الإعلامي مرتضى ركز على التصعيد الأردني الأخير تجاه الدولة السورية والذي جاء بالتزامن مع تطور الأحداث في السويداء.التصعيد الأخير جاء على لسان وزير الاعلام الأردني السابق الذي ألمح من خلاله عن نية الأردن التدخل عسكرياً في عمق الحدود الأردنية – السورية بذريعة ضبط الأمن وملاحقة تجار المخدرات.هذه التصريحات لم تكن الأولى فقد سبق هذا التصريح تصريحاً مشابهاً عبر ملك الأردن حيث تحدث من منبر الأمم المتحدة عن ما أسماه شروطاً عربية تم نقلها إلى القيادة السورية حملت عنوان مبادرة الخطوة بخطوة.هذه الاتهامات التي وجهتها الأردن إلى سورية تأتي بتوجيه من الإدارة الأمريكية بهدف تسهيل المخطط الأمريكي الذي يتم تنفيذه في المنطقة الجنوبية.الاعلامي مرتضى في إطار رده على هذه الاتهامات وجه عدد من الأسئلة حيث قال:
لماذا ترسل سورية المتفجرات إلى الأردن ؟ فبما إذا عدنا إلى التاريخ نجد أن الذي فتح الحدود الجنوبية للمجموعات المسلحة هي الأردن؟
وأضاف مرتضى من الذي فتح الحدود امام تدفق السلاح والمسلحين إلى الداخل السوري وأغلق معبر نصيب الحدودي.
من الذي قدم الدعم اللوجستي للمجموعات المسلحة في المنطقة الجنوبية ؟
من أين كانت تدار غرفة الموك التي كانت تشكل رأس الحربة في الحرب ضد الشعب السوري؟
وأكد مرتضى بأن التركيز على قضية مكافحة تجارة المخدرات يضعنا أمام إلزام كل جهة بمسؤوليتها فلماذا لا تقبض الأجهزة الأمنية الأردنية على تجار المخدرات الأردنيين والمعروفين من قبل السلطات الأردنية.باختصار فإن المشروع الذي لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحقيقه عبر جيوش بديلة.خاصة وأن معركة الحدود بدأت من المنطقة الشرقية باتجاه المنطقة الجنوبية بهدف خلط الأوراق الميدانية وعزل سورية مجدداً.

عندما نريد الحديث عن مرشح لرئاسة الجمهورية لابد لنا من تحديد مواصفات الرئيس وفق مصلحة لبنان دولة وشعباً فكيف لنا القبول بمرشح حوله الكثير من شبهات الفساد وأخطرها الفساد المالي.منذ مدة أجرت UNDP تحقيقاً حول شبهات بموظفَين يعملان لحسابها في وزارة المال اللبنانية كانا يترددان باستمرار إلى أربيل في العراق.التحقيقات تمحورت حول الموظفين خالد ق. و كلودين ك. وهما يعملان في شركة أسسها وزير المال السابق ​جهاد أزعور​ ويديرها حالياً الوزير السابق سامي حداد ومتعاقدة مع ​إقليم كردستان​”، ملف التحقيق المؤلف من 43 صفحة “فولسكاب” تم إحالته إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.وعلى الرغم من اكتمال التحقيقات وثبات تهمة الفساد إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار أو حتى الكشف عن مضمون التحقيق خلافاً لأصول عمل المنظمة.والسؤال ما هو سبب التعتيم حول ملف التحقيق واتخاذ القرارات اللازمة بحق المتهمين رغم أنهما اعترفا بقبض شيكات موقعة من الوزير أزعور في الفترة التي تلت توليه الوظيفة الدولية، أي في الفترة التي يفترض أنه كان فيها خارج الشركة والشركة ماتزال مسجلة بإسم الوزير أزعور.