فقد كشف رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله، في مؤتمر صحافي أمس، «أننا سلمنا محضر الجلسة السابقة للجنة الى النيابة العامة المالية، وأصبح في عُهدتها ليبنى على المعطيات الرسمية التي قدمت في الجلسة». ويتناول المحضر ملف شركة «جي دي أس» التي منحها الجرّاح امتياز تمديد شبكة الألياف الضوئية (فايبر أوبتيك)، بما يمنحها القدرة على تحقيق أرباح طائلة كان في مقدور هيئة أوجيرو أن تُبقيها في خزينة الدولة. ويتضمن الملف النقاشات بشأن حصول « جي دي أس» على تجهيزات من «أوجيرو»، وحول قرارات إدارية صادرة عن وزارة الاتصالات تسهّل للشركة العمل على حساب أوجيرو. وبحسب فضل الله، هذه المعطيات قدّمها للجنة النواب سامر سعادة وعباس هاشم وياسين جابر. كذلك يتناول الملف «التلزيمات المرتبطة بشبكتي الخلوي» وفق فضل الله، الذي أشار إلى أن المحضر يتضمن «ملف تلزيمات تصل إلى 200 مليون دولار. والمشكلة هنا هي في التفاوت في أسعار التلزيمات بين شركة وأخرى، والفرق هو 20 مليون دولار.

