المحور الإخباري
أفادت مصادر إعلامية أنّ اجتماعاً سيُعقد في وزارة المال، َيحضره ممثلون عن كلّ الكتل النيابية المشاركة في الحكومة.
وفي السياق قال وزير المال علي حسن خليل انه “بالنسبة إلى وزارة المال، فإنّ المبلغ الماليّ لتغطية الرواتب لشهر أيلول مؤمّن، إنّما صرفُه يحتاج إلى تغطية قانونية”.
وقالت مصادر وزارية أن “لا إمكانية لإبطال صرفِ السلسلة قبل 25 أيلول، الذي هو موعد البدءِ بالصرف”.
وتابعت “وبالتالي فإنّ البدء بصرفِ هذه السلسلة سيضعُ القوى السياسية أمام احتمالين، إمّا تعديلات تدخِلها الحكومة على قانون الضرائب ويقرّها المجلس النيابي، وإمّا تقديم اقتراح معجّل مكرّر إلى مجلس النواب يتضمّن تعليقَ العمل بالسلسلة لمدّة شهر إلى حين إجراء التعديلات وإقرار قانون الضرائب”.