التحقيق طال أيضاً مسألة كلمات السر المسربة أو المباعة، فثمة جهد جدي لإخفائها مقابل التركيز على فضيحة بيع البرامج فقط. فإن تكون كلمات سر كبار المكلفين اللبنانيين قد وصلت إلى أربيل فهذا يعني تعريض هذه الشركات للانكشاف محاسبياً وأمنياً وتجارياً أمام حكومات أو شركات منافسة أو حتى أجهزة مخابرات عدوة، وهو أمر ليس مستبعداً في ظل توغل الإسرائيليين، وخصوصا “الموساد”، في كل مفاصل كردستان العراق. لتأتي الإجابة وفق الآتي:أولاً: إبعاد اسم الوزير جهاد أزعور عن الملف، لتعارض عمله في الشركة مع منصبه كمدير للشرق الأوسط وآسيا الوسطى في ​صندوق النقد الدولي​، والذي يقع لبنان وكردستان في نطاق عمله، علماً أن مسؤوليته تتخطى طبيعة منصبه. ثانياً: صرف النظر عن إحدى أهم نتائج التحقيق، وهي أن عملية البيع لم تقتصر على برامج الضرائب، بل شملت كلمات السر الخاصة بكبار المكلفين، أي المصارف والشركات المالية والعقارية اللبنانية وغيرها من الشركات الكبرى العاملة في لبنان”.وعليه، فإن الفضيحة يمكن أن تؤدي إلى تأليب الرأي العام ضد دور البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بينما كشفه للفضيحة الاولى فقط يمكن أن يعزز دوره، وهو ربما السبب الذي أدى إلى إخفاء الجانب الأخطر من القضية وحصرا المسألة ببيع البرامج”.وبالتالي علينا التدقيق بدور الوزير أزعور في هذا الملف فكيف يمكن قبول مرشح لرئاسة الجمهورية أثبتت التحقيقات تورطه بقضية فساد من العيار الثقيل.

ماتزال مختلف وسائل الاعلام العربية والدولية تحاول الحصول على أي معلومة تخص عمل الرئيس الأسد ومتابعته الدقيقة لمختلف الملفات الداخلية والخارجية.ورغم أن المكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية العربية السورية يقوم بنشر كل ما يخص لقاءات الرئيس الأسد بشكل شفاف إلا أن محاولة البحث عن سبق صحفي من قبل بعض وسائل الإعلام توقعها في فخ تزوير الحقائق ونشر الشائعات.مؤخراً تم نشر خبر حول لقاء الرئيس الأسد مع عدد من مدراء الوسائل الإعلامية إضافة لعدد من العاملين في الحقل الإعلامي وعدد من المحللين السياسيين والباحثين.وكما أكد الرئيس الأسد في نهاية اللقاء الذي استمر لمدة أربع ساعات والذي تناول مختلف الملفات السياسية والاقتصادية بأن هذا اللقاء لم يكن لإعطاء المعلومات وشرح التفاصيل، بل كان أساسه نقاشاً وحواراً حول منهجية وآليات التفكير بالقضايا السياسية العامة والراهنة، والتي بدورها يمكن لها أن توضح وترسم سيناريوهات المراحل المقبلة سياسيا واقتصادياً ولو كان أساس اللقاء إعطاء المعلومات وشرح الأحداث الراهنة لكان تم ذلك عبر إرسال هذه المعلومات بالاقنية الرسمية المعتادة سواء عبر وزارة الإعلام أو الخارجية أو غيرها من الجهات ذات الصلة.وهنا نؤكد ومن خلال تجربتنا بالعمل الإعلامي في سورية بأن المكتب السياسي والاعلامي في رئاسة الجمهورية العربية السورية يقوم بأداء مهامه بشكل مهني عالي المستوى وبالتالي فإن نشر معلومات غير دقيقة تأتي في إطار التشويش على الحدث أو الظهور بمظهر العارف بكل شيء.

يهم المكتب الإعلامي والسياسي في رئاسة الجمهورية أن يوضح أنه وعلى عكس ما ذكرته الصحيفة فإن اللقاء لم يتطرق على الإطلاق لأي معلومات أو تفاصيل.. وهذا ما أكد عليه الرئيس الأسد بوضوح في نهاية اللقاء الذي استمر ل٤ ساعات حينما قال: “لقاؤنا اليوم كما لاحظتهم لم يكن لإعطاء المعلومات وشرح التفاصيل، بل كان أساسه نقاشاً وحواراً حول منهجية وآليات التفكير بالقضايا السياسية العامة والراهنة، والتي بدورها يمكن لها أن توضح وترسم سيناريوهات المراحل المقبلة سياسيا واقتصادياً ولو كان أساس اللقاء إعطاء المعلومات وشرح الأحداث الراهنة لكان تم ذلك عبر إرسال هذه المعلومات بالاقنية الرسمية المعتادة سواء عبر وزارة الإعلام أو الخارجية أو غيرها من الجهات ذات الصلة”.
