فقد كشف رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله، في مؤتمر صحافي أمس، «أننا سلمنا محضر الجلسة السابقة للجنة الى النيابة العامة المالية، وأصبح في عُهدتها ليبنى على المعطيات الرسمية التي قدمت في الجلسة». ويتناول المحضر ملف شركة «جي دي أس» التي منحها الجرّاح امتياز تمديد شبكة الألياف الضوئية (فايبر أوبتيك)، بما يمنحها القدرة على تحقيق أرباح طائلة كان في مقدور هيئة أوجيرو أن تُبقيها في خزينة الدولة. ويتضمن الملف النقاشات بشأن حصول « جي دي أس» على تجهيزات من «أوجيرو»، وحول قرارات إدارية صادرة عن وزارة الاتصالات تسهّل للشركة العمل على حساب أوجيرو. وبحسب فضل الله، هذه المعطيات قدّمها للجنة النواب سامر سعادة وعباس هاشم وياسين جابر. كذلك يتناول الملف «التلزيمات المرتبطة بشبكتي الخلوي» وفق فضل الله، الذي أشار إلى أن المحضر يتضمن «ملف تلزيمات تصل إلى 200 مليون دولار. والمشكلة هنا هي في التفاوت في أسعار التلزيمات بين شركة وأخرى، والفرق هو 20 مليون دولار.

وهذا التفاوت مفترض أن تبتّه النيابة العامة المالية لترى إن كان هناك هدر أو لا».
وبحسب مصادر اللجنة «يتحدث المحضر عمّا قاله النائب سعادة عن تجهيزات نقلت من هيئة أوجيرو لصالح شركة جي دي أس»، بسبب «عدم توافر هذه الأجهزة لديها، تحديداً تلك المطلوبة لتمديد شبكة الفايبر». وتقول المصادر إن «سبب توفير هذه الأجهزة للشركة المذكورة، هو أنها بحاجة إلى ما لا يقلّ عن ستّة أشهر لاستيرادها من الخارج، أو حتّى تأمينها من السوق المحليّة». ولكسب الوقت، «أصرّ الوزير الجراح على تأمين المعدات من أوجيرو لمساعدة الشركة للسيطرة على السوق، لأنها في حال انتظرت إلى حين تأمين التجهيزات، فستكون هيئة أوجيرو قد نفّذت جزءاً من المشروع». وبالتالي، فإن السؤال المطروح هنا «على أيّ أساس نضع تجهيزات الدولة في حوزة شركة خاصة، ووفق أيّ معايير مالية وإدارية؟». وكان سعادة قد أكد في الجلسة الأخيرة أنه «ليس هناك أي مشكلة شخصية، فأنا أملك معطيات ومن واجبي تقديمها، وفي حال دعاني النائب العام المالي فسأحضر أمامه للتحدث عن المعطيات التي أملكها». أما الملف الآخر الذي تحدّث عنه فضل الله، فكان قد تحدّث عنه النائب جابر الذي أكد «وجود هدر كبير في الأموال، نتيجة الفوضى في الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وأكد عدد من النواب المطّلعين على جلسات اللجنة أن «قانون الشراكة الذي أقرّ في مجلس النواب منذ فترة وُجد لتثبيت أصول هذه الشراكة، لكن ما يحصل اليوم يؤكّد غياب الشفافية التامة في هذا الملف»، لا سيما في ما يتعلق «بتلزيم الوزير 450 محطة تقوية لبثّ الهاتف الخلوي التابع لواحدة من الشركتين المشغلتين بمبلغ 89 مليون دولار، فيما لم تتجاوز كلفة مشروع شبكة الجيل الرابع كله 84 مليون دولار في الشركة الثانية».
واستكمالاً لفصول هذا الملف، أجرى المدعي العام المالي أمس، القاضي علي إبراهيم، ورشة تحقيقات مع موظفين في «أوجيرو»، للاستماع إلى شهاداتهم. وعلمت «الأخبار» أن المديرين الذين تمّ الاستماع إلى إفاداتهم حول موضوع الـ«جي دي أس» هم مدير الشبكات وعضو مجلس الإدارة هادي بو فرحات، وعماد أبو راشد مدير إدارة الموارد، وفؤاد ضومط رئيس مصلحة دروس الشبكات في مديرية الإنشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات، وعماد معتوق، وهو متعاقد واستشاري في الهيئة. وتمّ استدعاء هؤلاء بحسب مصادر في «أوجيرو» لأنهم معنيون بموضوع مدّ شبكة الألياف الضوئية، وتنفيذ أوامر مديرية الأشغال وشراء المواد المتخصصة لهذا المشروع بجوانبها الثلاثة: ربط السنترالات والمؤسسات التجارية والمصارف والإدارات الرسمية، من ضمنها إنجاز مشروع كاميرات المراقبة في مدينة بيروت، وتقوية سنترالات القرى والمناطق النائية بخزائن هاتفية كبيرة توضع على الطرقات لتقوية الإنترنت، وثالثاً، والأهم، مشروع وصل شبكة الألياف الضوئية إلى منازل المواطنين، وقد أنجزت الفرق الفنية أعمالها وصار بإمكان المواطنين الحصول على الخدمة. وتقول المصادر إن «هدف الاستدعاء يأتي ضمن توجّه القاضي إبراهيم لمتابعة ملف «جي دي أس»، بعد أن سمح رئيس مجلس النواب نبيه برّي له بتسلّم محاضر جلسة لجنة الاتصال.
القاضي إبراهيم، في اتصال مع «الأخبار»، أكد الأمر، وأشار إلى أنه «سيستمع اليوم، وللمرة الثالثة، إلى المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية»، مشيراً إلى أنه «لا يستطيع إلزام الوزير الجراح قانونياً بتقديم شهادته». وفيما لفت إلى أن «شهادات الموظفين تدور في حلقة مفرغة، خصوصاً أنهم موظفون وكانوا ينفذون المطلوب منهم»، قال إن «هناك إجراءات قانونية متاحة يُمكن الرجوع اليها في حال أصرّ الجراح على موقفه» الرافض للمثول أمام القضاء لتوضيح التهم التي وجّهها لكريدية في كتاب صادر عنه بتاريخ 25 تشرين الاول 2017 (وجّه الجراح لكريدية اتهامات بمخالفة القوانين وهدر المال العام وتنفيذ الأعمال لأهداف شخصية).
وقد خرج الوزير الجراح أمس للردّ على النائب فضل الله، مُطالباً إياه بـ«إبراز أيّ مستند أو إثبات أو وثيقة تؤكّد ادّعاءات اللجنة». غير أن الجراح رُبما تغافل عن وجود مستند موقّع بخط يده، وهو عقد بالتراضي مع شركة «هواوي» بقيمة 90 مليون دولار لتطوير شبكة الجيل الثالث، حيث وقّع على الكتاب رقم 4849/1/M الصادر يوم 3 تشرين الثاني الجاري، والذي يتضمّن الموافقة على صرف مبلغ بقيمة 89.9 مليون دولار أميركي لمصلحة شركة «تاتش»، لتنفيذ خطّة «تطوير شبكة الجيل الثالث»، والتعاقد مع شركة «هواوي» للقيام بالمشروع.