وهذا التفاوت مفترض أن تبتّه النيابة العامة المالية لترى إن كان هناك هدر أو لا».
وبحسب مصادر اللجنة «يتحدث المحضر عمّا قاله النائب سعادة عن تجهيزات نقلت من هيئة أوجيرو لصالح شركة جي دي أس»، بسبب «عدم توافر هذه الأجهزة لديها، تحديداً تلك المطلوبة لتمديد شبكة الفايبر». وتقول المصادر إن «سبب توفير هذه الأجهزة للشركة المذكورة، هو أنها بحاجة إلى ما لا يقلّ عن ستّة أشهر لاستيرادها من الخارج، أو حتّى تأمينها من السوق المحليّة». ولكسب الوقت، «أصرّ الوزير الجراح على تأمين المعدات من أوجيرو لمساعدة الشركة للسيطرة على السوق، لأنها في حال انتظرت إلى حين تأمين التجهيزات، فستكون هيئة أوجيرو قد نفّذت جزءاً من المشروع». وبالتالي، فإن السؤال المطروح هنا «على أيّ أساس نضع تجهيزات الدولة في حوزة شركة خاصة، ووفق أيّ معايير مالية وإدارية؟». وكان سعادة قد أكد في الجلسة الأخيرة أنه «ليس هناك أي مشكلة شخصية، فأنا أملك معطيات ومن واجبي تقديمها، وفي حال دعاني النائب العام المالي فسأحضر أمامه للتحدث عن المعطيات التي أملكها». أما الملف الآخر الذي تحدّث عنه فضل الله، فكان قد تحدّث عنه النائب جابر الذي أكد «وجود هدر كبير في الأموال، نتيجة الفوضى في الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وأكد عدد من النواب المطّلعين على جلسات اللجنة أن «قانون الشراكة الذي أقرّ في مجلس النواب منذ فترة وُجد لتثبيت أصول هذه الشراكة، لكن ما يحصل اليوم يؤكّد غياب الشفافية التامة في هذا الملف»، لا سيما في ما يتعلق «بتلزيم الوزير 450 محطة تقوية لبثّ الهاتف الخلوي التابع لواحدة من الشركتين المشغلتين بمبلغ 89 مليون دولار، فيما لم تتجاوز كلفة مشروع شبكة الجيل الرابع كله 84 مليون دولار في الشركة الثانية».
واستكمالاً لفصول هذا الملف، أجرى المدعي العام المالي أمس، القاضي علي إبراهيم، ورشة تحقيقات مع موظفين في «أوجيرو»، للاستماع إلى شهاداتهم. وعلمت «الأخبار» أن المديرين الذين تمّ الاستماع إلى إفاداتهم حول موضوع الـ«جي دي أس» هم مدير الشبكات وعضو مجلس الإدارة هادي بو فرحات، وعماد أبو راشد مدير إدارة الموارد، وفؤاد ضومط رئيس مصلحة دروس الشبكات في مديرية الإنشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات، وعماد معتوق، وهو متعاقد واستشاري في الهيئة. وتمّ استدعاء هؤلاء بحسب مصادر في «أوجيرو» لأنهم معنيون بموضوع مدّ شبكة الألياف الضوئية، وتنفيذ أوامر مديرية الأشغال وشراء المواد المتخصصة لهذا المشروع بجوانبها الثلاثة: ربط السنترالات والمؤسسات التجارية والمصارف والإدارات الرسمية، من ضمنها إنجاز مشروع كاميرات المراقبة في مدينة بيروت، وتقوية سنترالات القرى والمناطق النائية بخزائن هاتفية كبيرة توضع على الطرقات لتقوية الإنترنت، وثالثاً، والأهم، مشروع وصل شبكة الألياف الضوئية إلى منازل المواطنين، وقد أنجزت الفرق الفنية أعمالها وصار بإمكان المواطنين الحصول على الخدمة. وتقول المصادر إن «هدف الاستدعاء يأتي ضمن توجّه القاضي إبراهيم لمتابعة ملف «جي دي أس»، بعد أن سمح رئيس مجلس النواب نبيه برّي له بتسلّم محاضر جلسة لجنة الاتصال.
القاضي إبراهيم، في اتصال مع «الأخبار»، أكد الأمر، وأشار إلى أنه «سيستمع اليوم، وللمرة الثالثة، إلى المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية»، مشيراً إلى أنه «لا يستطيع إلزام الوزير الجراح قانونياً بتقديم شهادته». وفيما لفت إلى أن «شهادات الموظفين تدور في حلقة مفرغة، خصوصاً أنهم موظفون وكانوا ينفذون المطلوب منهم»، قال إن «هناك إجراءات قانونية متاحة يُمكن الرجوع اليها في حال أصرّ الجراح على موقفه» الرافض للمثول أمام القضاء لتوضيح التهم التي وجّهها لكريدية في كتاب صادر عنه بتاريخ 25 تشرين الاول 2017 (وجّه الجراح لكريدية اتهامات بمخالفة القوانين وهدر المال العام وتنفيذ الأعمال لأهداف شخصية).
وقد خرج الوزير الجراح أمس للردّ على النائب فضل الله، مُطالباً إياه بـ«إبراز أيّ مستند أو إثبات أو وثيقة تؤكّد ادّعاءات اللجنة». غير أن الجراح رُبما تغافل عن وجود مستند موقّع بخط يده، وهو عقد بالتراضي مع شركة «هواوي» بقيمة 90 مليون دولار لتطوير شبكة الجيل الثالث، حيث وقّع على الكتاب رقم 4849/1/M الصادر يوم 3 تشرين الثاني الجاري، والذي يتضمّن الموافقة على صرف مبلغ بقيمة 89.9 مليون دولار أميركي لمصلحة شركة «تاتش»، لتنفيذ خطّة «تطوير شبكة الجيل الثالث»، والتعاقد مع شركة «هواوي» للقيام بالمشروع.

The post القضاء يفتح مغارة الاتصالات اللبنانية appeared first on المحور الإخباري.

1 – مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2292 طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة.

2 – اقتراح قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية.

3 – اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني.

4 – اقتراح قانون شركة البترول الوطنية اللبنانية.

5 – اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مديرية عامة للأصول البترولية في وزارة المالية.

The post بري دعا إلى جلسة مشتركة للجان النيابية الثلاثاء المقبل appeared first on المحور الإخباري.

