The post الحاخام باروخ مارزل اليميني المتطرف يدعو لإعدام الجرحى الفلسطينيين appeared first on المحور الإخباري.

The post حكومة العدو: لن نوقف النشاط في مفاعل ديمونا appeared first on المحور الإخباري.

ويعتبر هذا قانون عنصري ومجحف وتعرض لانتقادات شديدة العام الماضي، على ضوء التمييز الماثل في القانون العبري ضد غير اليهود، وكذلك ضد النساء ومجموعات أخرى بينهم المثليون.

ويشمل قانون “أسس القضاء”، الذي تم سنّه في العام 1982، صيغة أكثر ضبابية، ونص على أن القضاة ملزمون بالاستناد “مبادئ الحرية، العدالة، الاستقامة والسلام الماثلة في تراث إسرائيل” في الحالات التي فيها القوانين أو السوابق القضائية لا تشمل حلولا للقضايا أمام المحاكم.

قرارات عديدة صدرت عن المحاكم الإسرائيلية قالت إنه لا يوجد في نص قانون “أسس القضاء” ما يلزم بالتوجه أو الاستعانة بمبادئ القانون العبري، الذي يذكر بوضوح في صيغة مسودة “قانون القومية” الجديد.

وفي موازاة ذلك، يدفع رئيس لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، نيسان سلوميانسكي، من كتلة “البيت اليهودي” اليمينية المتطرفة، بقانون “القضاء العبري”، بهدف تغيير صيغة قانون “أسس القضاء” إلى صيغة مطابقة لتلك التي تظهر بمسودة “قانون القومية” الجديدة. ومرّ القانون الذي يدفعه سلوميانسكي بالقراءة التمهيدية في الكنيست، وأعدته لجنة القانون والدستور للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وكان الخبير القانوني ونائب رئيس “المعهد الإسرائيلي للديمقراطية”، البروفيسور مردخاي كرنيتاسر، كتب في مقال نشره في نهاية العام الماضي، حول “قانون القومية” أن “مشروع القانون ليس فقط ضار بحد ذاته، وإنما يشكل مرحلة في خطوات أوسع تسعى فيها الدولة إلى التديين”.

وأضاف أن الاستناد إلى “القانون العبري” سيفتح إمكانية تبني أحكاما تناقض القيم الإنسانية وفي مقدمتها مساواة قيمة الإنسان، ويتسبب بالتوجه إلى القانون العبري حتى في حالات لا يتلاءم فيها مع القانون المعاصر، مثل القانون الجنائي.

وأكد طاقم المستشارين القانونيين للجنة القانون والدستور، في حزيران/يونيو الماضي، أن تبني القانون العبري سيثير توترا “خاصة بكل ما يتعلق بمفهوم القانون العبري للنساء وغير اليهود، وهو مفهوم مختلف عن المفهوم السائد في نظام ديمقراطي عصري”.

ولا يزال الائتلاف متردد حيال مكانة اللغة العربية في “قانون القومية”.

وتتضمن مسودة “قانون القومية” إشكاليات أخرى بينها تعريف إسرائيل كدولة يهودية بالاساس، وتفضيل ذلك على النظام الديمقراطي، بالقول إنها “دولة يهودية وديمقراطية”، كما تنص مسودة مشروع القانون هذا على أن تقرير المصير في فلسطين التاريخية هو حق لليهود فقط.

The post “قانون القومية”: صيغة معدلة تلزم بالاستناد ل”القانون العبري” العنصري appeared first on المحور الإخباري.

The post إقرار “خطة الحسم”: كانتونات وترانسفير جديد للفلسطينيين appeared first on المحور الإخباري.

هذا وأشار تقرير نشرته الإخبارية الإسرائيلية الثانية، إلى أنه لتفادي المواجهات التي قد تحدث بين أعضاء الكنيست خلال اقتحاماتهم للأقصى ونواب عرب قد يتوجهوا للحرم القدسي، تقرر أن يقوم أعضاء الكنيست بتنسيق الزيارة مع الشرطة، هذا ويمنع الوزراء من “اقتحامه”.

وستشرع الشرطة صباح الثلاثاء، بتنفيذ برنامج تجريبي لاقتحام الوزراء وأعضاء الكنيست ساحات الأقصى، وذلك تنفيذا لقرار نتنياهو برفع الحظر عن “زيارة المسجد الأقصى للوزراء وأعضاء الكنيست”.

