وأضاف: “في حال إخلال أي موزع بالالتزام بالأسعار ستطلب وزارة الاتصالات من الشركتين إيقافه عن العمل وعدم تزوديه ببطاقات التشريج والادعاء عليه قضائيا أمام المحاكم المختصة”.

وارسل الوزير الجراح كتابا إلى وزير الاقتصاد والتجارة الأستاذ رائد خوري طالبا فيه أن يقوم مراقبو وزارة الاقتصاد (مصلحة حماية المستهلك) بالتدخل وتسطير محاضر ضبط بكل من يبيع الخطوط وبطاقات التشريج بأعلى من السعر المقرر”.

The post وزير الاتصالات: التلاعب بأسعار بطاقات تشريج الخليوي مخالف للقانون appeared first on المحور الإخباري.