المحور الإخباري
اكدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ان هناك أهدافا مهمة عالقة ستعمل الرابطة جاهدة على إنجازها خلال العام الحالي وأبرزها:
1- استعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي بناء لاقتراح القانون المقدم من النائب الدكتور عماد الحوت والموجود في لجنة التربية النيابية.
2- إقرار تعديل القانون 73 المتعلق بتعويض المديرين في أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي.
3- إنصاف الأساتذة المعينين في الأعوام 1995، 1996 و2004، 2005 عبر إعطائهم شهادة كفاءة يستحقون عليها درجة استثنائية من تاريخه.
4- حل قضية المتعاقدين الذين تخطوا السن القانونية حلا عادلا، وزيادة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين، وحل قضية المستعان بهم، ووضع خطة تربوية شاملة لحل قضية الأساتذة المتعاقدين وصولا إلى إلغاء بدعة التعاقد نهائيا.
5- إقرار القانون المتعلق بفائض الـ 2008 والـ 2016 في أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي لملء الشواغر في ملاك التعليم الثانوي.
6- مطالبة وزارة التربية بإجراء الدورات التدريبية للأساتذة خلال الفترتين التحضريتين (بداية أو نهاية العام الدراسي) وذلك حرصا على حسن سير العمل خلال العام الدراسي.
7- التحضير لإجراء مسابقة علمية ثقافية لطلاب المرحلة الثانوية في الثانويات الرسمية خلال شهر آذار المقبل.
8- عقد مؤتمر تربوي تحت عنوان” الجودة والقيادة في التعليم” خلال شهر نيسان المقبل.
9- إعداد اقتراح قانون يسمح لمن بلغ سن 64 ولا يحق له الاستفادة من المعاش التقاعدي أن يستفيد من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
10- تأمين بيت المعلم وإصدار التشريعات اللازمة لصندوق المعلم.
11- العمل على تحسين تقديمات تعاونية موظفي الدولة لجهة الطبابة والاستشفاء ومنح التعليم.
12- متابعة كل الأمور التربوية المتعلقة بتطوير التعليم الثانوي لجهة اعداد المناهج، طرق التقييم، تطوير الامتحانات الرسمية وغيرها.
13- الحرص الكامل على التعليم الثانوي ودعم الثانويات الرسمية لجهة تأمين أفضل أنواع التدريس للطلاب ودعم الأساتذة الملحقين بكلية التربية لجهة اعطائهم الدرجات الست أسوة بزملائهم الموجودين في الملاك.
واشارت ان إقرار القانون 46 الذي يتضمن سلسلة الرتب والرواتب أعطى الأساتذة في التعليم الثانوي والخاص حقوقهم في السلسلة إضافة إلى الدرجات الست من دون التمييز بين القطاعين الرسمي والخاص عملا بوحدة التشريع. لذا تطالب الرابطة أصحاب المدارس الخاصة بإعطاء الحقوق الكاملة للأساتذة الذين حرموا منها منذ زمن طويل بما فيها الدرجات الست.