هذا وذكر غاريف، في رسالة بعث بها إلى أعضاء الكنيست أن البرنامج التجريبي كان يفترض أن ينفذ في السابق وأنه تم تأجيله جراء المواجهات التي شهدتها مدينة القدس والمسجد الأقصى، عقب محاولات الاحتلال تثبيت البوابات الإلكترونية والكاميرات عند أبواب المسجد، إثر العملية التي وقعت في 14 تموز/ يوليو الماضي في القدس.

وأضاف أن شروط الاقتحام تحددها أجهزة الأمن، وأن تنسيق الاقتحام يكون من خلال ضابط الكنيست فقط قبيل 24 ساعة على الاقتحام، بشرط موافقة المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، أو قائد المنطقة.

ووفقا لشروط الاقتحام التي تم تحددها في رسالة غاريف، فإنه سيتم السماح لأعضاء الكنيست اليهود باقتحام الأقصى من باب المغاربة خلال ساعات الصباح، بدء من الساعة 07:30 صباحًا حتى الـ11:00 ظهرًا.

كما أنه سيسمح لهم بالاقتحام من الطريق المعد للزوار غير المسلمين. وعلى أعضاء الكنيست الخضوع للقواعد المطبقة على جميع الزوار من غير المسلمين، وأنهم سيكونون ملزمين باتباع التعليمات التي سوف يتم إخبارهم بها قبيل اقتحامهم للأقصى، كما سيسمح للنواب العرب في الكنيست من الدخول عبر باب الأسباط، بعد نصف ساعة من آخر اقتحام لعضو كنيست يهودي.

ووضعت شرطة الاحتلال عدة شروط ضمن توصياتها لأعضاء الكنيست، منها: التعهد بإعلام الشرطة والتنسيق معها قبل ‘الدخول’، تحديد مسبق لساعات الاقتحام، أن تكون “الزيارة” دون حرس شخصي أو أفراد حراسة، أن تتم دون مرافقة إعلامية، والتعهد بعدم إلقاء أي خطابات داخل المسجد الأقصى المبارك.

في المقابل سوف يمنع موظفو الأوقاف من الدخول إلى مكاتبهم والتواجد في الحرم القدسي الشريف.

يأتي ذلك، بعد قرار سابق لنتنياهو الذي أعلن أنه ينوي السماح باستئناف اقتحامات الوزراء وأعضاء الكنيست للمسجد الأقصى بعد حظر دام لمدة عام ونصف العام، بعد أن رضخ لضغوطات اليمين، حيث كان من المفروض أن تتم الاقتحامات في نهاية تموز، إلا أن أحداث القدس والأقصى التي اندلعت عقب محاولة الاحتلال نصب بوابات إلكترونية وكاميرات عن أبواب المسجد حالت دون ذلك.

وأتخذ نتنياهو قراره بعد المشاورات التي أجراها مؤخرا مع، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، إذ سبق وقدمت الشرطة الإسرائيلية، قبل عدة أشهر، توصيات بإعادة السماح لأعضاء الكنيست بـ’زيارة’ المسجد الأقصى.

The post السماح لأعضاء الكنيست المتطرفين اليهود باقتحام الأقصى appeared first on المحور الإخباري.

ويصر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على تشريع القانون بأسرع وقت ممكن، حيث التأمت اللجنة الوزارية الخاصة بالقانون التي عينها نتنياهو لتجاوز الخلافات والتباين بالمواقف بين أحزاب الائتلاف الحكومي مؤخرا، بغية التوصل إلى صيغة توافقية والتي من شأنها أن تسهم بعرض القانون للتصويت بالكنيست.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن نائب رئيس الجنة عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي قوله: “الائتلاف الحكومي سيصل على صيغة اتفاق نهائي حول مشروع قانون القومية، وهذا منوط بتنازلات ستقدمها الأحزاب المشاركة في الائتلاف والمبادرة لمشروع القانون، فالصيغة التوافقية النهائية التي سيتم التوصل إليها ستكون بمثابة النص النهائي للقانون، علما أن الكثير من الخلافات وتباين المواقف تصعب على الحكومة بهذه المرحلة التوصل للصيغة النهائية للقانون”.

وتتواصل المباحثات داخل الائتلاف الحكومي من أجل التوصل لتفاهمات حول البنود التي ما زالت مثار للجدل، ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في الائتلاف بأن الطاقم الوزاري الذي يعمل على صياغة مقترح المشروع النهائي لقانون القومية يجد صعوبة في التوصل إلى تفاهمات حيال بنود الخلاف بين الأحزاب، بيد أن نتنياهو يمارس الضغوطات على الطاقم الوزاري للتصويت على القانون بالقراءة الأولى خلال العطلة الصيفية للكنيست.

