المحور الإخباري
كتبت صحيفة الديار تقول: ملف النفايات يوازي في خطورته ملف الكهرباء، وهو برميل نفط بالنسبة للقوى السياسية والمتنفذين نظراً للأرباح الهائلة التي دخلت إلى “جيوب السياسيين” من هذا الملف طوال السنوات الماضية، ومع كل تمديد لسوكلين، كانت “الرشى المالية” تشمل الجميع دون استثناء، ولم يسأل احد عن سبب تجاوز سعر طن النفايات في لبنان 255 دولاراً، بينها 65 دولارا على الفرز وتبين أن لا فرز مطلقاً، وهذا ما أدى وما زال إلى كارثة مطمر الناعمة، وما زال وضع سوكلين فوق رؤوس المتعهدين الجدد، لان أموالها كانت في “تم الجميع”.
أزمة النفايات مرشحة لان تعود خلال الأشهر المقبلة، مع عدم قدرة مطمري برج حمود ـ الجديدة والكوستابرافا ـ الشويفات عن الاستيعاب نتيجة “الكب العشوائي” وعدم المعالجة العملية المعتمدة في معظم دول العالم، والنفايات عامل استثماري في الدول الأوروبية، وهو قطاع “منتج للدولة” إلا في لبنان وهو مرشح للدخول في باب المزايدات مجدداً، حيث صدق قول الشهيد كمال جنبلاط في وصف هذه الدولة بانها “دولة عفاف”.
التخبط العشوائي في حل ملف النفايات حول اجمل الأحراج اللبنانية في كل المحافظات إلى مكبات عشوائية وتحديداً في الغابات، وأشارت مصادر وزارية إلى أن عدد المكبات العشوائية حسب إحصاءات الدولة 700 مكب منها 300 في الجنوب و250 في عاليه والشوف والباقي في المناطق اللبنانية، واعتبرت المصادر الوزارية أن أزمة النفايات قضية وطنية، وحسب المطلعين فان المكبات العشوائية تتجاوز الـ1200 مكب عشوائي.
عودة الحديث عن ملف النفايات مرده إلى عدم قدرة مطمري برج حمود والكوستابرافا على الاستيعاب، وانتشار الروائح والجراثيم في محيط المطمرين نتيجة الكب العشوائي، وهذا ما أدى إلى تحركات للمجتمع المدني، وتقديم شكاوى أمام القضاء الذي اصدر حكماً بإقفال مطمر الكوستابرافا لعدم التزامه بالمعايير المطلوبة لكن التدخلات السياسية منعت تنفيذ القرار تجنباً لحصول أزمة نفايات في الشوارع.
أمام هذه الأزمة، فتح النقاش مجدداً في مجلس الوزراء حول ملف النفايات، وعادت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة ملف التلزيم العائد لمناقصة التفكك الحراري وتحويل النفايات إلى طاقة إلى اجتماعاتها، رغم أنها شكلت في 11 كانون الثاني 2017 وأعطيت مهلة شهر لإنجاز تقريرها، لكنها بعد 10 اشهر لم تفعل شيئاً وطوال هذه المدة كانت تدفع رواتب المستشارين واللجان بمليارات الليرات.
وخلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء طرحت اللجنة الوزارية العودة إلى المحارق، وهذا التوجه مخالف لتوجه وزير البيئة طارق الخطيب الذي اعد خطة من 90 صفحة لم تتم مناقشتها، وحصلت خلافات بين اللجنة ووزير البيئة، وقد تبنى مجلس الوزراء خطة اللجنة الوزارية بإقامة محرقتين: الأولى في دير عمار والثانية في الجية بسبب وجود معملين للكهرباء، على أن يطرح مجلس الإنماء والإعمار المناقصة، علما أن التقديرات لكلفة المحرقتين يتجاوزان الـ400 مليون دولار، وهذا الأمر قد يأخذ سنوات، كما تم الاتفاق في مجلس الوزراء على توسيع مطمر الكوستابرافا باتجاه الأوزاعي وتوسيع منطقة الردم في البحر وبأجمل منطقة سياحية. وهذا التوجه سيلاقي اعتراضات قوية من اللجان المدنية، فيما توسيع مطمر برج حمود بات أمرا مستحيلا وهذا ما سيؤدي إلى عودة ازمه النفايات قريباً، وحتى لو تم توسيع المطمرين فان القدرة الاستيعابية باتت محدودة جداً.
