المحور الإخباري
يواجه واضعو الخطط الاقتصادية في الكيان الإسرائيلي مشكلة كبيرة بسبب المتشددين منهم ورفضهم لمزاولة العمل.
وبحلول عام 2065 سيشكل “المتدينون” ثلث عدد السكان، بينما هم 11% فقط في الوقت الحالي. وفي حال رغبوا بالعمل فإن الكثير منهم يفتقر للمهارات اللازمة من أجل دفع عجلة اقتصاد متقدم ينتمي للـ”عالم الأول”.
ويشهد قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الكيان الإسرائيلي ازدهارا، ويضم 9% من العاملين. والاستثمار في رأس المال المخاطر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي هو الأعلى في العالم، بينما يأتي معدل النمو بين أقوى المعدلات في الاقتصادات المتقدمة.
لكن معدلات الفقر في “إسرائيل” تزداد بالمقارنة مع بقية الدول المتقدمة، كما أن معدل التفاوت في الدخل يحل في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويدفع 20 في المئة فقط من السكان 90 في المئة من ضريبة الدخل.
ووصفت محافظة بنك “إسرائيل” المركزي، كارنيت فلوج، الوضع، بأنه “وضع لا يحتمل. إذا رغبنا في أن نصبح مجتمعا متماسكا، بدون فجوات اجتماعية غير مقبولة في المستويات، فإننا نحتاج إلى تغيير وضع الاقتصاد المزدوج القائم اليوم إلى اقتصاد موحد”.
وفي الوقت الذي يرزح فيه نحو 22% من سكان “إسرائيل” تحت خط الفقر، تبلغ هذه النسبة 52% بين اليهود المتشددين.
ونما اقتصاد الكيان الإسرائيلي 4% في 2016 بدعم من قطاع التكنولوجيا المتقدمة، ومن المتوقع أن ينمو 3.5 % في العام الحالي. بينما بلغ معدل البطالة مستوى تاريخيا منخفضا يبلغ 4.5%، لكن 70% من العاملين يتقاضون أجورا تقل عن متوسط الراتب الشهري البالغ 10 آلاف شيكل.
ووفقا لبنك “إسرائيل”، يتقاضى 60 % من الرجال العرب العاملين، (كثير منهم يعلمون في قطاع البناء)، نصف ما يتقاضاه الرجال اليهود، فيما تعمل 25% فقط من السيدات العربيات.
