المحور الإخباري
قال وزير الصناعة السوري محمد معن جذبة، إن العقوبات على المؤسسات والشركات الصناعية السورية، أدت إلى صعوبة توريد قطع الغيار والمواد الأولية وتصدير الفائض السوري إلى الخارج.
وأضاف في حديث صحفي “تم تخفيف وطأة هذه العقوبات الاقتصادية الجائرة أحادية الجانب من خلال خلق شراكات استراتيجية بين شركاتنا الصناعية وشركات الدول الصديقة التي وقفت إلى جانبنا في هذه الحرب الظالمة، والاعتماد ما أمكن على الذات لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وتطبيق مبدأ إحلال المستوردات والاستغناء عن الاستيراد ما أمكن”.
وفرضت واشنطن وبروكسل حزمة واسعة من العقوبات على دمشق، تم من خلالها تجميد أصول الحكومة السورية ومئات الشركات والأفراد، إضافة لفرض قيود تجارية وعقوبات مالية وحظر صادرات السلاح إلى سوريا.