وبحسب سلوميانسكي، فإن رئيس الحكومة الذي أراد التصويت على القانون قبيل بدء العطلة الصيفية الشهر الماضي، يسعى للتسريع بشريعة خلال العطلة الصيفية، بيد أن عمق الخلافات بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف حال دون ذلك، إذ أن اللجنة الوزارية الخاصة التي شكلها نتنياهو بعضوية الوزراء يريف ليفين وإييليت شاكيد، لم تقدم للجنة النص النهائي للقانون والمتفق عليه بين كافة أحزب الائتلاف.

ولفت نائب رئيس اللجنة إلى أن أحزاب “الحريديم” تعارض أن يشرع القانون على أنه قانون أساس، وقاموا بمقاطعة جلسات اللجنة، بالمقال حزب “كولانو” الذي يعارض بنود أساسية بالقانون الذي يشترط النظام الديموقراطي بيهودية الدولة، إذ أبدى الحزب معارضته الشديدة للبند الذي يعرف الدولة على أنها دولة يهودية على حساب القيم الديموقراطية.

ويسابق نتنياهو، الزمن لتجاوز الخلافات والتباين بالمواقف بين أحزاب الائتلاف الحكومي، ليتسنى المصادقة النهائية على قانون “القومية اليهودية”، لذا يصر على عرض مشروع القانون للتصويت بالكنيست بالقراءة الأولى خلال العطلة الصيفية.

وينص اقتراح القانون على أن “دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي” وأن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي”.

ويشدد رئيس الحكومة خلال جولاته بالعالم على أن إسرائيل دولة الشعب اليهودي، مؤكدا بأن هذا الطرح جوهري ومركزي ويشكل حجر الأساس لوجود الشعب اليهودي، داعيا كافة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومة للتجنيد من أجل إنجاح المصادقة على مشروع القانون.

وسبق أن أتفق رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف على تشكيل لجنة خاصة في الكنيست من أجل النشاط والتشجيع للتصويت على مشروع مقترح قانون “القومية اليهودية”، واللجنة مؤلفة من 16 مندوبا، وتضم أعضاء الدستور، وأعضاء من الائتلاف وأعضاء كنيست من المعارضة، إذ يترأس اللجنة عضو الكنيست أمير أوحانا من حزب الليكود، حيث أصر نتنياهو أن يترأس حزبه اللجنة في إشارة منه إلى أن صاحب فكرة القانون هو الحزب الحاكم.

الطاقم الوزاري الذي شكل من أجل التوصل لتفاهمات بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف حول نص وبنود القانون، لم يصل إلى الآن إلى صيغة اتفاق مقبولة وتحظى بإجماع داخل الائتلاف الحكومي، ويبدي الطاقم تردده بقضيتين، النظام الديموقراطي وطبيعة الدولة ومكانة اللغة العربية، بحيث لم يتم حسم الصياغة والتحديد إذا ما كانت ” دولة يهودية ديموقراطية”، أو حذف مصطلح ديموقراطية وتحديد الصياغة النهائية “دولة يهودية”.

وينص اقتراح القانون على أن “لغة الدولة هي اللغة العبرية” وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى “لغة لها مكانة خاصة في الدولة، وللمتحدثين بها الحق في المنالية اللغوية لخدمات الدولة”.

وينص بند آخر في اقتراح القانون على “النشيد الوطني والعلم والرمز الرسمي”. وينص أيضا على أن “كل مواطن في إسرائيل، وبدون تمييز في الدين أو القومية، من حقه أن يعمل على الحفاظ على ثقافته وتراثه ولغته وهويته”، وأن “الدولة لها الحق في أن تتيح لمجموعة، بما في ذلك أبناء مجموعة دينية واحدة أو أبناء قومية واحدة، إقامة بلدة جماهيرية خاصة”.

يشار إلى أن “قانون القومية” هو يأتي بعد محاولتين مختلفتين فشل الائتلاف الحكومي في الدفع بهما في الكنيست السابق، الأولى هي محاولة “البيت اليهودي” وبعض عناصر الليكود تفضيل “الطابع اليهودي للدولة” على النظام الديمقراطي في قرارات المحكمة العليا، أما الثانية فهي التي عمل على الدفع بها، بشكل مواز، رئيس الحكومة، نتنياهو، وتهدف إلى التصريح في القانون أن “دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي”. وخلال ذلك، طالب نتنياهو السلطة الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي، وذلك كشرط للعودة إلى طاولة المفاوضات.

The post ما الذي تعرفه عن قانون القومية الذي سيصوت عليه الكنيست مطلع أيلول المقبل ؟؟ appeared first on المحور الإخباري.