وخلال هذا اللقاء لم يقدم الرئيس الأسد جدول تراتبيات لتموضع الدول، ولم يعطي شهادات مصداقية للنظام التركي ولم يتطرق أصلا إلى إمكانية تحسن العلاقات مع هذا النظام، ولم يتحدث عن اعتذار أحد من عدمه لأن كل ما سبق لا يأتي ضمن منهجيات السياسة السورية التي لا تبنى على صدق أو كذب أو علاقات شخصية أو تصريحات الآخرين، بل تبنى على المواقف السياسية المقابلة وحسب مصلحة الشعب السوري.
إن المكتب الإعلامي والسياسي في رئاسة الجمهورية إذ يؤكد على عدم دقة ما ورد في المقال المشار اليه، يتمنى على الوسائل الإعلامية توخي الدقة بنقل الأحداث واللقاءات خاصة وأن المكتب الاعلامي جاهز للتواصل مع الجميع حين الحاجة.

بداية لابد لنا من تسليط الضوء على حقيقة ما يجري في قضية الهجرة الغير شرعية وماهي أسبابها.



لذلك نقول بأن الأوضاع الاقتصادية المتأزمة تعتبر السبب الرئيسي الذي يدفع عدد من الأشخاص للهجرة الغير شرعية وهنا علينا أن نوضح بأن تردي الأوضاع الاقتصادية ناجم عن الإجراءات الأحادية الجانب والمتمثلة بالحصار الاقتصادي الذي تفرضه الإدارة الأمريكية وعدد من الدول الغربية على دولنا والتي تهدف إلى ضرب الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول التي ترفض الخضوع للهيمنة الأمريكية.تلك الأوضاع تدفع عدد من المواطنين إلى تأمين مبالغ مالية كبيرة بالقطع الأجنبي بهدف السفر عبر رحلة بحرية مليئة بالأخطار.تلك الرحلات باتت تخضع لعدد من تجار الموت حيث يتم تأمين قوارب غير آمنة يتم تجهيزها بشكل سريع لنقل المهاجرين بظروف خطرة لتكون الكارثة عبر غرق تلك المراكب في عرض البحر كما حدث مؤخراً مقابل شاطئ طرطوس.إن تجارة الموت هذه باتت عمل منظم يتم عبر شبكات تهريب تهدف إلى جني الأموال وبالتالي نحن أمام نوع جديد من الإتجار بالبشر.من حق أي مواطن أن يسعى إلى حياة أفضل لكن هل تستحق هذه التجربة أن يغامر الإنسان بنفسه وعائلته.نحن لا نلقي اللوم على الباحثين عن الاستقرار لكن علينا أن نفكر في النتائج.بالتأكيد أن الحكومات تتحمل جزء من المسؤولية لكن الأسباب التي تدفع البعض للهجرة سببها الغطرسة الأمريكية والغربية.المطلوب اليوم هو نشر الوعي أولاً بين من يرغبون بالهجرة إضافة لمكافحة شبكات تهريب البشر من قبل الأجهزة المعنية كما على الحكومات أن تحاول إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية لتجاوز آثار العقوبات الاقتصادية.علينا اليوم أن نواجه هذه الظاهرة وأن نخفف من سرعة انتشارها للحفاظ على أرواح من نحب.

يبدو أنّ الأحداث السياسية في العالم بدأت تأخذ اتجاهاً أوضح في ظلّ التصعيد الميداني الأخير على مختلف الجبهات.
البداية أتت مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه لقرار سكان دونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيا بالانضمام إلى روسيا مما يعني أنّ الهجوم الأوكراني على تلك المناطق بات يُعتبر اعتداء على الاتحاد الروسي، هذا من الناحية السياسية، ومن الناحية العسكرية فإنّ القرار الروسي المتعلق بإعلان التعبئة الجزئية في البلاد يُعتبر استعداداً لمواجهة عسكرية محدودة، خاصة مع استمرار الإدارة الأميركية وعدد من الدول الغربية بدعم النظام الأوكراني.
