وقال النائب جاسم محمد جعفر  إن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد لنا خلال لقائه بالوفد التركماني عدم إمكانية التعامل مع إقليم كردستان بشان إدارة المنافذ أو استلام النفط إلا من خلال إشراف الحكومة الاتحادية في بغداد والتعامل مع القوات الاتحادية”.

 وأضاف أن ”الحكومة التركية سترعى فتح معبر جديد من سنجار تلعفر الموصل خلال الـ 6 اشهر المقبلة لتجنب التجارة بشكل نهائي مع إقليم كردستان في حال عدم تعذر التوصل إلى حل سلمي مع الحكومة المركزية لتسليم المنافذ”.

ورجح جعفر “فرض الحكومة الاتحادية سيطرتها على كامل المنافذ الحدودية مع تركيا عبر نشر وحدات من الجيش العراقي باتفاق مشترك سيعلن عن قريبا والذي ينص على نشر قوة كردية  دون أسلحة ثقيلة  أو صلاحية إدارة كما كان في السابق”.

قالت القيادة في بيان لها : “من خلال المسؤولية العالية والحكمة التي أبداها السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة (حيدر العبادي) بإرساله وفدا فنيا عسكريا رفيع المستوى لعقد سلسلة لقاءات مع الوفد الأمني من أربيل وإعطاء مهلة لعدة أيام من أجل حقن الدماء وحماية المواطنين، فإن قيادة الإقليم ووفدها المفاوض تراجعا بالكامل مساء يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 عن المسودة المتفق عليها والتي تفاوض عليها الفريق الاتحادي معهم”.

وأضاف البيان: “وواضح أن هذا لعب بالوقت من قبلهم وأن ما قدموه بعد كل تلك المفاوضات والاتفاقات وفي اللحظة الأخيرة هو عودة إلى ما دون المربع الأول ومخالف لكل ما اتفقوا عليه وأن ما قدموه مرفوض بالمطلق”.

واتهمت قيادة العمليات العراقية المشتركة أربيل بالتحايل لكسب الوقت بالعمل على بناء دفاعات جديدة، قائلة: “كما وأن الإقليم يقوم طول فترة التفاوض بتحريك قواته وبناء دفاعات جديدة لعرقلة انتشار القوات الاتحادية وتسبيب خسائر لها.. وعليه فإنه لا يمكن السكوت عن ذلك ومن واجبنا حماية المواطنين والقوات”.

وقال البيان: “أعطيت للإقليم مهلة محددة للموافقة على الورقة التي تفاوضوا عليها ثم انقلبوا عنها وهم للأسف يعملون على التسويف والغدر لقتل قواتنا كما فعوا سابقا ولن نسمح بذلك”.
وأكد أنه لدى القوات الاتحادية أوامر “بتأمين المناطق والحدود وحماية المدنيين ولديها تعليمات مشددة بعدم الاشتباك ومنع إراقة الدماء”، محذرة بأنه في حال تصدت الجماعات المسلحة المرتبطة بأربيل بإطلاق صواريخ وقذائف ونيران على القوات الاتحادية وقتل أفرادها وترويع المواطنين “فإنه ستتم مطاردتهم بقوة القانون الاتحادي ولن يكون لهم مأمن”.

وختم البيان: “ونؤكد أن مصالح أبناء شعبنا في جميع المناطق التي ستدخلها القوات الاتحادية ستكون بحمايتها”.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي قال بهرام قاسمي: ” إن موقفنا في إنتاج الصواريخ واضح تماما.. إننا لن نتفاوض مع أي دولة وأي جهة بشأن الصواريخ الإيرانية، مبينا أن الدول التي تتحدث عن الصواريخ الإيرانية، لتقارن الميزانيات العسكرية بين دول المنطقة وبين ايران، ولترى أن ايران لديها أقل الميزانيات العسكرية في المنطقة، مشددا على أن قدراتنا الصاروخية هي للدفاع وليس للهجوم، فقد علمتنا تجاربنا التاريخية والحرب المفروضة وظروف المنطقة وعدم الالتزام بالعهود ومشاكسات الآخرين أن علينا أن نقف على أقدامنا في الدفاع عن الشعب وعن الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وردا على سؤال بشأن التصريحات الأخيرة لولي العهد  محمد بن سلمان التي برر فيها الموقف في مملكة بني سعود المتشدد تجاه ايران في العقود الماضية بأنه كان كرد فعل على الثورة الإسلامية في ايران، وأنه من المقرر من الآن فصاعدا أن تنتهج مملكة بني سعود سياسات معتدلة، قال قاسمي: “يوجد في هذه التصريحات اعتراف بالعنف ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبالسياسات العدائية السعودية خلال العقود الماضية”.

وصرح: “أن على الأوساط العالمية ومنظمات حقوق الإنسان أن تنتبه إلى دور السعودية في نشر التطرف وتوليد العنف والإرهاب في المنطقة والعالم، والذي سلب أرواح العديد من البشر”.

وأضاف: “كما إن هذه التصريحات تتضمن اعترافا آخر بأن السعودية انتهجت خلال هذه الفترة سياسات عدائية ومتطرفة، وأدت إلى تدهور الأوضاع خلال السنوات الأخيرة”.

