وأضافت المجلة أن النمو الاقتصادي الثابت وزيادة إيرادات الضرائب عززا التوقعات الجديدة.

وكانت وزارة المالية توقعت من قبل ميزانية بنفس حجم العام السابق إلا أن مؤسسات اقتصادية تكهنت الشهر الماضي بفائض قياسي في مجمل ميزانية الحكومة، بما في ذلك حكومات الولايات، ولسنوات مقبلة.

والتقدير الجديد يعد خبرا مبهجا لتيار ميركل المحافظ والحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال وحزب الخضر المطالب بحماية البيئة وهي أحزاب من المقرر أن تجري محادثات جديدة الأسبوع الجاري بعد عدم إحراز تقدم يذكر فيما يتعلق بسياسات الهجرة وسياسات المناخ خلال محادثات دامت 11 ساعة يوم الخميس.

وتبادلت الأحزاب الثلاثة الاتهامات في سلسلة من المقابلات مع وسائل الإعلام إلا أن مانفريد ويبر عضو حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ البارز قال يوم الجمعة إن حزبه ما زال يسعى للتوصل لاتفاق بنهاية العام.

ولم يرد تعليق على الفور من وزارة المالية المقرر أن تنشر تقديراتها لإيرادات الضرائب في منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

وسيسمح الفائض للحكومة بتغطية تكاليف متوقعة قدرها سبعة مليارات يورو مرتبطة باتفاق مهم للنفايات النووية وكذلك تكاليف تخص المهاجرين قدرها 6.7 مليار يورو دون المساس بحساب احتياطي بقيمة 20 مليار يورو أنشئ في ذروة أزمة المهاجرين عام 2015.

The post فائض الميزانية الاتحادية بألمانيا قد يصل إلى 14 مليار يورو appeared first on المحور الإخباري.

شارك في الحوار الدكتوران فارس ساسين وتوما الخوري والصحافي نصري الصايغ.

الافتتاح بالنشيد الوطني، وكلمة لعريفة الحفل السيدة فاندا رميا، شددت رئيسة حزب الخضر ندى زعرور على اعتماد لغة الحوار بعيدا من التعصب والطائفية، انطلاقا من شعار الحزب، وعددت الإنجازات والنشاطات التي تحققت.

بدوره، اكد الرئيس الحسيني أن “الدولة اللبنانية تدفع كما هو معلن فوائد عن 79 مليار دولار دين، فيما هناك ديون متراكمة للبلديات والمستشفيات والمقاولين والاستملاكات، واذا أضفنا هذه الديون إلى الدين العام يصبح مجموع حجم الدين فوق ال120 مليار دولار، وعلينا ان نكون صريحين مع ناسنا وأهلنا، كي نعرف حجم المشكلة من اجل أن نفتش عن حلول جذرية”.

وشدد على “معيار العيش المشترك الذي يقوم على اربع مسلمات، وهي الحرية وبدون حرية لا يوجد لبنان وهو خلق من اجل الحرية وهي مبرر وجوده، والمسلمة الثانية المساواة، فلا مجتمع أو دولة بدون مساواة، والثالثة العيش المشترك وبدونها لا يمكن تأمين عيش كريم للمواطن ولا يستطيع ممارسة حريته، والرابعة التكافل والتضامن وبدنوهما لا وحدة وطنية أو سيادة واستقلال، والوحدة شرطها وجود قانون انتخابات يؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب، وهذه لا يمكن إقامتها إلا وفق النظام النسبي والصوت التفضيلي”.

وتابع الحسيني: “أن لبنان شرعية دستورية دولية من خلال دستور 1926 وميثاق الطائف المضمون دوليا، وهناك خمسة قوانين وهي الانتخاب فالسلطة الإجرائية ثم القضائية المستقلة وأيضا قانون الدفاع، وقد أسسنا المجلس الأعلى للدفاع كمؤسسة يرأسها رئيس الجمهورية، والدفاع ليس العسكر بل كل وسائل الدفاع عن الكيان اللبناني فضلا عن الاستراتيجية الدفاعية، وأخيرا التنمية الشاملة التي تشعر اللبنانيين بالانتماء الوطني، والقوانين الخمسة لم تطبق”.

واعتبر أن “القانون النسبي تم تفريغه من مضمونه بثلاث هفوات أو عوائق كبرى والعائق الأساسي كان بتقسيم مدينة بيروت والشعب اللبناني دفع 220 الف شهيد من اجل الوحدة، واذا كانت بيروت موحدة يعني أن لبنان كله موحد، وقد قسموا المناطق وكل منطقة اخترعوا مبررا لتقسيمها، وهناك قصة صيدا وجزين ويوجد قرى الزهراني وجزين، وبالقوانين التي أقرت سحبوا قرى قضاء صيدا إلى صور وضموا جزين من فوق قرى صيدا إلى صيدا بدون مبرر أو قاعدة. والنموذج الثالث هو البطاقة الممغنطة فالهوية ممغنطة واليوم استفاقوا لتعديلها ولا بد من الضغط لإزالة العوائق”.

وختم الحسيني: “اليوم نرى الإرباك الذي يسود اجتماعات اللجنة الانتخابية، وآن الأوان لعمل جدي من اجل إنقاذ لبنان”.

وختاما تم تقديم درع تكريمية للرئيس الحسيني.

The post الرئيس الحسيني : مجموع حجم الدين يفوق ال120 مليار دولار appeared first on المحور الإخباري.