بيروت
وكانت شركة “رامكو” المملوكة من وسيم عماش، المقرب من الرئيس سعد الحريري، وشركة الطاش التركية قد فازتا بمناقصة أعمال الكنس اليدوي والألي وتنظيف الأرصفة ونزع الإعلانات وتنظيف الشواطئ لقرابة 745 كلم في مدينة بيروت على ان تبدأ العمل في أيار 2018، بسعر 70 مليون دولار على سبع سنوات، فيما بقيت أعمال الطمر مع شركة جهادكو المملوكة من جهاد العرب المحسوب على الحريري وهذه المناقصة الأولى التي يخسرها جهاد العرب الذي يتولى الأن جمع النفايات من العاصمة بيروت والضواحي باستثناء الشوف وعاليه، علما أن شركة رامكو بالائتلاف مع شركة الطاش التركية فازت بمناقصة جمع النفايات في كسروان والمتن بسعر 56 مليون دولار على أساس سبع سنوات، وشركة CITY BLU في بعبدا، علما أن مناقصة تحويل النفايات إلى طاقة في بلدية بيروت لا تزال تخضع لنقاشات في اللجنة الوزارية وتتجاهلها وزارة البيئة، كما أن مكان المحرقة المقترح أثار اعتراضات شعبية.
طرابلس
وفي طرابلس، تعاني المدينة اكبر مشكلة مع النفايات بعد أن تحول مكب النفايات إلى جبل كبير تنتشر منه الروائح الكريهة، التي غطت معظم أنحاء طرابلس، كما تجمعت الجراثيم والحيوانات، فهذا المكب عمره 17 سنة، وكان يجب أن يقفل عام 2010، ومدد له 7 سنوات من دون إجراء أي إصلاحات أو تعديلات أو اتخاذ إجراءات لمعالجة الكب العشوائي، علماً أن نفايات طرابلس تدار من قبل شركة “لافيجيت” المملوكة من أنطوان أزعور شقيق وزير المالية السابق جهاد أزعور، وكان من المفترض أن تحول هذه الشركة مكب النفايات إلى حديقة عامة عام 2010، وتم التمديد لها من دون القيام بأي إصلاحات وقد تشهد مدينة طرابلس انتفاضة بيئية خصوصا أن بلدية طرابلس لم تقم باي أجراء لمعالجة هذه المشكلة، وتضع المسؤولية على مجلس الإنماء والإعمار، ويسجل أيضا غياب لوزارة البيئة.
وقد زار وفد تركي مدينة طرابلس العام الماضي، وحذر من انفجار المكب كما حصل في تركيا من أعوام، واقترح الوفد التركي المساعدة ولم تتجاوب بلدية طرابلس والحكومة اللبنانية، علما أن ارتفاع المكب تجاوز 70 متراً، وتتجه فاعليات المدينة إلى إعلان حالة طوارئ بيئية في المدينة، فالمكب لا يزال يستقبل يوميا 500 طن وبدأ العمل فيه عام 2000.
الشوف وعاليه
أما في الشوف وعاليه، فيتم الرمي العشوائي من قبل البلديات في الأحراج، لان الطمر في الكوستابرافا لم يشمل الشوف وعاليه، وهذا يشكل اكبر كارثة بيئية في منطقتين غنيتين بالغابات، كما أن منطقة إقليم الخروب تعاني الأزمة الكبرى، لان الخلافات السياسية منعت إيجاد مطمر في إقليم الخروب لنفايات الجبل، ورغم التقارب الأخير بين الحريري وجنبلاط لكنه لم يشمل حل مسألة مكان “الطمر” في كسارات سبلين او كسارات الجية. وهذا ما يؤدي إلى انتشار النفايات في الشوارع والمعالجة على قدر الإمكانات البلدية.
أزمة النفايات هي الأخطر في لبنان وتهدد بأزمة بيئية، علماً أن المداولات الأخيرة تطرقت إلى إمكانية إعادة فتح مطمر الناعمة لـ5 سنوات حتى إيجاد الحل الجذري، رغم أن خطر انفجار مكب الناعمة امر متداول في ظل انبعاث غازات سامة، وقد بدأ الاستفادة منه مؤخراً عبر تغذية الشحار الغربي والناعمة وحارة الناعمة بالكهرباء لمدة 24 ساعة.
القيمون على ملف النفايات ما زالوا بعيدين عن طرح الخطط العملية حسب المطلعين على الملف الذي يخضع أيضا للمناكفات السياسية رغم خطورته، فالاجتماعات منذ 2008 متواصلة وترافقت مع مئات الدراسات والاقتراحات حيث لم يبصر النور أي اقتراح، ولن يبصر لأن هذا الملف هو بمثابة برميل نفط للسياسيين.
