وقالت الصحيفة في تقرير لھا، إن “رفع العلم العراقي فوق معبر فیشخابور الحدودي مع سوريا وتركیا، بالإضافة الى خط الأنابیب النفطیة المارة عبره، ضمن لحكومة بغداد نفوذاً اقتصادياً كان قد خرج عن سیطرتھا طوال السنوات الماضیة بفعل قیام حكومة كردستان العراق باستغلال الظرف الأمني الذي شھدته البلاد بعد عام 2014 للحصول على منفذ لتھريب النفط الخام عبر البحر المتوسط من خلال میناء جیھان التركي نتیجة للدعم الذي حصلت علیه حینھا من قبل حكومة أنقرة وبمعدلات زادت عن 600 ألف برمیل من النفط يومیاً وبأسعار زھیدة، ناھیك عن كونه دون علم وموافقة بغداد مما أدى الى خسارة الاقتصاد العراقي لملیارات الدولارات سنوياً.”

ونقلت الصحیفة الامريكیة عن رئیس تحرير موقع “Report Oil Iraq “والمختص في إعداد التقارير عن النفط العراقي “بین فان ھیوفلین” قوله في لقاء خاص معھا، إن “التطورات الجديدة على أرض الواقع أفضت إلى واقع إن حكومة كردستان العراق أصبحت غیر قادرة على تجاھل الحكومة المركزية بعد الآن، خصوصاً في ظل قدرة الاخیرة على إنھاء كافة عملیات التصدير النفطي من مناطق شمالي البلاد، مما سیدفع أربیل مستقبلاً الى الموافقة على مطالب بغداد المتعلقة بتقاسم العائدات الناتجة عن تصدير النفط الخام أو عقد اتفاقیة جديدة ستكون الید الطولى للحكومة المركزية بكل تأكید.”

وأشارت صحیفة “فورين بولیسي “Policy Foreign في ختام التقرير الى ما أعلنه الباحث في معھد واشنطن لسیاسة الشرق الأدنى “مايكل نايتس” عن أن “سیطرة الحكومة العراقیة على معبر فیشخابور ومرافقه النفطیة ستمنحھا أيضاً التأمین السیاسي اللازم في حالة تراجع علاقاتھا مع تركیا التي كانت أحد المساھمین في تھريب النفط العراقي إلى الأسواق العالمیة” .