المحور الإخباري
واصل النظام التركي ممارساته القمعية بحق المواطنين الأتراك بذريعة المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد في تموز الماضي منفذا موجة جديدة من عمليات التسريح القسرية شملت أكثر من ستة آلاف شخص بالإضافة إلى إغلاقه عشرات الجمعيات.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن: «عمليات التسريح شملت 2687 شرطيا و1699 موظفا في وزارة العدل و838 موظفا في وزارة الصحة ومئات العاملين في وزارات أخرى فضلا عن 631 أكاديميا وثمانية أعضاء في مجلس الدولة».
ووفق المراسيم التي أصدرها النظام التركي بخصوص عمليات التسريح الجديدة فإن المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج قد يحرمون من جنسيتهم إذا لم يعودوا إلى البلاد في غضون ثلاثة أشهر من استدعائهم من جانب سلطاته.
في السياق ذاته أغلق النظام التركي أكثر من 80 جمعية بتهمة “ممارسة أنشطة ضد أمن الدولة”.
ويستمر النظام التركي في حملته المسعورة لاعتقال وتصفية خصومه حيث بلغ عدد المعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي أكثر من 70 ألفا من العسكريين والشرطة ورجال القضاء إضافة إلى تسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام.
