وقال بايدن، أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن: “الصفقة مع إيران، هي ليست اتفاقية مع الولايات المتحدة، ففيها اشتركت أيضا دول السداسية”، روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.

ولفت بايدن إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية “أكدت تنفيذ إيران للاتفاقية، وإدارة الرئيس دونالد ترامب أكدت هذا الأمر هي الأخرى مرتين”.

وأشار المسؤول الأمريكي السابق، في الوقت ذاته، إلى أن الاتفاقية مع إيران موجهة حصريا لتقييد برنامجها النووي، والبيت الأبيض يمكنه اتخاذ خطوات لمواجهة طهران في مجالات أخرى”.

وكانت مصادر إعلامية أمريكية قد أفادت، في وقت سابق، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن الأسبوع المقبل عن الكيفية التي ستتعامل بها الولايات المتحدة مع تنفيذ اتفاقية العمل المشتركة الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني، لافتة إلى وجود شواهد على أن ترامب ينوي عمليا التخلي عن هذه الصفقة في شكلها الحالي، وهو سيعلن بالخصوص أن هذه الاتفاقية لا تستجيب لمصالح الولايات المتحدة.

ولتحقيق هذه الغاية، لن يبلغ ترامب الكونغرس في المدة التشريعية المحددة بأن إيران تفي بالتزاماتها، ويتوجب على الرئيس الأمريكي إبلاغ المشرعين بهذا الشأن كل 90 يوما، وموعد الإخطار اللاحق يجب أن يرسل قبل 15 أكتوبر الجاري.

وسيكون الكونغرس بعد ذلك ملزما بالشروع في تقييم الوضع بشأن الصفقة الإيرانية، واتخاذ المزيد من الخطوات. وهكذا، فلا يستطيع ترامب بقراره الخاص لوحده إبطال الاتفاقية.

وكانت إيران والسداسية الدولية، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة  وفرنسا وألمانيا، قد توصلت، في 14 يوليو/تموز 2015، إلى اتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية، وأقرت خطة عمل شاملة مشتركة، أعلن في 6 يناير/كانون الثاني 2016 عن بدء تطبيقها.

ونصت تلك الخطة على رفع العقوبات المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي، من قبل مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبالمقابل، تعهدت طهران بالحد من أنشطتها النووية ووضعها تحت الرقابة الدولية.