ووفقاً لما صرح به وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط والتنمية، أليستر بيرت، سجلت خلال السنة الماضية 66 حادثة انتهاك للقانون الدولي.

وأكدت الصحيفة أن عدد الانتهاكات التي سجلت حتى شهر يناير قد بلغ 252 حالة، وأضافت “ليصبح المجموع حتى الآن 318 حالة انتهاك للقانون الدولي”.

وذكرت الصحيفة أن المملكة المتحدة البريطانية كان لها يد هذه الانتهاكات “من خلال عقدها صفقة بيع أسلحة مع المملكة العربية السعودية بلغت قيمتها 4.6 مليار جنيه إسترليني، تمكنت بفضلها الرياض من خوض حرب في اليمن ضد الحوثيين”.

وصرح المسؤول البريطاني “أليستر بيرت” للصحيفة قائلاً إن اجتماعاً عاجلاً عقد في مجلس العموم البريطاني لمناقشة الوضع في اليمن، وأضافت الصحيفة نقلاً عن المسؤول: “خلال الاجتماع أوضحت أن وزارتي قد سجلت 318 حالة انتهاك محتملة منذ سنة 2015، ووضعنا هذه المعلومات على ذمة الهيئات الرسمية، وخاصة في علاقة وزارة الدفاع بوزارة الخارجية والكومنولث”، مشيراً أن هذه البيانات الخطيرة، قد استخدمت من قبل “المقر الدائم المشترك” ووزارة الدفاع عند تقديم المشورة حول قدرات التحالف الذي تقوده السعودية، وعند إجراء المراقبة اللازمة للغارات الجوية التي شُنت على اليمن.

وقال أندرو سميث، أحد أعضاء منظمة حملة ضد تجارة السلاح، للصحيفة إن “هذا العدد من الاعتداءات كبير جداً، فليست هذه أرقام على الورق وإنما هي توثق هجمات حقيقية وتحصي ضحايا حقيقيين قد قتلوا بالفعل”، كاشفاً أن حجم الدمار في اليمن كبير جداً ومروع وأن “الوضع هناك يسير نحو الأسوأ منذ ثلاث سنوات على اندلاع الحرب، فقد شن النظام السعودي غارات وحشية تسببت في انتشار مرض الكوليرا وخلقت أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، مؤكداً في الوقت ذاته أن “التاريخ سيسجل التواطؤ التام للحكومة البريطانية في ارتكاب السعودية لهذه الانتهاكات في اليمن، وإن كانت حقوق الإنسان والديمقراطية لا تعني شيئا لداوننغ ستريت فإن على تيريزا ماي وزملاءها إنهاء صفقات بيع الأسلحة الآن”.

ونقلت الصحيفة في تقريرها ما تحدث به البرلماني “أليسون ثاولس” أمام مجلس العموم البريطاني الذي قال إن بلاده فقدت الكثير من مصداقيتها وأنه “لا يمكننا أن نكون وسطاء سلام في حرب نساهم فيها بتوفير الأسلحة، فنحن متواطئون فيما يحدث”.

وتحدث ثاولس عن نقطة خطيرة فيما يتعلق بدور بريطانيا في الحرب على اليمن إذ قال إن بلاده قدمت مساعدات لليمن منذ 2015 بما يعادل 2 مليون جنيه استرليني، وأضاف أنه في مقابل هذه المساعدات باعت بريطانيا أسلحة وذخائر للسعودية بقيمة 4.6 مليار جنيه استرليني.

وفي سياق التقرير تطرقت الصحيفة إلى أن القانون البريطاني “يمنع تصدير الأسلحة إذا تبين أنها قد تستخدم في انتهاكات صارخة للقانون الدولي، لذا تجد الحكومة البريطانية نفسها مجبرة للدفاع عن صفقات الأسلحة التي عقدتها مع السعودية، على خلفية جرائم الحرب التي ارتكبت في حق المدنيين في اليمن، والتي خلفت مقتل قرابة 1300 طفل وجرح 2000 آخرين”.

وعلى الرغم من كل هذه الحقائق الواضحة، انتصرت الحكومة في التحدي القانوني ضد منظمة “حملة ضد تجارة الأسلحة” في تموز/ يوليو الماضي أمام المحكمة العليا، التي قضت بغياب أدلة حقيقية تثبت استهداف التحالف الذي تقوده المملكة السعودية للمدنيين.

وكانت منظمة “حملة ضد تجارة الأسلحة” قد رفعت دعوى أمام المحكمة العليا ضد الحكومة البريطانية بسبب صفقات بيع الأسلحة التي أمضتها الحكومة مع السعودية، غير أن المحكمة قضت بغياب أدلة حقيقية تثبت استهداف التحالف الذي تقوده السعودية للمدنيين.

