المحور الإخباري
بعد الإعلان عن إلغاء المرسوم الخاص بتخفيف العقوبات الجنائية على تهم الفساد والذي أثار موجة من الغضب في رومانيا، وزير العدل فلورين إيورداش يعلن أنّ الحكومة ساعية نحو إعادة النظر في المرسوم لتوسيعه ليمس الجميع دون استثناء.
النص الاساسي الذي كانت الحكومة تبنته الثلاثاء الماضي خفف بشكل كبير العقوبات لجريمة استغلال النفوذ وجعل الحد الادنى لاطلاق ملاحقة عند أربعة وأربعين الف يورو في اغلب قضايا الفساد.
لاورا ستيفان، منسقة محاربة الفساد لدى مركز منتدى الخبراء والبحوث، قالت في هذا الأمر:“هناك العديد من المحاولات في بلدان عدة لاستبعاد مسؤولين رفيعي المستوى خاصة السياسيين، من المسؤولية الجنائية. على سبيل المثال لدينا السيد برلسكوني في إيطاليا، حيث حاول، مع كل الوسائل القانونية المتاحة له، وضع حصانات لناس مثله …. أعتقد أنه من صراع مستمر بين من يريدون معاقبة الفساد وأولئك الذين يريدون التخلص من اتهامات الفساد.”
إلغاء المرسوم لم يمنع استمرار موجة الإحتجاجات حيث نزل مساء الأحد المنصرم نصف مليون شخص على الاقل إلى شوراع بوخارست وخمسين مدينة عبر البلاد طالبين باستقالة الحكومة التي قالوا إنّها تحمي اللصوص والفسادين.
