ووفقا لمصادر إعلامية، فسيناقش المؤتمر “بعض المواضيع والتحديات التي تواجه حركات مقاطعة الكيان الصهيوني في الخليج الفارسي، وسبل تعزيز وتكثيف حملات المقاطعة بشكل فعال وممنهج، إضافة إلى توعية شباب المنطقة بالنضال العربي الفلسطيني المشترك وأهمية المقاطعة وكيفية المساهمة فيها”.

ويسعى المؤتمر، حسب الصحيفة الكويتية، إلى إبراز مخاطر التطبيع ويؤكد على دور شعوب المنطقة في الدفاع عن أوطانها من “مطامع المشروع الصهيوني الذي يهدد المنطقة العربية كافة وعلى مختلف المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.

وأشارت المصادر إلى أن شخصيات خليجية وعربية بارزة ستشارك في المؤتمر، بالإضافة إلى مجموعة من النشطاء في مجال المقاطعة ودعم القضية الفلسطينية.

وذكرت أن المشاركين سيقدمون أوراق عمل متنوعة خلال جلسات المؤتمر الثلاث وهي استراتيجيات المقاطعة: المفهوم والتأثير، التطبيع: أشكاله ومعايير مناهضته ومخاطره، تجارب المقاطعة الشعبية في الخليج (الفارسي): تاريخيا وحديثا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المؤتمر سيتضمن أيضا ورشة عمل لحركات ومؤسسات مقاومة التطبيع في الخليج (الفارسي) بهدف تعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود بين الجهات الناشطة وتفعيل أداة المقاطعة الممنهجة على المستوى الإقليمي.

من جانبها، قالت عضوة اللجنة التنسيقية للمؤتمر مريم الهاجري “يأتي تنظيم هذا المؤتمر ردا على التوجهات التطبيعية مع العدو الصهيوني التي تشهدها المنطقة مما يدعو إلى ضرورة إبراز الصوت الشعبي في الخليج (الفارسي) الرافض للتطبيع، والتصدي لمحاولات التطبيع بكل أشكاله المباشرة وغير المباشرة”.

وأضافت “تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة تجاه حماية دولنا من خطر المشروع الصهيوني وكذلك إزاء شعب فلسطين وقضيته العادلة، وأهمها توعية الأجيال القادمة بهذه القضية الإنسانية والانخراط في سبل المقاومة المتاحة أمامنا.. وندعو كل القطاعات الشعبية والرسمية للمشاركة في هذا المؤتمر، ونعمل على أن تترجم نتائج وتوصيات المؤتمر إلى سياسات رسمية وعملية تعكس وجهة النظر الشعبية في ما يتعلق بنصرة القضية الفلسطينية ونضالنا المشترك في مواجهة العدو الصهيوني”.

حيث أطلق وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح تصريحاً ، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، قال فيه “بحث مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه مضامين النطق السامي للأمير في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة”.

وأضاف “في ضوء ما تفضل به من تحذير وتوجيه ونصح إزاء ما تشهده المنطقة من مخاطر وتهديدات وما يعترض مسيرتنا الوطنية من تحديات جسيمة، وما أكد عليه من ضرورة المبادرة للعمل من أجل تصويب مسار العمل البرلماني، كاستحقاق وطني لا يحتمل التأجيل، وما يستوجب كل ذلك من العمل الجاد لإحداث التغيير المنشود، الذي يحقق الغايات الوطنية المأمولة”.

وختم الشيخ العبد الله تصريحه بالقول، “وبناء على ما تقدم فقد رفعت الحكومة كتاب استقالتها إلى الأمير.. بما يراه”.

وكان الشيخ صباح الأحمد قبل، اليوم استقالة مجلس الوزراء، وكلفه بتسيير الأمور، حتى تشكيل حكومة جديدة للبلاد.

وبحسب الوكالة الرسمية، تأتي الاستقالة على خلفية تقدم 10 نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، خلال الأسبوع الماضي، بطلب لطرح الثقة عن الوزير الشيخ محمد العبد الله الصباح، عقب جلسة للمجلس شهدت استجوابه.

وبالعودة إلى تاريخ استقالات الحكومات الكويتية، لأسباب مشابهة، فإن البلاد قد شهدت في العام 2001، استقالة مجلس الوزراء على خلفية استجواب وزير العدل آنذاك سعد الهاشل.

وفي عام 2007 قدمت الحكومة الكويتية استقالتها بعد مرور يومين فقط من استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبد الله الصباح؛ ثم قدمت الحكومة استقالتها في 2008، بعد تقدم نائبين بطلب استجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.

واضطرت الحكومة الجديدة للشيخ ناصر المحمد الصباح لتقديم استقالتها في 2011، بعد طلب استجواب لوزيري الإسكان والإعلام، الشيخان أحمد الفهد وأحمد العبد الله.

وتعود آخر استقالة للحكومة الكويتية، بسبب استجوابات مجلس الأمة، إلى الـ28 من تشرين الثاني/نوفمبر 2011، حينما قدم النواب مسلم البراك وعبد الرحمن العنجري وفيصل المسلم، استجواباً إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح؛ وتلا ذلك صدور أمر أميري بحل مجلس الأمة، حلاً دستورياً.