The post القضاء يفتح مغارة الاتصالات اللبنانية appeared first on المحور الإخباري.

“إن مقدمة برنامج “كلام الناس” البارحة على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال والتي طالعنا بها الإعلامي مارسيل غانم أثبتت بصورة قاطعة ما أصبح متداولا ومعروفًا من الناس بأن الهستيريا أصبحت متحكمة بمفاصل بعض البرامج السياسية، في حين أن زمن العهر الإعلامي والمتفلت من أي ضوابط أخلاقية أو مهنية قد ولّى، وأن لا أحدًا في لبنان اليوم فوق القانون ولا حصانة من أي نوع كانت لمن هو مدعو للإفادة أمام المراجع الأمنية والقضائية المختصة، ذلك أن من يتمتع بالحصانة بحكم الدستور والقانون إنما يمثل للإفادة والشهادة، وأن الاتهامات الخاطئة والتطاول على المقامات والكرامات الوطنية بالمباشر ومن باب الأقرباء والأنسباء هو عمل مدان بكل المعايير والمفاهيم، وأن الحرية الإعلامية برّاء من إعفاء الذات من الالتزام بالموجبات القانونية بحجة أن هويتنا معروفة، كما المسيرة والسيرة، ولا يكفي أن تتبرأ المؤسسة من إعلامي مقدم برامج لديها لإعفائه من موجباته تجاه وطنه وقوانينه وقضائه!!

