فبالتزامن مع تنفيذ أميركا لقانون العقوبات المسمى “كاتسا” والذي صدر بحق إيران، وذلك يوم السبت (٤ نوفمبر ٢٠١٧)، طُرح مرة أخرى اسم المقاومة الإسلامية حركة النجباء أمام أعضاء الكونغرس لإضافته إلى قائمة العقوبات ضد الجهات الإرهابية كما يسميه.

هذا ويذكر أنه بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠٠٨ قامت وزارة الخزانة الأميركية بإضافة اسم “الشيخ أكرم الكعبي” أمين عام حركة النجباء إلى القائمة السوداء، تحت قانون رقم ١٣٤٣٨ وكانت التهم الموجهة إليه هي “إحداث الفوضى بالعراق وتهديده لأمن واستقرار قوات التحالف بقيادة أميركا.

ومضافاً إلى ذلك اتهمت الولايات المتحدة الشيخ الكعبي بأنه شارك ودافع عن أعمال عنف واستهداف قوات التحالف.

وتوضيحاً لما ذُكر من اتهامات بحق الأمين العام لحركة النجباء، قال مستشار وزارة الخزانة الأميركية بأمور الإرهاب والتجسس المالي “ستيوارت ليفي”، أن الشيخ الكعبي إضافة إلى تخطيطه للقيام بهجمات على قوات التحالف والجنود الأميركيين، شارك بأعمال عنف وقتل، حسب مزاعمه.

هذا وقال موقع حكومي أميركي، أن الذي صدر بتاريخ ١٨ يوليو ٢٠٠٧ بحق الشيخ الكعبي، تم تعقيبه بأمر من الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، وأضاف: إجراء أي عملية لتحويل الأموال بين الشخص الذي تم تعيينه في قانون رقم ١٣٤٣٨ والمواطنين الأميركيين ممنوع، وسيقوم مكتب إدارة الأموال الخارجية التابع لوزارة الخزانة بمصادرة أمواله.

والآن وبعد مرور ٩ سنوات على العقوبات الصادرة بحق الشيخ أكرم الكعبي، قام السيناتور “تد بو” النائب الجمهوري عن ولاية تكساس من جديد بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، يقترح فيه إصدار عقوبات جديدة بحق حركة النجباء.

ويتصدر اسم السيناتور “تد بو” في كثير من قوائم الموقعين على قوانين العقوبات الظالمة، كما قام بالدفاع عن تنظيم المنافقين الإرهابي (مجاهدي خلق) عدة مرات.

ويذكر في توضيح لسير عملية تنفيذ هذه اللائحة، أولاً يجب أن يتم التصويت عليها بمجلس النواب، ثم مجلس الشيوخ، وأخيراً يوقع عليها الرئيس الاميركي، وبذلك تصبح هذه اللائحة قيد التنفيذ.

وعادة ما تستغرق هكذا إجراءات من شهرين إلى ثلاثة أشهر، ليتم نشر تفاصيل اللائحة بشكل أوسع وأكبر.

والجدير بالذكر أن “سامنثا باور” الممثلة الدائمة السابقة عن الولايات المتحدة في الأمم المتحدة اتهمت حركة النجباء الإسلامية بالمشاركة فيما وصفته  قتل الأبرياء في مدينة حلب السورية وذلك بحضور أعضاء مجلس الأمن.