واستغربت الهيئة إسراع مجلس الوزراء لإرسال قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب تطلب فيه تأخير تنفيذ السلسلة، واعتبرته في مثابة إعلان حرب على الإدارة العامة، في حين كنا ننتظر قوانين معجلة لتعديل دوام نهار الجمعة دون زيادة دوام باقي الأيام عن الساعة 3,30، إضافة إلى تعديل رواتب الفئات الأكثر غبنا في السلسلة وإدراج درجات المتعاقدين والمستخدمين بشكل لا لبس فيه.

وأكدت الهيئة الإدارية للرابطة، في هذا الإطار، على ما يلي:

أولا: رفضها المطلق لأي توجه يرمي إلى إيقاف العمل بالقانون الرقم 46/2017، بعدما بات حقا مكتسبا يصونه الدستور وتحميه المبادئ الدستورية والقانونية والمعاهدات الدولية.

ثانيا: شجبها لكل المحاولات الرامية لربط تمويل سلسلة الرتب والرواتب بفرض ضرائب مجحفة على الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا.

ثالثا: استنكارها لكافة الممارسات الرامية إلى الالتفاف على قانون سلسلة الرتب والرواتب، عبر الابتزاز والتهويل برفع الأسعار لفرض واقع معيشي شاذ يفرغ القانون من محتواه ويعيد سلب ما أعطي للمستفيدين منه بعد سنين من الانتظار.

ودعت الهيئة نواب الأمة إلى “أن يكونوا نهار الأثنين المقبل على قدر المسؤولية المناطة بهم، عبر تصويتهم برفض مشروع القانون المحال من الحكومة، وعبر إقرار قانون ضريبي عادل يرفع الظلم عن كاهل الفقراء”.

وتوجهت إلى الموظفين في جميع الإدارات العامة ل “يكونوا على أهبة الاستعداد حيث إن تمرير قانون الإجازة بتأخير العمل بالسلسلة سيؤدي للعودة إلى الرجوع عن قرار تعليق الإضراب العام إضافة لتحركات تصاعدية بما فيها إقفال الأجواء اللبنانية وتعطيل حركة الملاحة في مطار بيروت الدولي”.

The post الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تنذر بإقفال الأجواء اللبنانية وتعطيل حركة الملاحة في مطار بيروت الدولي appeared first on المحور الإخباري.

وطالبت الرابطة في بيانها “الحكومة مجتمعة ووزارة المالية على وجه الخصوص بصرف رواتب الموظفين وكل أصحاب الحقوق على أساس الجداول الجديدة المنصوص عنها في سلسلة الرتب والرواتب، كما كان سبق واعلن وزير المالية بأن الرواتب ستدفع في أخر شهر أيلول وفقا لقانون السلسلة”.

واستغرب البيان “ربط الضرائب بتمويل السلسلة الذي من شأنه تأليب الرأي العام ضد الموظفين وأصحاب الحقوق”، مؤكدة أن “أي ضرائب تنوي الدولة فرضها لأي سبب كان، لا يتوجب أن تستهدف الفقراء وذوي الدخل المحدود، بل أن تكون ضرائب على أرباح المصارف والريوع العقارية والمالية وكل المعتدين على الأملاك البحرية والنهرية ومن خلال عملية إصلاح مالية ونقدية شاملة”.

وحملت الرابطة في بيانها السلطة مجتمعة “مسؤولية عدم الإيفاء بالتزاماتها وعدم صرف الرواتب أخر شهر أيلول وفقا للسلسلة ( رغم عدم تلبيتها كامل الحقوق )”، معلنة الإضراب العام التحذيري يوم غد الاثنين في كافة الإدارات العامة لمطالبة السلطة السياسية القيام بواجباتها وتنفيذ وعودها وصرف الرواتب وفقا للسلسلة الجديدة وعدم مجرد التفكير في تعليق العمل بقانون السلسلة الذي اصبح حقا مكتسبا للموظفين”، وداعية المسؤولين إلى “العمل على ما يرونه مناسبا في ما خص مستجدات رد القانون المذكور آنفا”.

وأعلنت أنها “سوف تبقي اجتماعاتها مفتوحة مواكبة لجلسة مجلس الوزراء”، داعية “مجالس المندوبين للانعقاد يوم الاثنين ومناقشة التوصية بالإضراب المفتوح في حال تم توقيف العمل بقانون السلسلة، وتعلن متابعتها للإضراب الذي تنوي تنفيذه هيئة التنسيق النقابية انطلاقا من 2 تشرين الأول 2017”.

The post موظفو الإدارة العامة: إضراب عام وشامل في كل الإدارات والمؤسسات العامة يوم الاثنين appeared first on المحور الإخباري.