إن حلقة مارسيل غانم لأسبوع خلا أصبحت بيد القضاء والقضاء وحده، وفي محرابه وحده، وبإشراف القضاة الشرفاء وأمامهم، تتم المطالعات وتتحدد المسؤوليات.”

The post جريصاتي يرد على مقدمة مارسيل غانم في “كلام الناس “ appeared first on المحور الإخباري.

واتهم في القرار الثاني جهاد سعد الدين الحجيري في جرم الانتماء الى تنظيم “داعش” في عرسال سندا الى المواد المذكورة اعلاه.

واتهم في القرار الثالث السوري خالد محمد مطر في جرم الانتماء الى “جبهة النصرة” في عرسال، بهدف القيام باعمال ارهابية سندا الى المواد اعلاه.

واتهم في القرار الرابع السوريين حسام الجاعور وعلي الحولاني في جرم النتماء الى “جبهة النصرة” في عرسال، سندا الى المواد اعلاه اضافة الى المادة 469 عقوبات بالنسبة الى علي لانتحاله صفة ابن عمه وحيازته هويته.

واتهم في القرار الخامس اللبناني حسن خلف من مجموعة زياد العلوكي في جرم المشاركة في القتال في معارك باب التبانه وجبل محسن وقتل ومحاولة قتل وتخريب واحراق منازل وغيرها سندا الى المواد 549 و549 على 201 والمواد 335 و733 و587 عقوبات و72 و76 اسلحة والمواد 2 و5 و6 من قانون 11/1/1958.

واتهم في القرار السادس السوري محسن عوده واللبناني حسين عزالدين في جرم الانتماء الى “جبهة النصرة” في عرسال وقيام عزالدين بتزويد الجبهة بمواد التموين سندا الى المواد 335 عقوبات و72 اسلحة والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة الثانية 219 عقوبات بالنسبة الى عز الدين.

The post القاضي صوان يصدر 6 قرارات اتهامية في جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي appeared first on المحور الإخباري.

“تؤكد نقابة الأطباء أنها تقوم بواجبها كاملا تجاه الجسم الطبي في لبنان وهي تمارس دورها بكثير من الشفافية والجدية ولا تقف عند اتهام من هنا وتشويش من هناك بهدف
تشويه صورتها وصورة النقيب علما أن النقابة تعتمد بعملها على القانون والقواعد التي تحكم نظامها.

أن نقابة الأطباء تستنكر الاتهامات التي توجه إلى النقيب البروفسور ريمون صايغ وهي شائعات وافتراءات مرفوضة وعارية عن الصحة ومغالطات قانونية فاضحة مردودة إلى مطلقيها. فالنقيب يقوم بمهامه وفقا للصلاحيات الواسعة المعطاة‏ له.

وخلافا لهذا الواقع تستمر بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية في حملتها ضد النقيب انطلاقا من خلفية ودوافع أصبحت معروفة للمس بأداء النقيب ومسيرته الطبية والنقابية، علما انه يرفض الأصطفافات والابتزازات، وهو أمر بعيد كل البعد عن العمل النقابي ومصلحة الأطباء.

أمام هذا الواقع، تعلن النقابة أنها باشرت إعداد الملفات اللازمة من أجل رفع دعوى أمام القضاء المختص لتسلك طريقها إلى تبيان الحقائق أمام الرأي العام والجسم الطبي وكشف من يقف وراء نشر هذه الشائعات وحملات التضليل والافتراء والقدح واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وبحق ناشريها. وتدعو النقابة جميع وسائل الإعلام إلى تقصي المعلومات من مصدرها الأساسي حيث أن أبواب النقابة والنقيب مفتوحة أمام أي استفسار أو سؤال”.

The post نقابة الاطباء: رفع دعوى أمام القضاء لكشف من يقف وراء نشر الشائعات وحملات التضليل والافتراء بحق النقابة والنقيب appeared first on المحور الإخباري.