ووفقاً لمراقبين حقوقيين في لندن فإن حكم المحكمة العليا كان غير منطقي وأن المحكمة انحازت للحكومة البريطانية.

The post “الإندبندنت”: وزارة الدفاع البريطانية سجلت 318 انتهاكاً للقانون الدولي في اليمن appeared first on المحور الإخباري.

وقال روبرت فيسك في مقاله بالصحيفة أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري لم يكن يتوقع شخصيا استقالته بهذا الشكل مؤكدا أن الحريري قبل توجهه للعاصمة السعودية الرياض كان قد خطط لعدة مقابلات مع مسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي علاوة على عدة اجتماعات بخصوص تحسين جودة مياه الشرب في البلاد.

ويؤكد فيسك أن الحريري تلقى اتصالا هاتفيا من الرياض لدعوته بشكل عاجل للقاء الملك سلمان وحيث أن سعد الحريري كوالده الراحل رفيق الحريري يحمل الجنسية السعودية إضافة للجنسية اللبنانية فقد انطلق الرجل فورا نحو الرياض فلا يمكنك أن ترفض طلب لقاء الملك حتى لو كنت قد التقيته منذ أيام فقط، وعندما حطت طائرة الحريري في الرياض كان أول ما شاهده هو عدد كبير من رجال الشرطة يحيطون بالطائرة وعندما صعدوا على متنها كان أول ما فعلوه مصادرة هاتفة النقال وجميع أجهزة الاتصال التي بحوزة حرسه ومرافقيه وهكذا تم إسكات الحريري حسب ما يشير فيسك.

ويؤكد كاتب المقال أن بن سلمان أراد من خلال قضية الحريري تقويض الحكومة اللبنانية والإطاحة بحزب الله فيها ثم بدء حرب أهلية جديدة في لبنان، لكن فيسك يقول إن هذا الأمر لن يفلح على حد تعبيره “لأن اللبنانيين رغم أنهم أقل ثراء من السعوديين إلا أنهم أكثر ذكاء” فكل جماعة سياسية في البلاد وبينهم حزب الله يطالبون بأمر واحد فقط وهو عودة الحريري من السعودية.

وأشار روبرت فيسك إلى إن عائلة سعد الحريري بكاملها في الرياض حاليا لذا فلو أن الرجل عاد إلى بيروت سيكون قد ترك زوجته وأبناءه “رهائن في الرياض لذلك فبعد أسبوع من هذه “المسرحية الهزلية” هناك مطالبات في بيروت بتولي شقيقه الأكبر بهاء الحريري منصب رئاسة الوزراء في لبنان.

The post روبرت فيسك: السعودية تريد إشعال حرب أهلية في لبنان appeared first on المحور الإخباري.

“مكة تحت التهديد”، عنوان مقال نشره الكاتب أندرو جونسون في صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، يحذر من خطر التوسعات التي تقوم بها سلطات بني سعود في الحرم المكي، ويكشف عن خطة لتدمير منطقة مسقط رأس النبي محمد (ص)، واستبدالها بقصر ومراكز للتسوق.

التقرير الذي نشرته “الإندبندنت”، يشير إلى أن المنطقة المعروفة بأنها شهدت مولد النبي محمد (ص) سيتم دفنها نهائيا تحت أعمدة ضخمة من الرخام ضمن مشروع تتعدى قيمته مليارات الدولارات، بدأ العمل فيه منذ أعوام، وأسفر عن تدمير مئات المناطق الأثرية، بحسب الصحيفة البريطانية.

كاتب التقرير شدد على أن المرحلة الجديدة من التوسعة تشمل بناء قصر جديد للملك سلمان، ويرجح أن يتم بناؤه في الموقع ذاته الذي يعتقد أن النبي محمد صلى الله عليه وآله ولد فيه، فيما كانت سلطات مملكة بني سعود قد منعت زائري الحرم من الصلاة في الموقع، بزعم انه لا يوجد دليل قاطع على ولادة النبي في هذا المكان.

و رغم تعالي الأصوات منذ بدء عمليات التوسعة، لعدم المساس بكل ما هو أثري في المدينة المقدسة، إلا أن السلطات نظام بني سعود دافعت عن تلك الخطوات، وشددت على أهميتها بذريعة خدمة عدد أكبر من الحجاج.

وكان معهد الشؤون الخليجية، ومقره الولايات المتحدة الأميركية، قد قدر أن 95 بالمئة من المباني التي تعود إلى مئات السنين أزيلت خلال العقدين الماضيين.

The post “الإندبندنت” البريطانية : مكة تحت التهديد appeared first on المحور الإخباري.