المحور الإخباري
تجددت في تشيلي أعمال العنف والدعوات إلى الإضراب، بعد 40 يوما على بدء الاحتجاجات الداعية إلى اتخاذ تدابير اجتماعية عاجلة، منها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 625 دولارا.
وأفادت وكالة “فرانس بريس” بأن آلاف الأشخاص تظاهروا مجددا في شوارع العاصمة سانتياغو، بدعوة من عدد من نقابات القطاع العام، مطالبين حكومة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا بزيادة الحد الأدنى للأجور، حيث تصر النقابات على أن يرتفع الحد الأدنى من 301 ألف بيزو (400 دولار) إلى 500 ألف بيزو (625 دولارا) على الأقل.
وقالت باربارا فيغيروا، رئيسة الوحدة المركزية للعمال، أقوى نقابة في البلاد، إن “هناك مطالب طويلة الأجل، مثل دستور جديد (..) ومطالب تتعلق بالحق في الضمان الصحي والتعليم والسكن (..) ولكن هناك أيضا مطالب محددة للغاية: راتب شهري لا يقل 500 ألف بيزو”.
وبدأت موجة الغضب في تشيلي في 18 أكتوبر احتجاجا على رفع أسعار بطاقات المترو، لكنها توسعت لتشمل مطالب أوسع وأصبحت أخطر أزمة اجتماعية عرفتها تشيلي منذ ثلاثة عقود.
ومن ألفي شخص جرحوا منذ بداية الأزمة، أصيب أكثر من مئتين بجروح خطرة في عيونهم بسبب الخرطوش الذي تستخدمه قوات حفظ الأمن، وأعلنت الشرطة الثلاثاء تعليق استخدام طلقات الخردق المثيرة للجدل.
