وزعم جيش الاحتلال أن كامل المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة، فيما أكدت مصادر فلسطينية أن جنود الاحتلال أحدثوا خرابا في ممتلكات المواطنين وحققت ميدانيا مع آخرين.

إلى ذلك، قررت سلطات الاحتلال فرض طوق عسكري تام على الضفة الغربية لمدة 11 يوما خلال ما يسمى “عيد العرش اليهودي”.

وسيبدأ سريان الطوق العسكري من منتصف ليلة الثلاثاء القادم، وحتى مساء السبت بعد القادم، بواقع 11 يوما.

ويمنع بموجب هذا الطوق العمال الفلسطينيون من الدخول والخروج إلى أماكن عملهم في الأراضي المحتلة عام 1948.

وقرر وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قرر فرض الطوق العسكري بضغط من وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، والشرطة الإسرائيلية، رغم اعتراض الجيش على هذه الخطوة.

واعتبر ليبرمان الطوق، ردًا على عملية “هار أدار” التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر أمن الاحتلال قبل عدة أيام قرب مدينة القدس المحتلة.

ومع القرار بفرض الطوق الأمني، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفيين أمير أبو عرام، مراسل قناة الأقصى في رام الله، وعلاء الطيطي، مراسل القناة في الخليل.

واقتحمت قوة عسكرية منزل الصحفي الطيطي في مخيم العروب بالخليل، واعتقلته ونقلته إلى جهة مجهولة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بير زيت شمال رام الله واعتقلت مراسل قناة الأقصى الصحفي أمير أبو عرام بعد تكسيره للأبواب والقيام بأعمال تفتيش دقيقه في المنزل، وجرى نقله إلى جهة مجهولة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان في قرية كوبر عرف منهم: الشاب كرمل البرغوثي والشاب أحمد مجدي زيبار، حيث قام الاحتلال بأعمال التفتيش والتخريب في المنازل، قبل أن تنسحب الدوريات خارج القرية.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان خلال حملة مداهمات في عدة مناطق بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت شارع 15 بمدينة نابلس، واندلعت مواجهات عنيفة بينها وبين عشرات الشبان، واعتقلت الشاب ايمن درويش بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

كما اقتحمت بلدة بيت دجن شرق المدينة، واعتقلت الطالب بجامعة النجاح الأرقم معتصم ربحي حنيني بعد مداهمة منزله وتحطيم بوابته الرئيسية.

واعتقلت كلاً من الشاب محمد خالد عامر من قرية كفر قليل جنوب المدينة، والشاب مالك واصف عصايرة من بلدة عصيرة القبلية جنوب المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية ببلدة بيت فوريك شرق نابلس، وداهمت عدداً من المنازل.

وحسب شهود عيان، فإن مواجهات اندلعت قرب مبنى بلدية عبنتا، وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية بكثافة باتجاه المواطنين ما أوقع إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

ونصب جنود الاحتلال حاجزا عسكريا على الطريق بين نابلس وطولكرم والذي يقطع البلدة وأوقفوا عددا من مركبات المواطنين ودققوا في هوياتهم.

وفي سياق متصل، أعلن الاحتلال أن قواته اعتقلت من وصفتهم بـ “المطلوبين” لأجهزتها الأمنية، لنشاطاتهم ضدّ أهداف الجيش والمستوطنين بالضّفة، مشيرة إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

في مدينة دورا جنوب غرب الخليل، اعتقلت قوّات الاحتلال الشابين محمود الفسفوس وعبود سويطي بعد اقتحام منزليهما ونقلهما إلى جهة مجهولة.

أما في مدينة الخليل، صادرت قوة عسكرية مركبة تملكها زوجة الأسير المحرر سفيان جمجوم بعد اقتحام منزله وتفتيشه واحتجاز أفراد العائلة.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، أفاد الناشط الإعلامي محمد عوض بتسليم قوّة عسكرية من جيش الاحتلال الشاب مجاهد زياد عبد الله عوض (27 عاما) بلاغا لمقابلة لمخابراتها عقب اقتحام منزله.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق بإطلاق الاحتلال القنابل الغازية خلال المواجهات مع القوات المداهمة، ألقى خلالها الشبان الحجارة صوب آليات الاحتلال، وعولج المصابون ميدانيا.

كما اقتحمت قوّة عسكرية أخرى منزل الأسيرين صهيب وعبد الحليم قفيشة في مدينة الخليل، ويسلم شقيقهما نور بلاغ مقابلة لمخابراتها.

وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال فجرا مواطنا وابنه، وداهمت منازل لمواطنين في قرية عزون وانتشرت على مفارق الطرق.

وشنت قوات الاحتلال فجرا سلسلة مداهمات في قلقيلية، وركزت حملتها في منطقة الواد وخلة الراعي واعتقلت المواطن عز الدين محمود، ونجله محمد وفتشت منزليهما.

وداهم العشرات من جنود الاحتلال عزون وانتشروا في منطقة المقبرة في البلدة بحثا عن شاب مطلوب تلاحقه قوات الاحتلال منذ فترة.

كما داهم جنود الاحتلال منطقة المقبرة منزل المواطن رشيد رضوان وطالبوه بتسليم نجله محمد ونكلوا بأفراد أسرته.