وعلى صعيد متصل فإنّ دعوة الرئيس الصيني للجيش بالاستعداد للمشاركة في أعمال قتالية حقيقية تعتبر دعوة لفتح جبهة عسكرية عنوانها منع القوى الانفصالية في تايوان من تنفيذ المخطط الأميركي والغربي في تايوان.
وبالتالي نحن أمام جبهتين ساخنتين الأولى جبهة أوكرانيا والثانية جبهة تايوان.
وليس بعيداً عن هاتين الجبهتين نأتي إلى منطقة الشرق الأوسط لنجد بأنّ الإدارة الأميركية لا تزال تعرقل الوصول إلى اتفاق نووي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتزامن مع تهديدات كيان الاحتلال الصهيوني بشنّ عدوان جوي على إيران الأمر الذي سيفجر المنطقة بأكملها في حال حدوثه.
وإذا انتقلنا إلى سورية نلاحظ بأنّ الإدارة الأميركية تحاول خلق حالة من التوتر الأمني والعسكري في جنوب وشرق سورية إضافة للتصعيد التركي على الجبهة الشمالية.
وتبقى الأمور مرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية والتي ترتبط بملف التنقيب عن الغاز واستخراجه في ضوء رسائل المقاومة والتي كان آخرها إعلان سماحة السيد حسن نصر الله جهوزية المقاومة لمتابعة ما يجري في حقل كاريش والاستعداد للردّ على أيّ حماقة صهيونية.
في الختام يبقى السؤال قائماً هل سيكون العالم والمنطقة أمام شتاء ساخن أم أنّ للدبلوماسية والسياسة رأي آخر؟

بداية حول ملف الانترنت والاتصالات تساءل الاعلامي مرتضى حول ما يجري في هذا الملف لماذا تم اعتبار أن مشكلة أوجيرو لدى رئيس الحكومة ولماذا هناك مماطلة في معالجتها كما أن في مدينة الهرمل لا يوجد أنترنت وكذلك الأمر في بعلبك والخدمة لم تتطور رغم رفع تعرفتها.وأضاف مرتضى أن الدكتور طلال أبو غزالة خلال لقاء مع الرئيس بري قدم من خلال شركة له هبة بتمويل جزء من الكبل الخاص بالانترنت لتجاوز الضغوط الحالية.وأكد بأن هناك شيء غير طبيعي في موضوع الاتصالات وبالمعلومات والتدقيق لايوجد خلل فني لقطع الانترنت عن لبنان كسيناريو معين لكيان الاحتلال الصهيوني دور فيه ونتمنى أن تكون المسألة خلل تقني خاصة وأننا في حالة حرب وجزء من هذه الحرب هو حرب أمنية وبالتالي لابد من التدقيق فيما جرى مؤخراً ونحن لدينا الكثير من التجارب التي تثبت تدخل كيان الاحتلال في موضوع الاتصالات والانترنت.وحول تصريحات شنكر اعتبر الاعلامي مرتضى أن شنكر يعتبر المشغل الحقيقي لعدد من الجهات السياسية في لبنان وهو من يقوم بتوجيههم من خلال التصريحات.وأضاف أن شنكر يقول بأنه يعطي هذه الجهات التعليمات وهم من يسربون تلك المعلومات وهذه المسألة تكررت مع رايس وفيلتمان وهم يعترفون ويتحدثون وينقلون التصريحات الأمريكية وشنكر تحدث بأسلوب مستفز لكل مواطن في لبنان وهناك قناة تلفزيونية قامت بنقل حديث شنكر وهذا يعبر عن مستوى تلك القناة وبعض الجهات السياسية إضافة لمستوى هؤلاء السياسيين.وأضاف مرتضى عندما تحدث سماحة الأمين حول وصول بواخر المازوت إلى لبنان حاول البعض التضليل وعلى رأسهم السفيرة الأمريكية وبعد وصول مادة المازوت صمت الجميع والسفيرة الأمريكية أعلنت أنها في حالة دفاع والهدف في بواخر المازوت هو كسر الهيمنة الأمريكية وإنهاء الأزمة لو بشكل مؤقت واليوم إيران تقول أنها مستعدة لتقديم مادة الفيول كهبة والسفير الإيراني أعلن ذلك صراحة وهناك وفد تقني سيتجه إلى إيران لمناقشة الأمور الفنية الخاصة بالفيول.