المحور الإخباري
أظهرت بيانات رسمية الخميس 9 مارس/آذار أن معدل التضخم السنوي في مصر قفز في فبراير/شباط الماضي إلى 30.2%، ليسجل أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 1986 عندما بلغ 30.6%.
ويواصل التضخم الارتفاع بعد أن وصل في كانون الثاني إلى 28.1%، مقارنة مع 23.3% في ديسمبر/كانون الأول.
وقالت ريهام الدسوقي المحللة في “أرقام كابيتال” إن القفزة التي حدثت في سعر الدولار منذ فبراير/شباط 2016 “هي السبب في ظهور التضخم عند تلك المستويات التي أعلنت يوم الخميس. أتوقع استمرار الارتفاع شهرا آخر أو شهرين قبل أن يبدأ في التراجع”.
وتخلت مصر في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا، منذ ذلك الوقت تشهد مصر ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية.
وبلغ سعر شراء الدولار في البنوك الحكومية يوم الخميس نحو 17.55 جنيه، مقارنة مع 7.83 جنيه في فبراير/شباط 2016.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة التغير في التضخم عن شهر يناير/كانون الثاني بلغت 2.6%.
ويعد توفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر، وتسعى الحكومة منذ أواخر العام 2015 للتصدي لارتفاع أسعار السلع الأساسية وتستخدم شاحنات الجيش وشاحنات وزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعمة على الفقراء بجانب زيادة عدد المتاجر، التي يديرها الجيش وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها.