ولفت فضل الله الى ان “الملف الثاني هوالمتعلق بالتلزيمات المرتبطة بشبكتي الخلوي وهناك ملف تلزيمات يصل الى 200 مليون دولار والمشكلة هنا هي في التفاوت باسعار التلزيمات بين شركة وشركة واخرى والفرق هو 20 مليون دولار هذا التفاوت مفترض ان تبت فيه النيابة العامة المالية لترى ان كان هناك هدر ام لا لان النائب الذي طرح الملف اكد ان هناك هدر”، مضيفا:”هناك الية للتلزيمات يجب ان تكون شفافة اكثر وحتى لو القانون يسمح بان تكون خارج ادارة المناقصات كان هناك مطلب بان تكون الادارة في كل المناقصات لمنع التشكيك”، مشددا على اننا “ننتظر قرار القضاء ونحن كلجنة سنحترمه وهذا هو دور اللجنة”، مؤكدا ان ” لجنة الاتصالات قامت بدور رقابي اساسي وفي تاريخ المجلس النيابي لم تتحول محاضر اللجان الى القضاء”.

من جهة اخرى لفت فضل الله الى ان “الجميع اكد ان الاعلام في لبنان يفترض ان يتحرك ضمن حدين الاول الدستور الذي يضمن الحرية الاعلامية التي هي ميزة ونتغنى بها في لبنان والحد الآخر هو القوانين المرعية الاجراء وقد اكد المجتمعون ان مؤسسات الاعلام اللبناني بمختلف اشكالها معنية بتقديم الرسالة الاعلامية بكل وعي لما فيه مصلحة الاستقرار وتقوبة الدولة”.

The post النائب فضل الله: سلمنا محضر جلسة لجنة الاتصالات للنيابة العامة المالية للبت به appeared first on المحور الإخباري.

“من المؤسف أن يكون وزير الاتصالات (جمال الجراح) لا يعرف مهام اللجان النيابية، علما انه نائب في المجلس، ومن هذه اللجان لجنة الاتصالات المعنية بالرقابة على أداء وزارته، وهو ما تقوم به اللجنة وستستمر في ممارسة صلاحياتها لحماية المال العام ولتطوير قطاع الاتصالات.

أن من حق النواب طرح ما لديهم من معلومات ومستندات كما حصل في اجتماع اللجنة الأخير، والذي أسماه الوزير تشهيرا، مع انه أعطي المجال الكافي للإجابة على أسئلة السادة النواب حيال ما اعتبروه هدرا للمال العام، وتجاوز الوزير لصلاحياته بإصدار قرارات تحتاج الى قوانين، وما يثير الاستغراب عدم معرفة وزير الاتصالات بأن أي مواطن له حق تقديم إخبار للقضاء، فكيف أن كان نائبا عن الشعب كله، مع العلم ان عددا من النواب الذين حضروا الاجتماع أصروا على وضع ما قيل في اللجنة في عهدة النيابة العامة المالية، وان ملف أوجيرو تحت نظر النائب العام المالي منذ الاتهام الذي وجهه وزير الاتصالات لمدير عام الهيئة بهدر المال العام.

أتمنى على الوزير مراجعة النظام الداخلي للمجلس والقوانين المرعية الإجراء للاطلاع على أصول العمل النيابي الذي تلتزمه، حبذا لو وجدنا هذا الحرص من قبل وزير الاتصالات على تطبيق قانون الاتصالات بمقدار حرصه على نبش مرسوم صادر قبل 21 سنة مطعون بشرعيته والحرص على مصالح القطاع العام بمقدار حرصه على مصلحة شركة خاصة”.

The post النائب فضل الله :” حبذا لو يحرص وزير الاتصالات على مصالح القطاع العام بمقدار حرصه على مصلحة شركة خاصة” appeared first on المحور الإخباري.

The post الرئيس نبيه بري يتخذ موقفا جديدا حول استقالة الحريري appeared first on المحور الإخباري.

وقال: “إن تحرك فخامة الرئيس هو التزام واضح بالقسم الدستوري، ولذلك أدعو الحكومة إلى تبني موقف رئيس الجمهورية المنسجم مع البيان الوزاري، كما أتمنى على دولة الرئيس نبيه بري أن يحثَّ مجلس النواب لملاقاة رئيس البلاد في رفع مذكرات مماثلة إلى برلمانات الدول المعنية”.