وبعد أن وصفت الكتلة المواقف المعترضة على فتن السبهان بـ«الحملة السياسية الشعواء التي تشنّها بعض وسائل الإعلام والأقلام التي تدور في فلك حزب الله والتي تركز تهجّمها على المملكة العربية السعودية وعلى خادم الحرمين الشريفين باتهامات باطلة متجنّية»، معتبرةً أن الآراء «تخالف قانوني المطبوعات والعقوبات اللبنانيين، وتعرض مصالح لبنان واللبنانيين للخطر وتجعلها عرضة للضغوط وردود الفعل من جهة ثالثة»، عمدت الكتلة إلى تحريض «الحكومة والسلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذا التجاوز للحدود التي لطالما حرص عليها قانونا المطبوعات والعقوبات في لبنان، وبشكل يضرّ بلبنان واللبنانيين»، وكأن كلام السبهان ومحاولاته زعزعة الاستقرار اللبناني لا تعرّض مصالح اللبنانيين للخطر، داخل لبنان وخارجه، ولا تستدعي من الكتلة استنكاراً أو اعتراضاً على هذا التدخّل السافر في الشأن اللبناني.
المصدر: صحيفة الأخبار

The post الأخبار : كتلة المستقبل تحرّض القضاء على الإعلام appeared first on المحور الإخباري.

الحكم الأول في دعوى حزب القوات اللبنانية ممثلة برئيس الهيئة التنفيذية الدكتور سمير جعجع وبصفته الشخصية ضد شركة أخبار بيروت ممثلة برئيس مجلس إدارتها إبراهيم الأمين والمدير المسؤول إبراهيم الأمين وكاتب المقال غسان سعود في جرم القدح والذم ونشر أخبار كاذبة والتحقير من خلال ما ورد في الصحيفة في تاريخ 17/2/2012.
وقضى الحكم بتغريم كل من الأمين ومسعود مبلغ ثلاثة ملايين ليرة وإلزام كل منهما دفع مبلغ الف ليرة لكل من الدكتور جعجع وحزب القوات كتعويض رمزي عن الأضرار التي لحقت بهما.

والحكم الثاني في دعوى الجامعة الأميركية في بيروت ضد شركة أخبار بيروت بصفتها مالكة جريدة الأخبار والمدير المسؤول إبراهيم الأمين وكاتب المقال حسين مهدي في جرائم القدح والذم والتهويل من خلال ما ورد في الجريدة في تاريخ 14/11/2014.
وقضى الحكم بتغريم كل من إبراهيم الأمين وحسين مهدي مبلغ ثلاثة ملايين ليرة وإلزامهما وشركة أخبار بيروت دفع مبلغ الف ليرة للجهة المدعية كتعويض رمزي عن الأضرار التي لحقت بها.

The post حكمان للمطبوعات في حق جريدة الأخبار appeared first on المحور الإخباري.

اتهم في القرار الأول سوريين ولبناني بتهريب إرهابيين من لبنان إلى سوريا عبر وادي خالد للالتحاق بتنظيم داعش، سندا إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 كلها معطوفة على المادة 219 عقوبات.

واتهم في القرار الثاني سوريا في جرم الانتماء إلى جبهة النصرة والقتال ضد الجيش النظامي في سوريا، سندا إلى المواد 335 عقوبات 72 أسلحة والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958.

واتهم في القرار الثالث ثلاثة سوريين بتزويد إرهابيي جبهة النصرة في جرود عرسال بالمواد الغذائية والمساعدات اللوجستية، سندا إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 معطوفة كلها على المادة 219 عقوبات.

واتهم في القرار الرابع سوري في جرم القتال في سوريا ضد الجيش النظامي سندا إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 و72 أسلحة.

واتهم في القرار الخامس سوريين اثنين بتهريب إرهابيين من لبنان إلى سوريا عبر الحدود سندا إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 معطوفة إلى المادة 219 عقوبات.

وأصدر مذكرات القاء قبض في حق المتهمين وأحالهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

The post خمس قرارات اتهامية في حق 9 سوريين ولبناني بجرم تهريب إرهابيين appeared first on المحور الإخباري.

ووعد في حديث اذاعي “الأهالي المفجوعين بأن يكون القضاء على مستوى هذا التحدي، جازما بأن لا تسييس على الإطلاق في هذه القضية”، مؤكدا “ان القضاء العسكري يملك أدلة ثابتة وقاطعة، وان نجل ابو طاقية موجود أمام القضاء الذي يملك هامشا واسعا جدا من التحري والتحقيق للوصول الى الحقيقة”.

أما عن ملف ترحيل المطلوبين من مخيم عين الحلوة، فنفى جريصاتي “وجود اي صفقة طالما هناك تعاون من قبل السلطات الفلسطينية المختصة، إنما المطلوبون سيلاحقون أينما وجدوا”.

The post جريصاتي: ملف أحداث عرسال في عهدة القضاء appeared first on المحور الإخباري.