والسؤال ما هو سبب إنزعاج الإدارة الأمريكية وكل التعليقات السابقة التي أطلقتها السفيرة الأمريكية كانت مجرد مماطلة.وأكد مرتضى أن الإدارة الأمريكية تمارس الكذب الإعلامي في الوقت الذي تواصل فيه ضغوطها على الشعب اللبناني وكل ما يجري في لبنان وكل الضغوط التي تتم ممارستها على لبنان سببه ملف ترسيم الحدود البحرية والجيش لبناني في حال طلب صواريخ تبدل معادلة الصراع فإن إيران مستعدة لذلك لكن كل ذلك مرتبط بالهيمنة الأمريكية.وقال مرتضى خلال لقائي مع السفير الإيراني أكد أن إيران مستعدة لتقديم كل مايلزم لدعم لبنان ومن تلك المستلزمات الأدوية الخاصة بمرض السرطان والأمراض المستعصية لكن لم يكون هناك إستجابة من الحكومة والسياسة شيء وعلى أرض الواقع شيء آخر وهذا أمر واضح فيما يجري حالياً في لبنان.والسؤال إذا رئيس الحكومة يقول أن هناك جدية في مسألة الفيول فما دخل شنكر بحديثه عن الوضع الاقتصادي الإيراني.وحول ملف ترسيم الحدود البحرية قال مرتضى: هوكشناين حمل معه ثلاث نقاط للدولة االبنانية أولها بأن كيان الاحتلال رضخ لموضوع النقطة ٢٣ وموضوع حقل قانا وهذا الرضوخ سببه المعادلة التي رسختها المقا و مة وهوكشتاين طرح موضوع الطفافات وهذا الموضوع يرتبط بالحدود البرية والرئيس ميقاتي تحدث معه عن نقطة B1 وهي مسألة محسومة بالنسبة للحدود البرية والطفافات تظهر فوق البحر وهذا الموضوع يرتبط بالحدود البرية وهذا تحديداً يرتبط بالنقطة B1.وأضاف مرتضى الجانب اللبناني تحدث مع هوكشتاين حول الفرق بين الحدود البرية والحدود البحرية وهوكشتاين يعتبر أن الطفافات لا ترتبط بالحدود البرية لكن الواقع يؤكد أنه يرتبط بالحدود البرية والخلاف الآن له علاقة بقضية الطفافات وإحدى وسائل الإعلام تحدثت أن هوكشتاين أخبر الجانب اللبناني بأماكن الطفافات.وأكد مرتضى أن المقا و مة لم يصلها موضوع أماكن الطفافات لكن وصلها قضية طرح الطفافات وكيان الاحتلال يبحث عن تعوبض حول حصول لبنان على كامل حقل قانا ومن هنا جاءت قضية التعويض المالي المقطوع والقطريين جزء من موضوع ترسيم الحدود البحرية ومصلحتهم تأتي عبر استثمار الحقول إضافة للتسويق للغاز القطري.وقال مرتضى: قطر أبدت استعدادها لتكون جزء من عملية الاستثمار عبر التنقيب والاستخراج وإن كان عبر شركة توتال الفرنسية. وأضاف لبنان طالب بالخط ٢٣ وبحقل قانا والمقا و مة دعمت طلب الدولة اللبنانية وكيان الاحتلال رصخ لذلك بعد أن فرضت المقا و مة معادلتها الإستراتيجية وهناك تصعيد إسرائيلي في التصريحات وهذا يأتي للإستهلاك الداخلي في كيان الاحتلال وحتى الآن الأمور تتجه نحو توقيع لترسيم الحدود البحرية وهذا يرتبط بالعديد من الملفات السياسية والمعادلة ليست بخصوص ترسيم الحدود إنما ترتبط بأنه لا استخراج للغاز من قبل كيان الاحتلال إذا لم يستخرج لبنان الغاز.

