وقالت العوادي في بيان لها إن “وضع أميركا بعض قوى المقاومة في العراق على قائمة الإرهاب ما هو إلا ردة فعل انتقامية منها ضد هذه القوى البطلة التي أفشلت مشروعها القذر المؤسس والداعم للإرهاب في العراق والمنطقة ومحاولة منها لصنع مبررات مستقبلية للشروع بمشروع إرهابي آخر بعد مشروع داعش”.

وأضافت، أنه “من المفترض على الحكومة العراقية أن تتخذ إجراءات دبلوماسية قبل الجميع مثل استدعاء السفير الأميركي في بغداد وتوبيخه، على اعتبار أن هذه القوى هي مؤسسات رسمية تابعة للقوات المسلحة العراقية وان استهدافها هو استهداف للمؤسسة العسكرية العراقية، مشددة على ضرورة أن يسجل العراق موقف اعتراض وشجبا لدى الأمم المتحدة على هذه القرارات التي لا يمكن أن تفسر الا بأنها دعم للإرهاب ودعوة لقتل الشعوب المستضعفة في العالم”.

وتابعت، أن “هذا الموقف الأميركي ما هو إلا اعتراف رسمي منها بأنها تمثل دولة للإرهاب في كل العالم، والا بماذا يمكن تفسير أدراج من أنهى الإرهاب على قائمة الإرهاب؟”.

وأشارت إلى، أن “قوى المقاومة التي استهدفتها أميركا هي التي كشفت وفضحت الممارسات الأميركية التي كانت تزود جماعة داعش (الوهابية) بالسلاح وتنقل مسلحيها من منطقة لأخرى وتؤمن الأجواء من فوقها”، مبينة أنه “اذا لم يكن هناك موقف رادع من قبل الحكومة العراقية كأن يكون طرد السفير الأميركي، فإن بلاده الإرهابية سوف لن تتوقف عن وضع جميع قوى المقاومة العراقية على قائمة الإرهاب”.

وعبرت العوادي عن قناعتها، بأن “هذه الإجراءات أدلة تثبت بأن أميركا تخطط لحرب جديدة في المنطقة، ستكون ضحيتها الشعوب المستضعفة التي ليس لديها ناصر إلا الله وقوة المقاومة البطلة”.

وسبق أن طالب عدد من نواب ائتلاف دولة القانون، باستدعاء السفير الأميركي بالعراق وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية إعلان الكونغرس الأميركي، عددا من فصائل الحشد الشعبي كجماعات “إرهابية”.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان، إن “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بتاريخ 6 تشرين الثاني 2017 قرارها المرقم (122/ اتحادية 2017) حول تفسير المادة الأولى من الدستور العراقي التي تنص على أن (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)”، مبينة أن “كردستان تلتزم دوما بالبحث عن حل الخلافات مع السلطات الاتحادية بطرق دستورية وقانونية”.

وأضافت الرئاسة أنه “انطلاقا من موقفنا المعروف المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا الاتجاه وفي مقدمتها مبادرة آية الله العظمى السيد السيستاني وبعض الشخصيات العراقية، والدول الصديقة للشعب العراقي حول العودة إلى الدستور العراقي لحل الخلافات”.

وتابعت “نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور”، مؤكدة “إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليها في المادة الأولى من الدستور”.

وكانت المحكمة الاتحادية أكدت، في (6 تشرين الثاني 2017)، أن الدستور العراقي لا يحتوي على نص يجيز انفصال أي من مكونات العراق، مشيرة إلى أن الدستور يؤكد على وحدة البلد.

وذكرت النائبة في مجلس النواب، فيان الدخيل، على موقع “تويتر”،أن “الأمن العراقي ألقى القبض منذ تحرير الموصل على 512 داعشية يحملن الجنسية الروسية، و200 داعشية أخريات أذربيجانيات الجنسية”.

وفي أول تعليق رسمي لباكو على ما نشرته الدخيل، كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية، حكمت حجييف، في تصريح صحفي، عن استمرار الاتصالات بين بلاده وبغداد للتحقق من هذه الأنباء والوقوف على مصير “الداعشيات” حملة الجنسية الأذربيجانية في العراق، وفق ما نقلته وكالة “إنترفاكس” الروسية.

وأضاف حجييف، بالقول “مستمرون في الوقت الراهن بدراسة هذه الوقائع، والجانب الأذربيجاني على اتصال دائم بهذا الصدد مع الجهات المعنية العراقية عبر سفارة بلادنا في بغداد”.

وقد استعادت القوات الأمنية مدينة الموصل بالكامل من سيطرة جماعة “داعش” الوهابية، في تموز الماضي، بعد معارك استمرت أكثر من ثمانية أشهر.

 

وقال الزاملي في بيان، “خاطبنا بكتب رسمية العمليات المشتركة من أجل منع تزويد الأسلحة والعتاد لقوات البيشمركة لمنع استخدامها ضد القوات المسلحة العراقية فضلاً عن معرفة مصير بعض الفصائل المنتمية لها”، مبينا أن “هناك فصيلين الأول يأتمر بأوامر الحكومة العراقية ونفذ أوامرها وهو تابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والثاني تمرد على أوامر الحكومة وهو تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني”.

وطالب الزاملي الدول التي تزود البيشمركة بالأسلحة والعتاد بـ”التوقف في هذه المرحلة من أجل منع استخدام هذه الأسلحة ضد الجيش والشعب العراقي”، مشددا على “أهمية مطالبة وزارة الخارجية الدول المعنية بوقف تدريب تلك القوات ومنع تزويدها بالأسلحة لحين عقد اتفاق منظم بين الحكومة المركزية والبيشمركة”.

وكانت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة كشفت عن استخدام قوات البيشمركة صواريخ حصلت عليها من ألمانيا لمحاربة جماعة “داعش” الوهابية، ضد القوات الاتحادية في منطقة التون كبري بمحافظة كركوك، مشيرة إلى حدوث “أضرار وتضحيات” جراء القصف.