وأكد خوشرو بانه ليس أميركا بل الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي التي تحكم حول التزام ايران بالاتفاق النووي.

وأضاف، انه ينبغي الالتزام بكل كلمة في هذا الاتفاق ودون ذلك سوف لن تبقى ايران فيه، واعني بذلك أن الاتفاق غير قابل للتفاوض من جديد، إذ ليس بإمكان أي كان إضافة أو شطب أي شيء منه.

وفي الرد على سؤال حول إمكانية الوصول إلى الأماكن العسكرية في ايران في اطار عمليات التفتيش قال، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الحكم الوحيد في القضية، ولقد أصدرت لغاية الأن 8 تقارير أكدت فيها التزام ايران بالاتفاق النووي، كما أن المدير العام للوكالة قال أيضا باننا يمكننا الوصول إلى أي مكان نريد.

وأضاف، أن أميركا لا تلتزم (بالاتفاق) ولا تعير اهتماما لما تقوم به الوكالة وتريد أن تكون بديلا عنها.

وتابع مندوب ايران في الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة خاصة الحكومة الحالية تسعى وراء اختلاق الذرائع وتهدد بفرض أعمال الحظر. هذا النوع من الإجراءات يتعارض مع نص ومضمون الاتفاق.

واكد بان جميع الإجراءات الأميركية تعد مناقضة للاتفاق حينما تخلق جوا من عدم الثقة حول الاستثمارات الأجنبية والتعامل التجاري والعلاقات الاقتصادية مع ايران.

وقال خوشرو، أن هنالك أولويات لأميركا في المنطقة يستاء منها الكثيرون في العالم كما يستاء الكثيرون حتى في الداخل الأميركي حول ما تقوم (الإدارة الأميركية) في العراق وسوريا واليمن. هذه الوتيرة مكلفة جدا وخطيرة للغاية. اذن لماذا يجب على ايران أن تطيع أميركا في المنطقة؟ .

وفي الرد على سؤال حول وجود أفراد مزدوجي الجنسية (إيرانية – أميركية) محكومين بالسجن في ايران، قال خوشرو، أن النظام القضائي الإيراني يؤدي واجبه. هنالك في أميركا أيضا الكثير من الإيرانيين المتهمين من قبل النظام القضائي الأميركي وهم الأن يقبعون في السجن بزعم انتهاك الحظر.

وفي الرد على سؤال وهو هل ان ايران تريد مبادلة هؤلاء بالإيرانيين المحكومين بالسجن في أميركا، قال خوشرو: لا. إن النظام القضائي منفصل عن الحكومة، ولا تداخل بين مهامها.

وفيما اذا كانت هنالك اتصالات بين الحكومتين الإيرانية والأميركية في عهد ترامب قال، حسب اطلاعي ليس هنالك أي اتصال بين ايران وأميركا. لقد جرت الكثير من المحادثات بين الجانبين حول الاتفاق (النووي) إلا أن كل شيء متوقف الأن.