عندما تم اختيار شعار “الأمل بالعمل” للحملة الانتخابية للرئيس الأسد لم بكن مجرد عنوان للحملة الانتخابية بل كان عنوان للمرحلة القادمة في تاريخ سورية الحديث.على الرغم من سنوات العدوان على سورية والذي شمل كافة جوانب الحياة في سورية إلا أن مسيرة التطوير والتحديث التي بدأت منذ العام ٢٠٠٠ استمرت في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها سورية.ولأن الشباب جزء رئيسي في مسيرة التطوير والتحديث كان لابد من الإهتمام بهم كشريحة مهمة في المجتمع السوري وبالتالي لابد من تطوير إمكانياتهم وتحفيزهم بشكل جدي ليعملوا على النهوض بالواقع السوري ومحو آثار الحرب. سيادة الأسد تابع بشكل مباشر تلك العملية وهنا يعود بنا التاريخ إلى العام ٢٠٠٩ حيث انطلق المركز الوطني للمتميزين في محافظة حمص كمنارة علمية وطنية و بالتالي كان هدفاً للإرهاب عام 2012، فغادرت كوادره وطلابه ليتنقلوا بين عدة محافظات واليوم بعد تحقيق الإنتصار العسكري عاد المركز بألق جديد وتطلعات أكبر في المناهج والاختصاصات وأدوات التعليم والكوادر.وكما كان سيادة الأسد حاضراً قبل ثلاثة عشر عاماً في انطلاقة هذا المركز حضر اليوم في أول أيام العام الدراسي الجديد بعد إعادة افتتاحه في حمص.الرئيس الأسد اطّلع خلال زيارته على الأقسام المخبرية والتعليمية، واجتمع مع مجلس أمناء هيئة التميّز والإبداع، ومجلس الشؤون العلمية لمركز المتميزين ولجنة الخبراء والمختصين، وناقش معهم طروحاتهم وأفكارهم حول النهوض بالتعليم بما يتماشى مع التغيرات العلمية والاقتصادية، وكيفية دعم المسار البحثي لينعكس في قطاعات الإنتاج والخدمات.اليوم أكد سيادة الأسد أن الأمل سيبقى بالعمل وبأن سورية ستنتصر بجهود كل مواطن سوري والأيام القادمة ستشهد نهضة إقتصادية وسياسية تعزز وجود سورية على مستوى المنطقة والعالم.

مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي في لبنان تستعر نار السجال في الداخل اللبناني، وبالتالي إدخال لبنان في مرحلة الفراغ الرئاسي بالتزامن مع محاولات الإدارة الأميركية لخلط الأوراق السياسية والميدانية في المنطقة.
وفي ظلّ هذه المتغيّرات بدأ منسوب الكيد السياسيّ بالارتفاع رغم كلّ ما يعانيه المواطن اللبنانيّ من ظروف اقتصادية صعبة لتأتي مرحلة الكيد السياسي على حساب لقمة عيش اللبنانيين وانهيار قطاعات الدولة.
ومن أبرز مظاهر الكيد السياسيّ قضية تشكيل الحكومة لنكون أمام قرار خارجيّ موجه من واشنطن بمنع تشكيل الحكومة، وبالتالي فتح باب الاجتهادات لتولي حكومة تصريف الأعمال إدارة الشغور الرئاسي وهو ما يُعتبر محلّ سجال دستوريّ، هل يحقّ لحكومة تصريف الأعمال القيام بهذه المهمات؟ ما فتح الباب أمام موجة من التصعيد في المواقف، والتي تجلت في ما أطلقه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال الساعات الماضية، وربما البعض قرأ التصعيد بأنه ضغط من أجل أن تُبصر الحكومة النور خلال الأيام المقبلة حتى لا نصبح أمام اجتهاد يقابله اجتهاد.
ويظهر معنا هنا أنّ حزب الله لا يستعجل حرق المراحل وكذلك حرق الأسماء المرشحة للرئاسة في ظلّ هذا الكباش السياسي، ولا يمكن إخفاء وجود تباينات في الرأي ضمن التحالف السياسي القائم وتحديداً حول من سيكون المرشح لمقام رئاسة الجمهورية.
لكن على الصعيد المقابل لدى من تبقى من قوى الرابع عشر من آذار، فإنّ الأمر مفكّك وأكثر تعقيداً وهناك حالة من الضياع بين مكوّنات هذا الفريق.
وعلى وقع هذه السجالات والمناكفات وحتى الفراغات في كلّ مفاصل الدولة ينتظر لبنان زيارة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين والذي من المتوقع أن يصل خلال الساعات المقبلة لمعرفة الى أين وصل ملف ترسيم الحدود البحرية وماذا عن ملف استخراج الغاز؟ ورغم أن لا شيء يوحي أنه يحمل في جعبته ردوداً واضحة أو رؤية نهائيّة لملف ترسيم الحدود البحرية.