وقالت نساء أخريات، أنهن حصلن في الماضي على تأشيرات لمدة ستة أو سبعة أشهر، لكن في الأشهر الأخيرة تمنحهن سلطات الاحتلال تأشيرات لمدة أسبوعين أو أكثر بقليل، ويتعين عليهن تجديدها مرة تلو الأخرى، لكي تبقين مع أطفالهن وأزواجهن. وقالت الصحيفة إن الموظفة الإسرائيلية، ديانا بن حاييم، التي تُصدر هذه التأشيرات من مكتبها في مستوطنة “بيت إيل” قرب رام الله، ألمحت لهؤلاء النساء إن الاحتلال أوقف إصدار تأشيرات لمدة عام، إلى جانب انعدام اليقين حيال الإجراءات الإسرائيلية التي يمكن اتخاذها.

وأضافت الصحيفة أن الطلب الواحد من أجل الحصول على التأشيرة يكلف 480 شاقلا، وهناك أزواج لا يتمكنون من دفع هذا المبلغ كل أسبوعين، بينما يسافر أزواج آخرون إلى خارج البلاد من أجل تجديد التأشيرة، ومن ثم منعتهم سلطات الاحتلال من الدخول إلى البلاد.

وشددت الصحيفة على أن تشديد هذه السياسة لا يظهر وليس مفسرا أو مفصلا في أي منشور رسمي. ويتم إبلاغ الزوجات والأزواج بالإجراءات المشددة الجديدة شفهيا، بواسطة ذراع الاحتلال التي يطلق عليها اسم “الإدارة المدنية” أو موظف في وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية.

وتتغير مدة التأشيرة من شخص إلى آخر “من دون معايير واضحة”. ويتميز تشديد هذه السياسة بعدة أمور بينها تزايد عدد الحالات التي ترفض فيها سلطات الاحتلال طلبات بالحصول على “تصريح زيارة” يقدمها زوجان فلسطينيان؛ ذرائع جديدة ومتنوعة لرفض الطلب ولم تكن موجودة في الماضي؛ مدة تأشيرة قصيرة للغاية، في حال منحها؛ حالات كثيرة يمنع فيها الدخول إلى البلاد.

ومن بين أساليب التنكيل التي يمارسها الاحتلال، مطالبة الزوجات بتقديم طلب للحصول على تأشيرة قبل 20 يوما من انتهاء صلاحية التأشيرة الحالية، حتى لو كانت مدة التأشيرة الحالية لأسبوعين فقط.

وقالت الصحيفة أن عددا من المواطنات الأجنبيات المتزوجات من فلسطينيين في الضفة وافقن على التحدث شريطة عدم ذكر أسماءهن أو هويتهن وذلك خوفا من انتقام “الإدارة المدنية” منهن.

وقال قسم من النساء إن المحادثة مع بن حاييم “غير لطيفة بصورة متطرفة”، وفي نهاية محادثة كهذه يطالبن بالتوقيع على وثيقة مكتوبة باللغة العبرية، التي لا يفهمنها، ولذلك ترفضن التوقيع على وثيقة كهذه.

وتسيطر إسرائيل على حدود الضفة الغربية، وتحدد من يدخل إليها والفترة الزمنية التي يتعين على أي شخص المكوث فيها. ولأن إسرائيل تسيطر على السجل السكاني الفلسطيني أيضا، فإنها تقرر مَن مِن بين الأجانب المتزوجين من فلسطينيين سيحصل على مكانة “مقيم”ن في إطار إجراء لم شمل. ويتم تطبيق هذه السياسة بواسطة ما يسمى “وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق” التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية، فيما قال موظف في وزارة الداخلية الفلسطينية “نحن بريد وحسب”.

وتزعم هذه الوحدة أن لم شمل العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية هو إجراء يمكن تطبيقه في “حالات إنسانية خاصة”، لكن زوجين أحدهما أجنبي ولديهما أطفالا لا يعتبر “حالة إنسانية” بمعايير الاحتلال.

وقالت المحامية ليئورا بيخور، التي تمثل عائلات فلسطينية في قضايا كهذه، إن “إسرائيل قررت على ما يبدو أن ليس للفلسطينيين حق بالعيش حياة عائلية. من جهة لا يسمحون لزوجين فلسطينيين بالحصول على مكانة في المناطق (المحتلة) نتيجة لم شمل. ومن الجهة الثانية، قرروا الآن سد الطريق أمام الطريق الوحيدة التي تسمح لأولئك الأزواج بالعيش معا في المناطق، أي تصاريح زيارة لمدة طويلة وتتجدد”.

ولفتت المحامية بيخور إلى أن إسرائيل خلقت وضعا جعلت فيه زوجين، أحدهما أجنبي، ويريدان العيش معا أن يغادرا مناطق الضفة الغربية. وشددت على أنه “هكذا تضمن إسرائيل طرد فلسطينيين كثيرين. وكافة الذرائع التي تستخدمها الإدارة المدنية من أجل تمديد تصاريح الزيارة للأزواج هي دليل آخر على أن الديمغرافيا، وتعداد أي فلسطيني يعيش بين النهر والبحر، جعلت إسرائيل تفقد عقلها”.