المحور الإخباري
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم الثلاثاء، للانتخابات التشريعية في الأردن بمشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة بعد مقاطعتها انتخابات 2010 و2013.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة (04:00 تغ) أمام 4,139 مليون ناخب تتجاوز أعمارهم 18 عاماً (52,9% منهم من النساء)، على أن تغلق عند الساعة 19:00 (16:00 تغ). وبحسب قانون الانتخاب يمكن تمديد العملية الانتخابية لمدة لا تزيد على ساعتين، وشهدت مراكز الاقتراع إقبالاً ضعيفاً في الساعة الأولى.
وفي منطقة تلال العلي شمال شرق عمان، قال عبدالسلام أبوالحاج (75 عاماً) الذي حضر الى المركز الانتخابي بعكازه مرتدياً دشداشة بيضاء: “انتخبت لأني أشعر بأن هذا واجبي أن أشارك في اختيار من يمثلني في البرلمان”.
وأضاف: “آمل من المرشح الذي انتخبته أن يفي بالوعود التي قطعها من عدالة اجتماعية ومكافحة فساد وتحسين مستوى معيشة المواطن، أنا أنتخب منذ عقود، ولكن آمل أن تكون هذه المرة مختلفة عن سابقاتها”.
من جهتها، قالت سجى العساف (20 عاماً)، وهي طالبة محجبة: “أنا أنتخب لأول مرة في حياتي والاقتراع كان سهلاً ومنظماً”. وأضافت: “بصراحة نحتاج الى نواب جدد أقوياء ومؤثرين يعملون من أجل تأمين مستقبل الشباب الذين يعانون من البطالة”.
وكانت قالت دائرة الإفتاء الأردنية دعت في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أمس الأردنيين الى المشاركة في الانتخابات، معتبرة أن “الانتخابات النيابية واجب وطني ومسؤولية عظيمة على الناخبين تأديتها بأمانة وإخلاص”.
ويتنافس 1252 مرشحاً، بينهم 253 سيدة و24 مرشحاً شركسياً و65 مرشحاً مسيحياً انضموا في 226 قائمة انتخابية على مقاعد مجلس النواب الـ130.
وخصص 15 مقعداً للنساء و9 مقاعد للمسيحيين و3 للشركس والشيشان، كما تم تقسيم المملكة التي تضم 12 محافظة الى 23 دائرة انتخابية.
يُشار الى ان نحو مليون مغترب، يعمل 800 ألف منهم في الخارج خصوصاً في دول الخليج، لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم لعدم توافر آليات تمكنهم من التصويت في أماكن تواجدهم.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة أمس الاثنين إنه تم نصب 4883 صندوق اقتراع في 1483 مركز انتخابي في عموم محافظات المملكة.
وأضاف أنه تم نصب 5000 كاميرا لمراقبة عملية العد والفرز. وأوضح أن الانتخابات سيشرف على تنظيمها 80 ألف موظف و10 آلاف متطوع و676 مراقباً دولياً و14 ألف مراقب محلي.
كما سيشرف على أمن العملية الانتخابية 53 ألف رجل أمن (30 ألف شرطي و23 ألف دركي).
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 15 سبتمبر/أيلول أنه سينشر 66 مراقباً لمتابعة الانتخابات في جميع محافظات المملكة.
ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي ينتخب أعضاؤه كل 4 سنوات، ومجلس الأعيان الذي يعين الملك أعضاءه بموجب الدستور.
وأعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في المملكة الأردنية، في 12 يونيو/حزيران الماضي مشاركته في الانتخابات المقبلة. بعد أن قاطع انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجاً على نظام “الصوت الواحد” بشكل رئيسي.
وكان نظام “الصوت الواحد” الذي اتبع منذ منتصف التسعينات ينص على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على أن تقسم البلاد الى دوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساوياً.
وأقرت الحكومة في 31 أغسطس/آب الماضي مشروع قانون انتخابي جديد ألغى قانون “الصوت الواحد” المثير للجدل وخفض عدد مقاعد مجلس النواب الذي كان يضم 150 مقعداً.