ولفت إلى انه “اذا كانت السعودية جادة وتمكنت من انتهاج الاعتدال بشكل عملي وليس بالكلام والدعاية فحسب، وحققت التعايش السلمي مع جيرانها وشعبها وأوقفت المجازر ضد الشعب اليمني، فإن هذه تصريحات هامة ولابد من الاهتمام بها من مختلف الزوايا”.

* تصلنا أصوات متباينة من الرياض وهناك اختلاف في الأذواق داخل السعودية
وتعليقا على سؤال، هل أن زيارة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي إلى طهران جاءت للوساطة بين ايران ومملكة بني سعود؟ أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن لدينا علاقات مثمرة جدا مع العراق وهناك زيارات متبادلة كثيرة تحصل بين ايران والعراق وكلما أحسسنا بضرورة إجراء محادثات ولقاءات تحصل هذه الزيارات، مضيفا أن اغلب المواضيع التي طرحت خلال لقاءات العبادي تمثلت في القضايا الثنائية والإقليمية.. وبالطبع تصلنا أصوات متباينة من الرياض، ونحن ليس لدينا مشكلة لتسوية بعض القضايا مع دول الجوار والدول المحيطة، ونحن مستعدون لنتعايش معا في بيئة اكثر هدوءً واستقرارا، وان نحقق ظروفا افضل لشعوب المنطقة.. إلا أن ما نراه في السعودية هي علائم تتباين مع هذه الأهداف، ومازال هناك اختلاف في الأذواق داخل السعودية، وهم بعيدون إلى حد كبير عن حقائق المنطقة، وأغلب توجهاتهم هي نحو الدول الخارجية.
وبشأن ما تناقلته وسائل الإعلام أن مملكة بني سعود بعثت رسائل إلى بعض رؤساء القبائل الشيعية في العراق دعتهم فيها إلى التحالف ضد ايران، أوضح قاسمي: أن السعوديين وبسبب نوع سياساتهم وعدم إدراكهم لحقائق المنطقة يحاولون الإخلال في العلاقات بين الدول الأخرى مع ايران، ونحن نرصد السلوك السعودي بدقة ولدينا المعلومات اللازمة.
وأكمل: كان ومازال لدينا علاقات جيدة مع جميع المكونات والقوميات العراقية بمن فيهم الشيعية والسنية، وهذه العلاقات راسخة وتأتي في إطار العلاقات بيننا وبين الحكومة العراقية، وهذا الموضوع تاريخي وهو سيستمر.

* مجلس تعاون الخليج الفارسي يواجه أزمة كبرى
وفي إجابته على سؤال بشأن طلب البحرين تجميد عضوية قطر في مجلس تعاون الخليج الفارسي، اعتبر قاسمي أن هذا شأن داخلي لمجلس التعاون، مضيفا أن هناك مشكلات من السابق موجودة بين هذه الدول، فالبعض حاول إيجاد نوع من الوحدة في وجهات النظر من خلال اختلاق عدو وهمي، ولكن ما نراه اليوم هو أن هذا المجلس يواجه أزمة كبرى، متوقعا أن تشهد هذه المجموعة تطورات أساسية.

* ايران تدعم وحدة التراب العراقي
وبشأن الموقف الإيراني من التطورات في إقليم كردستان العراق، قال قاسمي: أن مواقف ايران واضحة ونحن ندعم وحدة التراب العراقي، وننظر إلى مجموعة قضايا العراق من هذا المنطلق.
وأضاف: أن قضية إقليم كردستان، هي شأن داخلي للعراق، ونحن كان لدينا تنسيق مع الحكومة العراقية، ورغم أن دول المنطقة قدمت نصائح ودية، لكن حدث إجراء خاطئ وفي غير محله، ونحن نظرا لنوع علاقتنا مع أهالي الإقليم، كنا نرغب بمنعهم من الدخول في طرق قد تؤدي إلى إضعاف الإقليم وزيادة مشكلات سكانه، ولكن من المؤسف فإن هوس أحزاب محددة لعلها لم يكن لديها اطلاع كامل بقضايا المنطقة أو كان لديها تحليلات أخرى، عملت على إجراء الاستفتاء وأثارت هذه المشكلات داخل الإقليم وبين الفئات والأحزاب، معربا عن امله بتقليل المشكلات، ليتمكن الكرد من العيش في إطار العراق بشكل مناسب.

 وقال النائب عن الجماعة احمد حمه رشيد  إن “الهدف من تقديم البارزاني استقالته من منصبه هو للمناورة السياسية وتحويل العار الذي لحق بمدة حكمه إلى انتصار سياسي له”.

وأضاف، أن “المدة الدستورية انتهت ولم يعد للبارزاني أي وجود سياسي وتقديمه الاستقالة ليس فضلا منه على شعب كردستان”، مؤكدة أن “ما جرى من تبعات بعد إجراء الاستفتاء وخسارة المكاسب الكردية ووقوع خسائر بشرية يتحملها البارزاني قانونيا وأخلاقيا”.

 وتابع ان “الجماعة الإسلامية ترفض وبشكل قطعي توزيع صلاحيات البارزاني على الحكومة والقضاء والبرلمان بعد حل رئاسة الإقليم كون الكرد يمتلكون الكثير من الأشخاص القادرين على رئاسة الإقليم افضل بكثير من البارزاني الذي جلب الكارثة للإقليم”.