أضاف :”نحن مجتمع يواجه تحديات ومهدد ببنية سلطوية داخلية تفقد فاعليتها وشرعيتها بالاضطلاع بالمهمة الأولى في حماية المواطنين ومستقبلهم، لذلك نعلن باسم كل المواطنين المتمسكين بمبدأ مدنية الدولة قاعدة لحماية المجتمع، أن تعدد الجنسيات لأي مسؤول في الحكم، يشكل خرقا للسيادة اللبنانية، ويعرض هذا المسؤول في الدولة لمخاطر شديدة، لذلك نرى واجبا التشريع الملزم للمتقدمين لمراكز المسؤولية المذكورة أن يتخلوا عن أية جنسية أخرى يحملونها”.

وتابع البيان: “إن استخدام حجج قائمة على مرجعيات دينية وطائفية في العمل السياسي يشكل اعتداء على شرعية الدولة وعلى وحدة المجتمع، ويتوجب التعامل معه على هذا الأساس، لأنه أداة لتغليب شرعيات مسقطة وجاهزة على الشرعية الوحيدة الجامعة، شرعية المواطنة، التي لا معنى من دونها لا لحرية الاعتقاد الديني ولا للمسؤولية في العمل العام”، لافتا إلى “أن ارتكاز الاقتصاد اللبناني على استقدام دفق مستمر من الأموال من الخارج يرسلها اللبنانيون الذين يهجرون إلى هذا الخارج يبدد السيادة الوطنية ويحاصر الأسر بالقلق ويبدد المادة البشرية للمجتمع”.

وختم: ” ندعو الحريصين على مصلحة مجتمعنا وأمنه، إلى أن نعمل سويا لقيام بديل سياسي جدي لمنظومة الرعاية الخارجية المزعومة والتي لا ترعى حتى ممثليها وزعمائهم بهدف بناء دولة مدنية ديموقراطية قادرة وعادلة”.

The post تعدد الجنسيات لأي مسؤول في الحكم يشكل خرقا للسيادة اللبنانية appeared first on المحور الإخباري.