المحور الإخباري
تنطلق الحكومة اللبنانية اليوم في أسبوعها الثاني بعد نيلها الثقة لتحضير الخطوات العملية للبدء بالمعالجة الفاعلة للأزمة الاقتصادية والمالية التي تُشغل اللبنانيين وتثير المخاوف من الانهيار، متسلّحة بمواقف الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الذي دعا الجميع إلى إعطائها “فرصة منطقية معقولة لتمنع الانهيار والسقوط”.
إذًا، يبدأ الأسبوع الجاري اقتصاديا ومالياً من حيث انتهى الأسبوع الفائت، في التركيز على ملف استحقاق اليوروبوند في 9 آذار المقبل، والقرار الذي ستتخذه الحكومة حيال الدفع، أو طلب التأجيل، وبدء التفاوض مع المقرضين، فالواقع الراهن لا يحتمل التراخي وليس لدى أحد ترف الوقت، إنما الأزمة الاقتصادية والمالية تفرض على الجميع في الحكومة الانصراف إلى وضع خطة حقيقية للإصلاحات والبدء بالعمل.
وإلى ذلك، يُتوقّع أن يطفو إلى السطح موضوع التعاون مع صندوق النقد الدولي الذي يصل وفد منه إلى بيروت لتقديم الدعم التقني، بناء على طلب لبنان مشورة الصندوق حيال معالجة الأزمة المالية الحادة. وبناء على ما سيعرضه صندوق النقد، يمكن أن تتطوّر الأمور لاحقاً، لجهة اتخاذ قرار بالتعاون مع هذه المؤسسة الدولية لرسم ودعم وتنفيذ خطة إنقاذ شاملة يحتاج إليها لبنان بإلحاح وسرعة. وكانت مصادر نيابية أفادت أن صندوق النقد الدولي سيدعم لبنان بـ500 مليون دولار خلال العام 2020-2021 لدعم الأسر الفقيرة ودعم البنى التحتية. ومع ذلك أشارت المصادر إلى أن كل المساعدات المتصلة بالبنى التحتية مرتبطة بالإصلاحات التي يفرضها صندوق النقد أسوة بالدول الداعمة للبنان والتي تربط مساعدات “سيدر” بتنفيذ الإصلاحات.
إلى ذلك وصل رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني، إلى بيروت، آتياً من دمشق، على رأس وفد يضم عدداً من الشخصيات البرلمانية والسياسية، وذلك في زيارة رسمية للبنان تستغرق يومين، يلتقي خلالها كبار المسؤولين أبرزهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب فضلاً عن عدد من القيادات الفلسطينية، ومن المؤكد أنه سيلتقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
