والبارز في هذه القضية هو عملية التحريض الطائفي الذي عمدت قناة المر الى تظهيره، حيث لجأت إلى التهجم على إحدى الشخصيات وهو قاسم حجيج وعلى القضاة اللبنانيين زاعمة في تقرير لها أن ” سمر التامر سلمت نفسها للقضاء بعد ممارسات ميليشاوية” إنطلاقاً من خلفية طائفية، وبالتالي تخلت القناة عن دورها المفترض كمنبر إعلامي لبث الحقائق.

وتحولت إلى بوق طائفي يعمل على بث الفتنة والتحريض المذهبي مع الإشارة أنه وبعد صدور قرار العقوبات المالية الأميركي ضد حزب الله برزت حملة طالت شخصيات محسوبة على المقاومة أو تدور في فلكها، لكن سرعان ما تبين أن هذه الحملة لا تستهدف فريقاً سياسياً بحدّ ذاته بقدر ما تستهدف طائفة بأكملها، ولعل قضية رجل الأعمال اللبناني المعروف قاسم حجيج خير مثال على الحملة المنظمة التي تتولاها وسائل الإعلام، التي تدور في فلك القرار والتمويل السعودي الهادف إلى تشويه صورة كل شخصية من الطائفة الشيعية، حتى لو لم تكن محسوبة على حزب الله أو حركة أمل..

وبالتالي بات واضحاً أن الحملة التي استهدفت حجيج من قبل محطة “المر تي في” في شأن لا علاقة له بالسياسة بل بأمور عائلية، تفضح حقيقة الهدف من وراء هذا الاستهداف الذي سعى إلى إظهار حجيج في موقع على خلفية انتمائه الطائفي، ومحاولة ربط ذلك بعلاقته المفترضة بحزب الله وحركة أمل (الممارسة الميلشاوية التي زعمت ال ام تي في أنها سبب تسليم سمر التامر لنفسها)
“فهل دور الإعلام وخصوصاً “الأم تي في” تعزيز الفتنة الطائفية أم منعها؟

في هذا السياق يؤكد الأمين العام لحركة الناصريين الديمقراطيين خالد الرواس في تصريح لوكالة أنباء آسيا أن “الإعلام في لبنان ليس لديه أية رؤية سياسية لتظهير الوحدة الوطنية، وعندما تأخد إحدى المحطات على عاتقها عملية بث أخبار تمس بطائفة، فإنه عمل يراد من خلاله تعزيز الفتنة الطائفية على حساب الوحدة الوطنية، وما صدر عن قناة الـ “أم تي في” مرفوض لأنه بعيد كل البعد عن الإعلام وعمله الوطني الذي يجب أن يكون وطنياً لا فئوياً”. ويضيف الرواس: “نحن أمام مشكلة حقيقية لا تطال محطة الـ “أم تي في” وحسب، بل مجموعة من الوسائل الإعلامية المرتبطة بمسائل خارجية لتصوير المقاومة بأنها شيعية فقط، بينما مختلف الطوائف مشاركة فيها، ولكن قناة “الأم تي في” لم تصل إلى هذا المستوى الوطني، بل تعمل من خلال بث بعض الأخبار ذات الطابع الطائفي إلى إحداث الفتنة.

ويلفت الرواس إلى أن “الأم تي في” أرادت من خلال تقريرها الإيحاء بأن القضاء في لبنان مسيّس وغير مكتمل الأركان، وكل هذه المقولات التي تتبناها المحطة للقول أن الدولة هي في مكان آخر, ولا مجال لبناء الدولة مع هؤلاء.”