وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن بعض الدول أطلقت حملة هستيرية حول تقرير لآلية التحقيق الدولية المشتركة في الهجمات الكيميائية بسوريا، وتتعمد تسييس استنتاجاته.
وأضاف أن الجانب الروسي لم يفاجأ بكثرة التناقضات في التقرير، الذي قدمته لجنة التحقيق المشتركة لمجلس الأمن الدولي والذي تضمن اتهام الحكومة السورية بالوقوف وراء هجوم بغاز السارين على بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب في 4 نيسان/أبريل الماضي، أودى بحياة عشرات الأشخاص.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد شكلتا في عام 2015 لجنة التحقيق المشتركة في حالات استخدام السلاح الكيميائي في الحرب الدائرة في سوريا.
وتابع ريابكوف، أنه بعد استكمال دراسة التقرير، قد تقترح موسكو إجراءات محددة لتحسين أساليب التحقيق في الهجمات الكيميائية.
وشدد على أن هذه المقترحات “من شأنها الحيلولة دون أي تلاعب محتمل بالآلية وهذا الموضوع عامة، من قبل مجموعة من الدول، لا تبالي بالواقع من حيث من وكيف ولماذا يستخدم المواد السامة، بل تستغل هذا الملف كسلاح ووسيلة لتحقيق مهمات سياسية خاصة بها مرفوضة من قبلنا”.
وكانت ممثلية روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، قد أعلنت  أن موسكو تقدم على دراسة التقرير الأممي، مشيرة إلى أن هذا العمل يتطلب “الاستعانة بخبراء من مختلف المؤسسات”.

وقال ميخائيل أوليانوف مدير إدارة شؤون عدم الانتشار ومراقبة التسلح بالخارجية الروسية:” هذه الاتفاقية هشة للغاية وشديدة التعقيد وإذا جرت محاولة نبشها فقد تنهار بكل بساطة. ولذلك ستكون، حسب اعتقادي، محاولات إعادة النظر محفوفة بالمخاطر الشديدة والضارة جدا”.

ونوه الدبلوماسي الروسي إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني ليست مثالية بتاتا من وجهة نظر بعض الأطراف الأساسية الموقعة عليها، ويمكن القول إن ما يعجب بعض الأطراف في اتفاق إيران النووي لا ينال رضى الأطراف الأخرى. ولكن الخطة المذكورة جاءت نتيجة مفاوضات شاقة جدا على مدى سنوات وتم تجميع هذا “الموزاييك ” بفضل توازن مختلف بنود الاتفاقية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار يوم 13 سبتمبر /أيلول في ختام مباحثاته مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، إلى أن طهران تنفذ بالكامل التزاماتها في الاتفاقية. وأكد صحة ذلك مرات متعددة  المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.