إلا أن المدعية العامة للمحكمة اعترفت بوجود أسس معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت من جانب أفراد الجيش الإسرائيلي أثناء الصعود على متن السفينة “مرمرة” وبعده. لكنها زعمت أن هذا الوضع لا يمكن اعتباره من الناحية القانونية بانه يمثل “خطورة كافية”.

وأكدت المدعية العامة قرارها السابق، عام 2014، بعدم فتح تحقيق أولي في تلك القضية، مشيرة إلى أن القرار نهائي.

وكانت بينسودا قد فتحت تحقيقا في هذه الأحداث بعد أن تقدمت جزر القمر التي كانت السفينة ترفع علمها بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي خطوة المدعية بينسودا هذه بعد أن أسقطت محكمة تركية في إسطنبول الدعوى ضد أربعة ضباط إسرائيليين كانوا يحاكمون غيابيا في قضية السفينة التركية، كما أنها ألغت مذكرة توقيف بحق الضباط الأربعة وسط اتفاق يقضي بدفع تعويضات إسرائيلية لأهالي ضحايا السفينة الذين قتلوا أثناء هجوم جنود إسرائيليين على سفينة المساعدات “مرمرة”.

ونقلت صحيفة “حريت” عن أردوغان قوله للصحفيين الأتراك عقب قمة سوتشي حول سوريا، ردا على سؤال حول إمكانية الاتصال بالأسد لبحث “وحدات حماية الشعب”: “مهما حدث غدا، كل شيء يعتمد على الظروف. من غير المناسب القول “أبدا” بشكل عام. أبواب السياسة مفتوحة دائما حتى آخر لحظة”.

وجاءت هذه التصريحات على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في معرض تعليقه على أجندة اللقاء المقرر عقده الأربعاء المقبل بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني.

ولم يكشف بيسكوف عما إذا كان الرؤساء الثلاثة سيصدرون بيانا رسميا في ختام المحادثات.

وسبق للكرملين أن أكد أمس الخميس أن زعماء الدول الثلاث الضامنة في مفاوضات أستانا سوف يتبادلون في سوتشي مواقفهم إزاء تطورات التسوية السورية، آخذين في عين الاعتبار التعاون المثمر بين دولهم على منصة أستانا.

وذكر بيان صدر عن الكرملين أن الاجتماع سيتناول الخطوات الواجب اتخاذها من أجل تطبيع الأوضاع بعيد المدى في سوريا، على خلفية النجاحات الأخيرة في مكافحة الإرهاب والخفض الملحوظ لحدة العنف في البلاد.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، سيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو ومحمد جواد ظريف اجتماعا في مدينة أنطاليا التركية أواخر الأسبوع الجاري، تمهيدا للقمة المرتقبة.

في هذا السياق، كشف وينتور أنّ ديبلوماسيين غربيين يقولون إنّه لم يتبقَّ لديهم سوى ورقة واحدة يمكن لعبها للحؤول دون سيطرة روسيا أو إيران بشكل كامل على مستقبل سوريا، وهي تتمثّل بكلفة إعادة الإعمار، التي قدّرها صندوق النقد الدولي بـ200 مليار دولار.
وأوضح وينتور أنّه يُتوقع أن يعقد الاتحاد الأوروبي مؤتمراً ثانياً بشأن عادة إعمار سوريا مطلع السنة المقبلة في بروكسل، معتبراً أنّ عرض الاتحاد، الذي همشته روسيا وإيران وتركيا بشكل كبير بدفع المال، بالمشاركة في هذه الجهود يمدّ الحكومات الغربية بالقدرة على الضغط، نظراً إلى أنّها لا تعتقد أنّ موسكو أو طهران ستغطيان هذه التكاليف.
وأكّد وينتور أنّ بريطانيا والولايات المتحدة أكثر بلديْن واثقيْن من أنّه يمكن للأموال أن تجبر الحكومة السورية على تقديم تنازلات رفض القيام بها في ساحة المعركة.
في هذا الإطار، ذكّر وينتور بأنّ المبعوث البريطاني الخاص لسوريا غاريث بايلي قال في مطلع الشهر الحالي إنّ الغرب بحاجة إلى التمسك بالموقف الذي من شأنه بموجبه أن يساعد على إعمار سوريا عندما تنطلق عملية انتقالية سياسية شاملة وحقيقية.
ختاماً، خلص وينتور إلى أنّ المعارضة السورية تضغط على بروكسيل لعدم عرض المساعدة لإعادة إعمار سوريا من دون أخذ مصير العملية السياسية بعيداً عن الأسد بالاعتبار.