حيث تنص الأوامر الملكية على خفض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%، وخفض مكافأة أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%، وخفض الإعانة السنوية لأعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15% أيضا.

وتقضي الأوامر أيضا بخفض بنسبة 15% للمبلغ الذي يصرف لأعضاء مجلس الشورى عن قيمة السيارة وما تتطلبه من قيادة وصيانة في فترة العضوية البالغة أربع سنوات، وخفض عدد من المكافآت والمزايا لجميع العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين وغير السعوديين.

وشملت القرارات الملكية وقف العلاوة السنوية في العام الهجري 1438، ويطبق ذلك على كل العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين والوافدين، وعلى العاملين بالقطاع العسكري باستثناء الجنود المشاركين في العمليات قرب الحدود الجنوبية وخارج البلاد، وأمر الملك أيضا بخفض الحد الأعلى لبدل ساعات العمل الإضافي إلى 25% من الراتب الأساسي في الأيام العادية، وإلى 50% في أيام العطلات الرسمية والأعياد.

وسيتم خفض إجمالي فترات الانتداب لموظفي الدولة ليصبح ثلاثين يوما في السنة المالية الواحدة، مع وقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة، ويعمل بهذه القرارات من نهاية العام الهجري الحالي الذي سيوافق أول أكتوبر المقبل.

وعليه قام عدد كبير من السعوديين بتنظيم مظاهرات وقطع للطرقات بعد اعلان وزارة التجارة السعودية مشروع قانون الإفلاس.

هذا وشهدت المملكة احتجاجا كبيرا بنزول المئات من موظفي مستشفى سعد التخصصي الشهير الى الشارع بسبب انقطاع رواتبهم منذ قرابة 4 أشهر، وعلى الرغم من وعود وزير العمل واللجنة التي أرسلها الى المستشفى سابقا، إلا أن الموظفين لا يزالون بلا راتب وأطفالهم عاجزون عن الالتحاق بالمدارس بسبب العجز المالي، وقام المحتجون باغلاق الطريق الرابط بين محافظي الاحساء والظهران.

وفي السياق نشر المغردون السعوديون وسم ” #ايقاف_مخصصات_الامراء ” للمطالبة بأن تطال التخفيضات العائلة المالكة التي يُمنح حتى صغارها قطع أراضٍ عند ولادتهم والسبب: ” مثل أمثاله “.

وأوضح المغردون أن الرواتب الحالية مع البدلات لا تكاد تغطي مصارف الأسرة، في حين أن الأوامر الصادرة قضت بقطع البدالات فيما تستمر تكاليف الحياة بالارتفاع مما يهدد الموظفين بتدني مستواهم المعيشي.

The post أزمات واحتجاجات تعم مملكة بني سعود بسبب قانون الإفلاس appeared first on المحور الإخباري.