وجاءت هذه المقررات بعد أن ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الحكومي، جلسة مجلس الوزراء، التي ناقشت جدول أعمال من 38 بندًا، حيث أقر جدول أعماله بكامله، واستمرت الجلسة لغاية الساعة التاسعة والنصف مساء.

وطلب من وزارة الثقافة تأمين الاعتمادات اللازمة لتأهيل طريق وادي قاديشا، والموافقة على طلب وزارة الثقافة وضع “خان العسكر” الأثري في طرابلس بتصرفها ونقل الاعتماد اللازم.

من جهته، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي مروان حمادة بعد الجلسة أن الحريري سوف يدعو إلى عقد جلسة خاصة للملف التربوي يحدد موعدها لاحقًا. وقال: “عرضت لشؤون وشجون وزارة التربية والمشاكل القائمة، ولا سيما مثلث: المدارس، لجان الأهل والمعلمين. ولكن بالطبع، هناك قانون نافذ وفي الوقت نفسه هناك القانون 515 الذي ينظم موازنات المدارس”.

سئل: هل هذا يعني أنه لا مهرب من الزيادات على الأقساط؟

أجاب حمادي: “أنا لم أقل ذلك. ما أقوله أنه لا بد من تطبيق القانون 515 الذي يفرض على المدارس تقديم موازنات موقعة من لجان الأهل إلى وزارة التربية. وعلى ضوء ذلك يظهر إن كان هناك أي تبرير للزيادة، خاصة وأن المدارس الخاصة زادت أقساطها منذ خمس سنوات وحتى الآن بمعدل 34 في المئة، ولكن هذه النسبة تتفاوت بين مدرسة وأخرى”.

The post مجلس الوزراء أقر البطاقة البيومترية وآلية تسجيل المغتربين للمشاركة في الانتخابات appeared first on المحور الإخباري.

بالنسبة إلى الرئيس نبيه برّي، الانتخابات الفرعية «استحقاق دستوري يجب إجراؤه، ولا حجّة للقفز فوقه». وهو قد وصلت إلى أسماعه الصعوبات التي تواجه عمل اللجان الوزارية والتقنية المعنيّة بالانتخابات النيابية المقبلة، ولديه موقفه القاسي من الأمر أيضاً، كما يقول لـ«الأخبار».

تبدو التباينات بين الفرقاء السياسيين تقنية حتى الآن. لكنّ التباين التقني، الذي يهدّد البطاقة الممغنطة، يدفع التيار الوطني الحرّ إلى السؤال عن سبب تأجيل الانتخابات، في حال لم يجر اعتماد البطاقة الممغنطة والضغط في سبيل اعتمادها، بينما تفكّر حركة أمل في طرح تقريب موعد الانتخابات، في حال تعثّرت مسألة البطاقات، مع تخوّف واضح لدى أكثر من طرف من أن تتحوّل الخلافات والعثرات التقنية إلى ذريعة لعرقلة إجراء الانتخابات النيابية، خصوصاً في ظلّ خشية الحريري من النتائج الممكنة وتأثيرها على كتلته في الاستحقاق المقبل.

إلّا أن مجرّد الحديث عن احتمال تعثّر الانتخابات النيابية، يدفع رئيس المجلس النيابي إلى التأكيد أن «هذا الأمر غير مسموح، ولا يمكن أن يحصل». ويذهب برّي بعيداً في تأكيد موقفه، ويقول لـ«الأخبار»: «أيّ لعب بالانتخابات النيابية المقبلة سيكون الردّ عليه انقلاباً في البلد… وليجرّبوني».

The post الرئيس برّي : سنردّ بانقلاب على أيّ لعب بالانتخابات النيابية … وليجرّبوني appeared first on المحور الإخباري.