واكد “ان عودة النازحين السوريين بأمان إلى بلادهم، هي الحل المنطقي للأزمة، وهي حق لهم”، وقال: “لا بد من أن تجتمع الإرادة اللبنانية لتحقيق هذا الهدف، وإبعاد المخاطر واحتمالات الانفجار الذي حذر منه فخامة الرئيس ميشال عون، وأيضا دولة الرئيس سعد الحريري في وقت سابق، حين حذر من أن لبنان يقترب من نقطة الانهيار بسبب ضغوط استضافة مليون ونصف مليون نازح سوري”.

وقال: “إن هذا الموضوع الوطني الخطير، لا يحتمل المزايدات الانتخابية والكلام الشعبوي، سواء أتى من وزير مسؤول أم من مرشح للانتخابات، وأي خطأ في هذا الاتجاه يحمل صاحبه مسؤولية كبيرة تجاه الوطن”.

وختم أبي نصر: “دولة الرئيس، نحن نعهد بكم الجرأة في المحطات الوطنية الكبيرة، ولنا ملء الثقة بأن مجلس النواب لن يتقاعس عن القيام بواجبه في إبعاد المخاطر عن لبنان”.

The post أبي نصر من مجلس النواب: عون رسم خارطة الطريق لإعادة النازحين وأدعو الحكومة لتبني موقفه appeared first on المحور الإخباري.

وأشار بري إلى أنّ ثمّة عملاً دؤوباً ينبغي أن ينطلق بعد إقرار الموازنة على صعيد إعادة إحياء الدولة بكلّ قطاعاتها، وكما سبقَ وقلت إقرار الموازنة يؤدّي فوراً إلى الخلاص من نسبة كبيرة جداً من الفساد الموجود، أضاف: «طريقة الصرف العشوائي التي كانت تحصل يجب أن تنتهي، وإقرار الموازنة سينهيها حتماً. أمامنا عمل كثير لإعادة البلد إلى وضعه الطبيعي مالياً واقتصادياً وإدارياً ورقابياً، وهذا يوجب تفعيلَ أجهزةِ الرقابة قبل كلّ شيء وسدَّ الثغرات القائمة فيها وجعلَها قادرةً على القيام بمهامّها، فهنا فقط تستقيم الأمور، ويجب أن تستقيم».

وردّاً على سؤال، قال: «آنَ الأوان لاجتثاثِ الفساد، ويجب وضعُ حدّ لهذا الفلتان، وآنَ الأوان لتستقيمَ الأمور، ومجلس النواب سيكون في مرحلة ما بعد إقرار الموازنة في مواجهة كبيرة مع مثلّث الفساد والفاسدين والمفسِدين».

The post الرئيس بري : «آنَ الأوان لاجتثاثِ الفساد، ويجب وضعُ حدّ لهذا الفلتان» appeared first on المحور الإخباري.

وقالت الرابطة في بيان: “بعد ست سنوات مريرة قضاها المعلمون والموظفون في الشارع لنيل جزء من حقوقهم عبر تعديل رواتبهم المجمدة منذ عشرين عاما، وما كادوا يقبضون هذه الرواتب على أساس القانون النافذ 46/2017، حتى فوجئوا بمشروع قانون تحيله الحكومة إلى المجلس النيابي لتأجيل تنفيذ هذا القانون إلى حين الاتفاق على قانون الضرائب”.

أضاف: “بغض النظر عن خطأ المسوغات التي استند إليها مشروع القانون المذكور وتصادمه مع المرتكزات الدستورية التي كانت سببا في طعن المجلس الدستوري بالقانون 45/2017 وأهمها ربط الضرائب بالسلسلة، فإن تأجيل تنفيذ القانون 46/ 2017 سوف يؤدي إلى تخفيض رواتب العاملين في القطاع العام، وهذا لا يحصل عادة الا في الدول الفاشلة، فهل ان الحكومة اللبنانية مدركة لمخاطر فعلتها؟ أم أن التخبط سيد موقفها؟”.

