إلا أن المدعية العامة للمحكمة اعترفت بوجود أسس معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت من جانب أفراد الجيش الإسرائيلي أثناء الصعود على متن السفينة “مرمرة” وبعده. لكنها زعمت أن هذا الوضع لا يمكن اعتباره من الناحية القانونية بانه يمثل “خطورة كافية”.

وأكدت المدعية العامة قرارها السابق، عام 2014، بعدم فتح تحقيق أولي في تلك القضية، مشيرة إلى أن القرار نهائي.

وكانت بينسودا قد فتحت تحقيقا في هذه الأحداث بعد أن تقدمت جزر القمر التي كانت السفينة ترفع علمها بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي خطوة المدعية بينسودا هذه بعد أن أسقطت محكمة تركية في إسطنبول الدعوى ضد أربعة ضباط إسرائيليين كانوا يحاكمون غيابيا في قضية السفينة التركية، كما أنها ألغت مذكرة توقيف بحق الضباط الأربعة وسط اتفاق يقضي بدفع تعويضات إسرائيلية لأهالي ضحايا السفينة الذين قتلوا أثناء هجوم جنود إسرائيليين على سفينة المساعدات “مرمرة”.