وهنا نعود لنقول إنّ المقاومة فرضت معادلة مهمة على الساحة اللبنانية والمنطقة مضمونها «استراتيجية قوة لبنان في مقاومته»، تلك المعادلة التي تحفظ حقّ لبنان في ثرواته البحريّة كما أنّ هذه المعادلة تجبر العدو الصهيونيّ ومن خلفه الإدارة الأميركية على البحث عن إيجاد الحلول التي لن تأتي على حساب لبنان.
على الرغم من أننا أمام مرحلة الفراغ الرئاسي والتشويش السياسي والاختناق الاقتصادي إلا أنّ هناك فسحة من الأمل تتمثل بقدرة تحصيل حقّ لبنان في ثروته النفطية وبالتالي لا معنى لمواقف هوكشتاين إذا لم يتمّ تقديم الضمانات المطلوبة ليتمكّن لبنان من الحصول على حقوقه. وبالتأكيد سيكون للمقاومة موقفها الواضح من كلّ ما يجري على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية…

هي معركة استباقيّة كان هدفها منع تمدّد المجموعات الإرهابيّة المسلّحة من مناطق القلمون الشرقي والغربي الاستراتيجية انتقالاً إلى مناطق البقاع الأوسط في لبنان.
بداية من المعلوم بأنّ كيان الاحتلال الصهيونيّ قدّم كلّ أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية المسلحة بما فيها الدعم اللوجستي بهدف تنفيذ مخططاته في المنطقة والتي فشل سابقاً بتنفيذها مباشرة وبالتالي استعان بمجموعات بديلة لتنفيذ تلك المشاريع.
ومن تلك المشاريع كانت السيطرة على منطقة البقاع الأوسط لما تمثله من أهمية استراتيجية إضافة لكون السيطرة على تلك المنطقة يقطع الشريان الحيوي بين سورية ولبنان.
في تلك المرحلة قامت المجموعات الإرهابية المسلحة بالسيطرة على العديد من المناطق في القلمون الشرقي والقلمون الغربي في محاولة للتمدّد باتجاه الأراضي اللبنانية وخلق منطقة توتر حيوية.
القرار في حينها كان قراراً ذا طابع استراتيجي حيث تمّ التحضير لمعركة تحرير مناطق القلمون الشرقي والغربي ومنع إقامة منطقة إرهابية تخضع كما غيرها لأوامر الاحتلال «الإسرائيلي».
أكثر ما يميّز معركة تحرير منطقتي القلمون الغربي والشرقي أنها كانت معركة مشتركة بين الجيش العربي السوري والجيش اللبناني والمقاومة حيث كان التخطيط لتلك المعركة مشتركاً، وكذلك الأمر بالنسبة لتنفيذ العمليات الحربية، حيث شهدت تلك الجبهة الهامة هجوماً مشتركاً أثبت القدرة على خوض معركة استراتيجية متعدّدة الجبهات ومتعدّدة الجهات المنفذة.
والسؤال لماذا تعتبر عملية تحرير تلك المناطق هي معركة التحرير الثاني بعد معركة تحرير الجنوب اللبناني؟ والإجابة لأنّ تحرير تلك المناطق من عملاء كيان الاحتلال الصهيوني المنضوين تحت عنوان المجموعات الإرهابية المسلحة يعتبر انتصاراً استراتيجياً منع إقامة منطقة تشابه منطقة الشريط الحدودي في الجنوب اللبناني، كما أنّ سرعة التخطيط للمعركة ودقة التنفيذ ساهمتا في تثبيت قوة المقاومة وقدرتها على خوض حرب مشتركة مع الجيوش.
وللتاريخ نقول بأنه لولا معركة التحرير الثاني لما كان لبنان يعيش حالة من الأمان بعد تطهير تلك المنطقة من التنظيمات الإرهابية المسلحة، كما أنّ هذا الانتصار مكّن المقاومة من تغيير معادلات الردع الاستراتيجي والتي ظهرت قوّتها مؤخراً في ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانيةـ حيث تمكنت المقاومة من فرض إيقاعها على هذا الملف لضمان حقوق لبنان بعيداً عن الابتزاز السياسي والاقتصادي.