وتابع: “إن رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي تحذر من مغبة تعطيل القانون46/2017 لأن هذا التعطيل سوف يدفع بالمعلمين والموظفين إلى الإضراب الشامل والمفتوح الذي يشل جميع مرافق ومرافئ الدولة ويوقف جميع مداخيلها المالية الضريبية منها وغير الضريبية. والرابطة تدعو المعنيين في الدولة إلى المصارحة وإعلان قيمة الخسائر التي تكبدتها الخزينة والاقتصاد اللبناني نتيجة إضراب الأسبوع الماضي. فهل تعوض المصارف هذه الخسائر وهي التي ترفض المساهمة في جزء يسير من الضرائب فتراها تزيد من ضغوطها لتحميل أصحاب الدخل المحدود العبء الضريبي الأكبر، فيما هي ترفض دفع ضريبة بسيطة لا تؤثر على قيمة أرباحها السنوية والتي تفوق 2 مليار دولار”.

وتمنى البيان على رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، “الذي كان له الدور الكبير والحاسم في إقرار السلسلة، أن يعمد إلى مناقشة مشروع قانون الضرائب قبل مناقشة مشروع تأجيل القانون 46/ 2017، والى أن تكون الجلسة التشريعية علنية حتى يعرف كل مواطن من معه من النواب ومن ضده. إن الانتخابات قادمة ومن حق الشعب الفرز بين من يقف إلى جانبه من النواب ومن يعمل لصالح المصارف والشركات الاحتكارية.

وختم: “الرابطة لن تكتفي بالتمني والتحذير، بل إنها تتوجه إلى المعلمين في جميع مدارس لبنان للاستعداد إلى الإضراب العام والشامل والمفتوح والى الاعتصام والتظاهر وإقفال السرايات والوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، سيما وان وحدة العمل النقابي التي تجلت الأسبوع المنصرم بين هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام قائمة ومستمرة والى مزيد من التطور واللحمة”.

The post رابطة التعليم الأساسي تتحضر للإضراب المفتوح appeared first on المحور الإخباري.

وأضاف: “الآن وقد حررت الأرض يجب أن ننصرف إلى شؤوننا الداخلية، يجب أن ننصرف إلى تعزيز وحدتنا الوطنية، وأن ننصرف إلى شؤون الناس، إلى الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدماتية لان هذا الشعب الذي صبر وقدم أبناءه على طريق التحرير والجهاد، لا يمكن أن نكافئه ألا من خلال تحسين أوضاعه المعيشية وتقديم ما يليق به من خدمات، لذلك يطلق الرئيس بري الصرخة تلو الصرخة ويدعو إلى تفعيل العمل التشريعي والعمل الحكومي. الأسبوع المقبل ستكون هناك ورشة تشريعية في المجلس النيابي، والأسبوع الذي يليه أن شاء الله سيعمل المجلس على إقرار موازنة، مضت سنوات ولم تقر فيها بسبب تعطيل عمل المجلس النيابي وهذا سيساعد في إيضاح المشاريع المطلوبة وتلك التي ستقر، وهناك على جدول الأعمال مشروع الضرائب على قطاع النفط وهذا سيطلق موضوع النفط بما سيمكن من ان تكون هناك نهضة في موضوع الاقتصاد”.

وتابع: “الكل يسأل اليوم عن سلسلة الرتب والرواتب، فالمجلس الدستوري ينظر في الموضوع ولكن ينظر بالشكل وليس في المضمون، السلسلة قانون نافذ وستنفذ ويجب أن يأخذ أصحاب الحقوق حقوقهم. وكثر الحديث في الأسابيع الماضية عن موضوع الانتخابات النيابية، البعض كان يسعى أو يحاول ان يتلاعب بالمواعيد وغيره، وما حصل من تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات في مجلس الوزراء هو تأكيد أن الانتخابات ستجرى في حينها. لم يعد يجوز أن يؤخر هذا الموضوع مرة ثانية، التمديد مرفوض، دولة الرئيس بري يعمل على تقريب موعد الانتخابات اذا أمكن وليس تأجيلها لان المطلوب أن يعطي الشعب رأيه، وهذه هي الديموقراطية ويجب ان نلتزم بكل ما هو ديموقراطي”.

The post جابر: الانتخابات ستجرى في حينها ،، والسلسلة قانون نافذ appeared first on المحور الإخباري.